"الأرض والقرض" يهوي بأسعار العقار 10% بالشرقية

مختصون: نسب الانخفاض ستتضاعف مع بدء التطبيق

كشف مختصون في القطاع العقاري في المنطقة الشرقية عن تأثر الأسعار من الأراضي والوحدات السكنية بالأوامر الملكية التي تنص على منح المواطن أرضا وقرضا، غير مستبعدين استمرار الانخفاض.
وأظهرت جولة ل"الوطن" على مكاتب العقار في المنطقة الشرقية انخفاضا في أسعار الأراضي بنسبة 10%، تركزت بحسب المختصين على الأراضي الحكومية "المنح"، التي تعد فرصة حقيقية للمضاربين في تحقيق مكاسب عالية، فيما تعتبر الملاذ والوجهة الوحيدة للراغبين في الشراء من محدودي الدخل.
وقال متعاملون في السوق العقارية ل"الوطن" إن المعروض من الأراضي أصبح يفوق الطلب، وهي قاعدة متى ما تحققت فإنها تعتبر مؤشرا كبيرا على بداية انخفاض العقار، حيث تأتي مرحلة الركود التي تسبق الانخفاض بحيث يعجز البائع عن التخلص من الأراضي الموجودة لديه، أو بيعها بالسعر الذي يريده.
ولم يخف المتعاملون من أن يستمر الانخفاض في حال التسريع بتفعيل القرار من قبل وزارة الإسكان، مشيرين إلى أن الحديث عن هذه الأوامر ينعكس بشكل كبير على السوق من خلال تراجع الكثير من الراغبين في الشراء بانتظار نتائج وتأثير تلك القرارات على الأسعار.
ويؤكد حسن البيضاني صاحب مؤسسة عقارية في الدمام، أن السوق العقارية تمر الآن بفترة ركود ساهمت في تراجع أسعار الأراضي المعدة للبيع، بواقع 50 ألف ريال في القطعة الواحدة، وذلك بحسب موقع الأرض والخدمات التي يتمتع بها المخطط، مشيرا إلى أن المخططات الحكومية (أراضي المنح) هي الأكثر تأثرا بالانخفاض حيث زاد عدد الأراضي المعروضة في السوق، مع تراجع ملفت لأعداد راغبي الشراء، ما دفع الكثير من أصحاب الأراضي إلى عرضها بأقل من الأسعار السابقة، في خطوة للتخلص منها بأسرع وقت.
وبين البيضاني أن مثل هذه القرارات والتي تهتم بالمواطن وخاصة ذوي الدخل المحدود تؤثر بشكل مباشر على العقار بشكل عام وأسعار الأراضي بشكل خاص، لافتا إلى أن كثيرا من أراضي المنح أصبحت ملكا للمتعاملين في السوق العقارية بحيث يستحيل على المواطن العادي الذي لايتعدى دخله ال10 آلاف ريال، أن يتملك أرضا كانت قبل بضع سنوات لايتجاوز سعرها ال200 ألف ريال، بينما يعجز الباحث عن أرض أن يجد أرضا يتوفر فيها الحد الأدنى من الخدمات ولاتتجاوز مساحتها 500 متر بأقل من نصف مليون ريال في أي موقع في المنطقة الشرقية.
وأوضح محمد القحطاني صاحب مكتب عقاري في الدمام أن قرار خادم الحرمين الشريفين الأخير، أثر بشكل كبير منذ صدوره على السوق العقارية في المملكة بشكل عام والشرقية بشكل خاص، حيث تراجعت أسعار الأراضي في المخططات التي تشهد حركة تداول كبيرة بين شريطية العقار في كل من الدمام والخبر وخاصة مخططات المنح والمخططات الخاصة الصغيرة على أطراف المدن.
وبين القحطاني أن مخططات جنوب الخبر وضاحية الملك فهد ومخطط 704 بالدمام أكثر الأماكن تأثرا بهذا القرار، حيث تراجعت أسعار الأراضي التي كانت تباع ب420 ألف ريال، إلى 370 ألف ريال، في الاحياء التي تنعدم فيها الخدمات، بينما تراجعت أسعار الأراضي مكتملة الخدمات من 560 ألف ريال إلى 500 ألف ريال، مشيرا إلى أن الانخفاض ساهم في وفرة المعروض من الأراضي، مقابل حركة بسيطة على بعض المنازل التي يعتبرها البعض فرصة للشراء في مثل هذه الظروف.
وقال القحطاني إن الأراضي الواقعه في المخططات الخاصة والمواقع التي تتميز بأسعارها المرتفعه تمر هي الأخرى بحالة من الركود ولكن لم تصل على مرحلة الانخفاض كون هذا النوع من الأراضي لايغري شريطية العقار للمضاربة عليه ما يبقيه بعيدا عن جو الانخفاضات والارتفاعات المفاجئة.
وفي محافظة الخبر، أكد سعد الغامدي صاحب مؤسسة للتسويق العقاري أن جنوب الخبر يمر هذه الفترة بحالة ركود وأن قرار الملك لم ينعكس حتى الآن على الأسعار، مشيرا إلى أن تأثير القرار لن يكون بهذه السرعة.
وتوقع الغامدي انخفاض أسعار الأراضي عما كانت عليه قبل شهر من الآن، إذ انخفض سعر المتر من 1400 ريال إلى 1250 ريال بواقع 10%، مؤكدا أن القرار قد يضاعف نسبة الانخفاض لتصل إلى 20%.
وفيما يتعلق بالوحدات السكنية المعروضة للبيع، أكد الغامدي أن أصحاب عقارات سكنية بدأوا فعليا يقتنعون بما يمر به السوق من حالة الركود مادفعهم إلى التنازل عن 20% من الأرباح.