انخفاض تداول أراضي المنح في المنطقة 80%

أسفرت حركة الركود التي يشهدها القطاع العقاري، عن تراجع تداول أراضي المنح في الشرقية بنسبة 80% بحسب متعاملين في قطاع العقار. وقال مدير مكتب رواد المملكة العقاري علي القحطاني ل«الشرق» إن «انخفاض تداول أراضي المنح يرجع إلى القاعدة الهشة لبعض مخططات أراضي المنح، التي يفتقر بعضها إلى البنية التحتية، وتصاريح البناء»، مشيرا إلى أن «نسبة انخفاض التداول تصل إلى 80%». وأضاف القحطاني أن «أكثر أراضي المنح التي طالها الانخفاض، هي أراضي منح مخطط الضاحية في الدمام، حيث أدى الركود العقاري فيها إلى انخفاض سعر الأرض الواحدة بما يتراوح بين 50 و80 ألف ريال، هذا بالإضافة إلى أربعة مخططات في العزيزية»، مرجعا تعرض ضاحية الدمام لهذا الانخفاض إلى كونها «أراضي مضاربات عقارية، وعدد أراضيها كبير جدا، فعددها يفوق 22 ألف قطعة، بالإضافة إلى أنها شهدت خلال الثلاث سنوات الأخيرة مضاربات شديدة، أدت إلى ارتفاع أسعارها بشكل غير منطقي لا يعكس الواقع، الأمر الذي انعكس عليها في هذه الآونة بسبب الركود وانسحاب سيولة المضاربات من السوق العقاري بشكل كبير ومؤثر».
وأوضح القحطاني أن الأراضي التي تقع في النطاق العمراني ومكتملة الخدمات «كان تأثرها بالركود محدودا قياسا على المخططات الأخرى، وهذا يرجع إلى أن الطلب على هذه النوعية من الأراضي مازال قائما، ولكن بشكل أقل من وقت سابق، حيث أثر الركود عليها»، مضيفا أن «أغلب التداول الحالي يجري في المخططات مكتملة الخدمات، التي تباع عبر المزادات العقارية التي تنشط هذه الأيام نظرا للركود، وكثرة العرض وانخفاض الطلب». وأشار القحطاني إلى أن «الكود العقاري تسبب في اعتماد أكثر من 90 % من المكاتب العقارية على إدارة الأملاك وتأجير الشقق السكنية بخلاف الفترة السابقة التي كانت تنشط فيها المكاتب العقارية في بيع الأراضي»، موضحاً أن «هذا الأمر سيتسبب في إغلاق أغلب المكاتب العشوائية التي كانت تعتمد على بيع الأراضي».
من جانبه، قال مدير مكتب الرحماني للعقار فهد البقمي ل«الشرق» إن الركود العقاري تسبب في تراجع تداول أراضي المنح في الشرقية على وجه الخصوص نظراً لكونها أراضي مضاربات عقارية، وكانت تشهد في فترة سابقة مضاربات شديدة»، مشيرا إلى أن «مخطط الضاحية كان الأبرز في هذه المضاربات التي تضرر منها في الوقت الراهن بعد الركود، ما أدى إلى انخفاض الأسعار إلى 30%». وأضاف البقمي أن «المنطقة الشرقية خاصة وباقي المملكة عامة تشهد حالة من الركود العقاري تجاوز 16 شهرا تقريبا، مبينا أن انسحاب السيولة العقارية وتوجهها إلى سوق الأسهم أضر كثيرا بقوة السوق».
وأوضح البقمي أن كثرة المزادات العقارية في المنطقة الشرقية منذ مطلع 2012 التي تجاوزت ال12 مزادا لا يعطي إشارة بأن العقار مازال متماسكا، ولم يتأثر بالركود بقدر ما هو محاولة من بعض أصحاب هذه المخططات لتصريف الأراضي قبل تراجع الأسعار إلى حد كبير مايؤثر على أرباحهم».
من جهته، قال مدير مكتب تضاريس المملكة صالح أحمد ل»الشرق» إن «أكثر المخططات العقارية تضررا من الركود العقاري مخطط الضاحية في الدمام، ما أدى إلى انخفاض سعر قطعة الأرض فيه بمقدار مائة ألف ريال تقريبا عن سعره الأصلي منذ مطلع 2012»، مشيرا إلى أن «مطلع الأسبوع الحالي سيشهد المخطط ارتفاعا تدريجيا في أسعاره وتقليص الانخفاض بمقدار سبعين ألف ريال في القطعة». وبين أحمد أن السوق العقاري يشهد من فترة إلى أخرى ركودا موسميا، ولكن الوضع هذا العام يختلف كليا عما يشهده العقار في فترات سابقة، مضيفا أن «الركود مازال مخيما على السوق والعرض أكثر من الطلب، وهذا يرجع إلى عدة أسباب، منها نشاط سوق المال وتوجه بعض السيولة العقارية لهذا السوق».