الإفراج عن مخططات شمال جدة والتمويل يصححان أسعار الأراضي

أوضح عدد من المتعاملين في سوق العقار في محافظة جدة، وتحديدا في المخططات الواقعة شمال المحافظة، أن قرار أمانة جدة الأخير بالإفراج عن عدد كبير من القطع في مخططات الشمال، بالإضافة إلى الأ مر الملكي الكريم الذي صدر مؤخرا، والمتضمن ضرورة سرعة توفير السكن الملائم للمواطنين، من خلال برنامج «قرض وأرض» والذي بدأت في وضع أساسياته وزارة الإسكان، ويتوقع قرب صدور تنظيماته قريبا أديا إلى شح في عمليات الشراء، ووفرة في المعروض، عكس ماكان عليه الوضع قبل صدور الأمر الملكي الأخير، وكذلك قبل قرار الإفراج عن المخططات التي كانت محظورة قبل صدور الأمر برفع الحظر عنها.
واعتبرو أن أسعار العقار قد هبطت حاليا قرابة20 في المئة، في كثير من المواقع التي تضخمت أسعارها بسبب المضاربات التي كانت تتم عليها، حيث إن عددا كبيرا من هذه المخططات المكتملة الخدمات تجاوز سعر المتر فيها 1700ريال، لكن الأسعار بدأت بالتراجع منذ الأسبوع الأول من صدور الأمر الملكي، حيث قلت عمليات المضاربة بشكل ملحوظ، وأن عددا من المضاربين والملاك في تلك المخططات عرضوا أراضيهم التي يملكونها بسعر الشراء، ومع ذلك لم يستطع كثير منهم تصريفها بسبب تخوف المشترين.
وتوقف المضاربون عن الشراء خوفا من تكبدهم خسائر كبيرة، نتيجة لانخفاض الأسعار المتوقع بشكل أكبر مما هو عليه حاليا.
وأضاف علي الغامدي، وهو أحد المتعاملين في سوق العقار، ومختص عقاري أن الأسعار تشهد تراجعا كبيرا خاصة بعد قرار الأمانة بالإفراج عن مخططات كانت متوقفة، بالإضافة إلى توزيع مخططات المنح، وأخيرا قرار إغلاق عدد كبير من مكاتب العقار المخالفة التي ساهمت في رفع الأسعار، من خلال المضاربات في المخططات.
وأوضح الغامدي أن هناك مبالغات كبيرة في الأسعار شهدتها السوق العقارية خلال السنوات الخمس الأخيرة، وأن الأمر الملكي كان بداية التصحيح، حيث أوقف المضاربين الذين أسهموا في رفع الأسعار بشكل كبير، ما جعل المحتاجين لشراء قطعة أرض للبناء عليها والسكن أمرا مستحيلا لدى شريحة كبيرة من المواطنين، حيث وصلت أسعار القطع في بعض المواقع المكتملة والتي يستطيع المواطن البناء عليها مباشرة إلى1900ريال للمتر، بينما سعرها المفترض والحقيقي والعادل لاينبغي أن يتجاوز ال 800 ريال، هذا فيما يخص المخططات الجديدة، والمواقع المكتملة الخدمات. أما المخططات غير المكتملة فيفترض أن لايتعدى سعرها ال400ريال للمتر، ولكن المضاربات أحدثت العكس فوصل سعر بعضها إلى 1500ريال للمتر. وأضاف خالد الزهراني، وهو من المتعاملين في السوق أن أسعار المخططات المكتملة وصل السعر في كثير من المواقع بها بعد الأمر الملكي الأخير إلى 1300ريال وهو قابل للهبوط حسب رأي كثير من المتعاملين في السوق، مضيفا أن حرص خادم الحرمين الشريفين، حفظه الله، وتوجيهه بتوفير السكن للمواطنين الذين لايملكون مساكن هو ما جعل كثيرا من المضاربين يتوقفون عن عمليات المضاربة لعلمهم بتوقف كثير من المواطنين الراغبين في الشراء بغرض السكن عن الشراء ليتمكنوا من الحصول على برنامج الأرض والقرض المتوقع البدء به قريبا.
ويوافقه في الرأي كل من ملاك العقار حسن القرني، وأحمد الغامدي، وأحمد الشمراني الذين أضافوا أن الانخفاض في أسعار العقار ليس هبوطا، بل عملية تصحيح لتضخم الأسعار لسنوات ماضية، جعل من حصول المواطن على قطعة أرض أو مسكن أمرا شبه مستحيل للكثيرين، مضيفين أن توقعاتهم بأن تتنافس كثير من القطاعات الخاصة والشركات العقارية للمساهمة في تطوير المخططات، وبناء المساكن بفوائد أقل بكثير مما هي عليه الآن، حيث توقعوا أن تتراجع أرباح البنوك والشركات الخاصة التي تفرض حاليا نسبة أرباح عالية تصل أحيانا إلى ضعف سعر العقار المشترى للمواطن من قبلهم كثيرا لقلة الطلب عليها بعد توفير المساكن من قبل الدولة، ووجود المنافس لها من مثيلاتها، ضاربين المثل في التنافس بين البنوك في عمليات التمويل المالي أو مايعرف بالتورق حاليا التي وصلت إلى 1 في المئة في كثير من البنوك بعدما كانت تصل قبل سنوات إلى أكثر من 7 في المئة.