مؤسسة النقد: الغاضون طرفهم عن العمليات المالية المشبوهة شركاء في الجرم

أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» أن تعمد موظفي البنوك والعاملين في الصرافة عدم التبليغ في حال اشتباههم في عملية غسل أموال، رغبة منهم غض النظر أو القيام بالاغتفال المتعمد، يعتبرون في حكم العاملين بعملية غسل الأموال.
وقالت المؤسسة «إن البنك وفق النظام، وكذلك العاملين فيه يعفون من أي
مسؤولية قد تنشأ من تنفيذ الواجبات المنصوص عليها في النظام المقرر في
التعامل مع المشتبهات من الأموال، أو حين الخروج عن أي قيد مفروض لضمان سرية المعلومات، ما لم يثبت أن ما قاموا به تم بسوء نية وبقصد الإضرار بصاحب العملية».
ودعت المؤسسة كل بنك، ومحل صرافة إلى وضع كافة الوثائق والبيانات والعمليات ذات الصلة بالعملية المبلغ عنها، في متناول السلطات المختصة. قائلة: إنه يعفى المبلغ من الموظفين من أي مسؤولية، نتيجة تبليغه للجهة المختصة عن شبهة غسل أموال، أو تمويل إرهاب، أو عمليات ذات خطورة عالية؛ سواء ثبتت صحة الاشتباه بها أم لم تثبت طالما أن التبليغ قد تم بحسن نية .
واعتبرت المؤسسة أن قيام موظفي البنوك، أو الصرافة بإجراء تنبيه للعميل
الذي تورط في عملية غسل أموال أو تمويل أرهاب، وهم يدركون حقيقة ضلوعه في هذا النشاط، جريمة جنائية يجب حسمها بالنظام، وردع من يسهل عملها .
وشددت المؤسسة على ضرورة الرفع من مستوى الرقابة على بعض العلاقات المحددة، خاصة للعمليات التي تجرى داخل البنوك، ومحال الصرافة، وفي حال وجود تفسيرات منطقية للعملية التي تمت يجب فورا دراسة الظروف المحيطة لمعرفة مدى الحاجة إلى إعداد تقرير عن العمليات المشتبه بها، لتقديمه إلى وحدة المراقبة المالية، للتأكد من عدم وقوعها في مشروع غسل أموال، وإلزام مسؤول الالتزام لدى البنك، أو محل الصرافة بدراسة هذا التقرير سريعا.
ودعت المؤسسة إلى تعزيز إجراءات العناية الواجبة، في حالة اكتشاف شبهة تجرى في العملية المالية، بما في ذلك إعادة التحقق من المعلومات التي قدمها العميل، والحصول على معلومات إضافية، أو إعادة تقييم العلاقة معه .
وأدخلت مؤسسة النقد طرقا رقابية حاسمة للعمليات المالية التي تجريها وتستقبلها البنوك السعودية، أو محال الصرافة التي تخدم عملاءها في مختلف الأنشطة.
وحثت المؤسسة على العمل وفق سياسة الوضوح، والتنبه من تلك الحسابات، وتتبعها والتحقق منها، وتعزيز الضوابط حول كيفية طرق التحليل المالي للأنشطة أو العمليات غير العادية التي يقوم بها العملاء، من حيث رصد عدد مرات تكرار وحجم ومصدر أو جهة أموال العملاء المتوقعة، سواء كانت تخص عميلا واحدا أو مجموعة من العملاء أو لنوع من المنتجات أو الخدمات الأكثر عرضة للمخاطر .