السعودية: الأسهم والمهرجانات السياحية من مصادر تمويل الإرهاب

كشفت وزارة الداخلية السعودية عن أن التعاملات الإلكترونية وأسواق المال والمهرجانات والاحتفالات السياحية أكثر الأساليب استخداما في غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما شددت على جميع المؤسسات المالية وغير المالية بسن أنظمة رقابة داخلية فعالة وتطبيق مبدأ «أعرف عميلك».
ونقلت جريدة "عكاظ" عن من مصدر وصفته بالمطلع أن من بين أساليب واتجاهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب تتم وفق عمليات وأساليب مختلفة، منها التجزئة وهي تقسيم المبالغ المالية الكبيرة إلى مبالغ أصغر يمكن إيداعها أو تنفيذها عمليات شراء أو استخدام هذا الأسلوب في عمليات المتاجرة بالأسهم والسندات أو عمليات التأمين دون إثارة أية شبهة.
وبحسب المصدر، فإن التعاملات الإلكترونية أكثر الأساليب استخداما من قبل غاسلي الأموال ومن الأساليب الأخرى الحوالات المالية وشراء الأدوات النقدية كالشيكات المصرفية والسياحية والإيداع من خلال أجهزة الصرف الآلي أو إيداع الأموال من خلال شركات وهمية.
ونبه المصدر إلى أن ما يسهل كثيرا مهمة غاسل الأموال هو أن يجد من موظفي المؤسسات المالية وغير المالية من يتواطأ معه سواء طوعا أو كرها، موضحا أن هناك الجهات الإشرافية والرقابية تصدر أدلة استرشادية لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، منها (وزارة التجارة والصناعة مؤسسة النقد العربي السعودي هيئة السوق المالية)، كما يقوم فريق العمل المالي (FATF) بإصدار وثيقة سنوية تتعلق بأساليب غسل الأموال والتي يجب على تلك المؤسسات الاطلاع عليها وتحديث معلوماتهم وأنظمتهم وفقا لها.
وكشف مصدر «عكاظ» بعض الأساليب المستخدمة في غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر الغسل بالقروض المضمونة والاعتمادات المستندية، وعن طريق التمويل والإيرادات، الغسل في العقود والتوريدات الكبيرة، إنشاء مشروعات الواجهة وعن طريق النزاعات القضائية الوهمية.
ووفقا لما أورده موقع (مركز الدين والسياسة للدراسات) والمتخصص في رصد التنظيمات والحركات الإسلامية فإن جريدة "عكاظ" اطعلت على بعض تفاصيل تلك العمليات من غسل الأموال وتمويل الإرهاب، منها الغسل من خلال أسواق المال وهو عبارة عن لجوء غاسلي الأموال إلى تكليف شركات السمسرة بالاكتتاب في الشركات المساهمة الجديدة بمبالغ كبيرة من الأموال مراد غسلها بأسماء أفراد عاديين سبق أن تعاملوا معهم وحصلوا على بياناتهم وصور من هوياتهم الشخصية وعند التخصيص تحصل شركة السمسرة على أسهم من الشركة المكتتب فيها، ويتم رد فائض التخصيص بشيكات بأسماء المكتتبين وتقوم شركات السمسرة بإيداع الفائض في حساباتها بموجب توكيلات سابقة لديها من المكتتبين ومنها إلى حسابات الغاسلين وبهذا يتم الغسل للأموال عن طريق ملكية أسهم جديدة ورد فائض التخصيص.
وبحسب التفاصيل، فإن من أحدث أساليب غسل الأموال عن طريق المهرجانات والاحتفالات السياحية، حيث تستغل الأنشطة من قبل غاسلي الأموال عن طريق تمويل الإنفاق على تلك الأنشطة نقدا من أموال مراد غسلها ويحصل غاسل الأموال على نسبة كبيرة من إيراداتها خاصة من حقوق الرعاية والامتيازات والإعلانات وتودع تلك الأموال بصفة مشروعة في القطاع المصرفي.
