تنظم الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ممثلة في مركز الاستثمار عدداً من ورش العمل والبرامج التدريبية لرجال وسيدات الأعمال والعاملين في القطاع الخاص ، حول طرق مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب تحت عنوان (اعرف عميلك ) خلال الفترة من يوم غد الأحد وتستمر أربعة أسابيع , وذلك تمشياً مع توجهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود الرامية لمكافحة هذا النشاط الإجرامي نظرا لآثاره السالبة على الاقتصاد الوطني . وأدرج رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عبدالرحمن الجريسي هذه البرامج التدريبية ضمن الدور الريادي للغرفة في توعية القطاع الخاص بالطرق والوسائل اللازمة لمكافحة هذا النوع من الجرائم والتعريف بخطورتها وتوعية التجار بها ، بعد أن أصبحت عمليات غسل الأموال في السنوات الماضية ظاهرة واسعة الانتشار تتضمن أساليب معقدة تهدف لاختراق النظام المالي والمصرفي مما يترتب عليه العديد من الآثار السلبية على المستوى الاقتصادي والسياسي والاجتماعي للدولة ، الأمر الذي يستدعي تعريف وتثقيف موظفي هذه الأجهزة المختلفة بماهية عمليات غسل الأموال وكل ما يتعلق بها من أنشطة . في ذات السياق أوضح مدير الاستثمار بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض أحمد الخطيب أن ورش العمل المصاحبة للبرامج التدريبية تهدف إلى توعية منتسبي الغرفة وأصحاب القرار بالشركات بهذه الظاهرة ونشر الوعي بخطورتها نظرا لتداخلها المباشر في مختلف الأنشطة الاقتصادية ووقوع العديد من التجار في هذه الجريمة دون علم منهم بعد انتشارها في العالم مما أوجب عليهم عقوبات جسيمة وفقا للنظام ، والعمل على تحفيزهم لتدريب منسوبيهم على طرق مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب . كما تهدف أيضا إلى توضيح مراحل نشوء غسل الأموال وتطور أساليبها وعلاقتها بالإرهاب وطرق مكافحتها والتصدي لها من كل قطاعات المجتمع لما لهذه الظاهرة من آثار سلبية بالغة على المجتمع اقتصادياً وأمنياً واجتماعياً . تجدر الإشارة إلى أن غرفة الرياض سبق أن أطلقت حزمة من الضوابط لمكافحة هذه الظاهرة انطلاقا من حرصها على حماية منتسبيها ومؤسساتهم من خطر الانجرار وراء هذه الظاهرة ، حيث أكدت في تعميم لمنتسبيها على أهمية الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها وزارة التجارة ومنها التزام الشركات والمؤسسات باستخدام الاعتمادات المستندية وفي حالة تعذر ذلك يجب أن يتم التحويل من حساب العملاء خارج المملكة لحساب الشركات والمؤسسات داخل المملكة، إضافة إلى الالتزام بمخاطبة البنوك المحلية التي تتعامل معها للتأكيد عليها بعدم قبول أي إيداع نقدي أو تحويل داخلي لحسابات الشركة أو المؤسسة لديهم من عملائهم خارج المملكة وفي حال ورود أية مبالغ أو حوالة من العملاء لم تلتزم بتلك الشروط سيلزم البنك الذي وردت منه بعكسها مع تحمل كامل المسئولية حيال ذلك . كما اشتملت الإجراءات على ضرورة مخاطبة الشركات والمؤسسات عملائها خارج المملكة والتأكيد عليهم بضرورة الالتزام بتعليمات سداد المستحقات عليها المشار إليها سابقاً وتحميلهم كامل المسؤولية عند تجاوز ذلك بالإيداع النقدي أو التحويل داخل المملكة، إضافة إلى السعي لتطوير وتطبيق السياسات والخطط والإجراءات والضوابط الداخلية التي تتعلق بمكافحة غسل الأموال. . ووضع نظم تدقيق ومراجعة داخلية تعنى بمراقبة توافر المتطلبات الأساسية في مجال مكافحة غسل الأموال، وإعداد برامج تدريبية مستمرة للموظفين المختصين لإحاطتهم بالمستجدات في مجال غسل الأموال وبما يرفع من قدراتهم في التعرف على تلك العمليات وأنماطها وكيفية التصدي لها . كما قامت الغرفة بإعداد دراسة كشفت من خلالها الحاجة الملحه لوضع