ضحايا "مسددي القروض" معلمات

في الوقت الذي ألزمت فيه مؤسسة النقد "ساما" كافة البنوك ومحلات الصرافة بإنشاء وحدة مستقلة ومتخصصة لمراقبة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتبليغ عنها، علمت "الوطن" من مصادر مطلعة أن 50% من شكاوى مخالفات عمليات سداد القروض، قدمتها معلمات لوحدات التحريات وهيئة التحقيق والادعاء العام.
وشددت "ساما" على موظفي البنوك وضع البيانات بالعملية المبلغ عنها في متناول السلطات المختصة حتى لا يكونوا عرضة للجزاء، في حين تضمنت شكاوى المعلمات المتضررات من مسددي القروض، تسجيل شيكات ضدهن بمبالغ تفوق المبالغ التي تم سدادها عنهن في البنوك، مما أوقعهن بين الالتزام بسداد مبالغ غير مستحقة نظاما، أو دخول السجن بتهمة إصدار شيكات دون رصيد، بعد أن أبرمن صفقاتهن دون مسوغات قانونية.

دخلت الإجراءات الأمنية والبنكية لرقابة عمليات غسل الأموال والأعمال المشبوهة، التي ينفذها "مسددو القروض" لاستغلال حاجة بعض المواطنين وتحميلهم مزيدا من الديون، حيز التنفيذ عبر استقبال شكاوى المتضررين من هذه العمليات عبر وحدات التحريات المالية بالبنوك، وهيئة التحقيق والادعاء العام.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة أن 50% من شكاوى تبعات عمليات سداد القروض قدمتها نساء، معظمهن معلمات، لوحدات التحريات وهيئة التحقيق والادعاء العام، وأن شكاواهن تضمنت تسجيل شيكات ضدهن بمبالغ تفوق المبالغ، التي تم سدادها عنهن في البنوك بمعدل الضعف، مما أوقعهن بين الالتزام بسداد مبالغ غير مستحقة شرعا لهؤلاء المسددين، أو دخول السجن بتهمة إصدار شيكات دون رصيد.
وأوضحت المصادر أنه بالرغم من أن هذه العمليات تتم في الخفاء دون مسوغات قانونية، إلا أنه في حال تقديم الشكوى من المتضرر، واكتشاف استغلال المسدد للمواطن بغرض المتاجرة، ودون ترخيص للوساطة المالية، فإن ما يتبع هذه العملية من عقود وشيكات تكون باطلة كونها بُنيت دون نظام قانوني.
إلى ذلك، تضمنت قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي تلقتها الأسبوع الماضي كافة البنوك المحلية ومحلات الصرافة وفروع البنوك الأجنبية العاملة بالمملكة، آليات الإبلاغ عن العمليات المشتبه بها، باعتبار أن التبليغ عن أي عملية أو نشاط مشتبه به، يعد عنصرا هاما لتعزيز قدرة السلطات المختصة على استخدام المعلومات المالية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية الأخرى.
وطالبت مؤسسة النقد "ساما" البنوك ومحلات الصرافة في هذه اللائحة، بالالتزام بالتبليغ عن العمليات المشتبه بها، بموجب نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية وقواعد مؤسسة النقد، وأنه يجب على كل موظف في حالة اكتشافه أو اشتباهه بعملية غسل أموال أو تمويل إرهاب أن يبلغ وحدة المراقبة الداخلية لغسل الأموال، وأن يضع كافة الوثائق والبيانات والعمليات ذات الصلة بالعملية المبلغ عنها في متناول السلطات المختصة.
واعتبرت اللائحة أن قيام الموظفين في البنك أو محل الصرافة بالتلميح أو تنبيه أو مساعدة أي عميل أو فرد يشتبه بضلوعه في أي أنشطة غسل أموال يعد بمثابة جريمة جنائية، وأن الموظف المبلغ سيعفى من أية مسؤولية نتيجة تبليغه للجهة المختصة عن هذه الشبهة سواء ثبتت صحتها أو لم تثبت.