وتضمنت التفاصيل، التي يفصح عنها لأول مرة، استغلال الجمعيات والهيئات الخيرية غير المرخصة لتنظيم أعمال جمع التبرعات لصالح جمعيات أو هيئات خيرية غير مرخصة أو من خلال حسابات رؤساء أو مديري المنظمات الخيرية لإدارة هذه الأموال بهدف تمويل أعمال إرهابية.
وشددت وزارة الداخلية، ممثلة في وحدة التحريات المالية، على جميع المؤسسات المالية وغير المالية بالالتزام وإيجاد نظام رقابة داخلي فعال وذلك بتصميم وتطوير أنظمة الرقابة الداخلية لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومراعاة إجراءات للتقييم الذاتي من أجل التأكد من التزام تلك المؤسسة بتلك السياسات والإجراءات، إضافة إلى قيام المراجعين الداخليين للمؤسسات المالية وغير المالية بإدراج تقرير الالتزام بسياسات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ضمن برنامج التفتيش والمراجعة التي يقومون بها.
ونبهت الوزارة إلى ضرورة إضافة قيام المؤسسات المالية وغير المالية بوضع مؤشرات دالة على شبهة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعمل على تحديثها بصورة مستمرة، كما شددت على تطبيق مبدأ «أعرف عميلك»، عبر إيجاد سياسات وإجراءات سليمة لضمان إدارة فعالة للمخاطر التي تواجه المؤسسات المالية وغير المالية، وإضافة تطوير نظام التقارير الداخلية الخاصة بالعمليات والذي يمكن أن تسهل اكتشاف الأنشطة المشبوهة.
يذكر أن وزارة الداخلية، ممثلة في وحدة التحريات المالية، أحالت 526 قضية عن معاملات مالية مشبوهة في قضايا غسل أموال وتمويل الإرهاب، وذلك بعد تحليلها وإعداد كافة التقارير المتعلقة بها إلى جهات التحقيق المختصة، حيث تلقت خلال العام الماضي 1368 بلاغا من عدد من المؤسسات مالية وغير مالية ومن عدد من الجهات الحكومية وأفراد، حيث تم تحليلها جميعها وأحالت منها 526 بلاغا لجهات التحقيق المختصة للنظر فيها.
وسنت وحدة التحريات المالية خطة استراتيجية قصيرة المدى لعمل الوحدة وتمركز في أربع نقاط، وهي كالتالي:
أولا: البلاغات، بحيث يتم تمكين المؤسسات المالية من الإبلاغ إلكترونيا كمرحلة أولى (البنوك والمصارف، شركات ومؤسسات الصرافة)، إضافة إلى زيادة تفعيل إبلاغ المؤسسات غير المالية من خلال الاستمرار في توطيد العلاقة المشتركة وتبادل الخبرات من خلال الاجتماعات والتدريب المشترك، والعمل على مساعدة المؤسسات المالية وغير المالية في تطوير مؤشرات الاشتباه من خلال تزويدهم بما يتوافر لدى الوحدة من مؤشرات اشتباه.
ثانيا: توعية الجهات ذات العلاقة والعمل على تطوير الدليل الاسترشادي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتوعية المؤسسات المالية وغير المالية بالأساليب الجديدة والاتجاهات في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ثالثا: تبادل المعلومات، تعزيز تبادل المعلومات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال الاستمرار في توسع مذكرات التفاهم مع الدول الأخرى، إضافة إلى تعزيز تبادل المعلومات مع السلطات المحلية.
رابعا: التدريب، العمل على تدريب وتطوير مستوى مهارات منسوبي وحدة التحريات المالية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال الدورات المتقدمة في داخل المملكة وخارجها، إضافة على تطوير وتدريب الجهات ذات العلاقة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال عقد وحدة التحريات المالية عددا من الدورات التدريبية.