استراتيجية عربية وخليجية شاملة لمواجهة ظاهرة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدول العربية والخليجية على أن تستند هذه الإستراتيجية على المعايير الدولية وتحديث القوانين والتشريعات والإجراءات المعترف بها دوليا الكفيلة بتجريم عملية غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتها ومصادرة الأموال الناتجة عنها ومعاقبة المتورطين فيها وتنظيم الأسواق المالية وتفعيل مراقبة البنوك والمؤسسات المالية والتجارية ومصادر تمويل الإرهاب . وأوصت الدراسة بإنشاء جهاز متخصص في الغرف التجارية يتولى مهمة التعريف بظاهرة غسل الأموال وتحذير منسوبيها من مخاطرها وأساليبها وعصاباتها المتواجدة من حولنا في الدول المجاورة ، وعقد الندوات والدورات في هذا الشأن والتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي في تدريب وتثقيف رجال الأعمال أو موظفيهم من اجل تفادي مخاطر هذه الظاهرة ، وان يتولى هذا الجهاز تبادل وجمع المعلومات المتعلقة بعمليات غسل الأموال وغاسليها ليكون مرجعا لرجال الأعمال وليساهم في مكافحة هذه الظاهرة مع الأجهزة التنفيذية الأخرى المعنية بهذا الشأن . كما أوصت الدراسة بزيادة اهتمام الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية بمكافحة غسل الأموال بتفعيل أساليب الوقاية من مخاطر هذه الظاهرة الإجرامية وتبني سياسات جنائية أكثر صرامة تحقق مكافحة الجرائم الاقتصادية وزيادة التعاون الوثيق بين السلطات الأمنية والمالية المختصة في مكافحة المخدرات والجرائم الأخرى ، وزيادة تفعيل دور وزارة التجارة والغرف التجارية في مكافحة غسل الأموال والجرائم الاقتصادية الأخرى والسعي إلى تحقيق تعاون وثيق بين الأجهزة التجارية والأمنية والأجهزة التنفيذية المعنية من اجل القضاء على مصادر غسل الأموال ومن أهمها ظاهرة التستر والغش التجاري والاحتيال المحلي والأجنبي القادم من خارج المملكة . وبينت الدراسة انه يمكن تفعيل دور الغرف التجارية في مكافحة هذه الظاهرة من خلال إيجاد شبكة معلومات تجارية مرتبطة بالغرف التجارية في دول العالم تتضمن أسماء التجار والمؤسسات المالية والتجارية والشركات الأجنبية المختلفة ، حيث يمكن من خلال هذه الشبكة الحصول على أي معلومات حول وضع أي تاجر أو مؤسسة مالية أو تجارية أو أي شركة وتحركات ومصداقية أي منهم في التعامل وإصدار التحذيرات لرجال الأعمال السعوديين والسلطات الأمنية عن تلك الشركات والأجانب المشكوك في تعاملهم ، وتوعية منسوبي الغرف التجارية بمخاطر وأساليب عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعريفهم بالمؤشرات التي تدل على غاسلي الأموال من خلال عقد الندوات والدورات التدريبية ، وان تكون الغرف مرجعية فعالة لكل منتسبيها في مساعدتهم في التحقق من هوية ونشاط الجمعيات والشركات الأجنبية خارج المملكة وحمايتهم من المحتالين الدوليين ، إضافة إلى التحقق من هوية الأجنبي وسيرته الذاتية وسلوكه عند التصديق على أي تفويض للأجانب من قبل كفلائهم لتحويل مبالغ أو إيداعات مالية أو لشراء الذهب أو ما شابه ذلك مما يحتمل أن يخفي وراءه ممارسة عمليات غسل الأموال ، وعدم التصديق على خطابات تفويض الشركات والمؤسسات لغير السعوديين من غير العاملين على كفالتها في تنفيذ العمليات المصرفية ، وإيجاد آلية تساعد على كشف الأشخاص والمؤسسات التي تمارس التستر التجاري لان ممارسة غسل الأموال في دول الخليج بما فيها المملكة تنفذ في القطاع التجاري من خلال محال توزيع البضائع الاستهلاكية وبشكل خاص الذهب ، واغلب الذين يمارسون غسل الأموال أجانب متسترون . كما شددت الدراسة على أهمية تفعيل دور وزارة الشؤون الاجتماعية في إيجاد نظام خاص بتنظيم الجمعيات الخيرية وحمايتها من بعض التجاوزات وأيضا تفعيل التعاون مع الأجهزة الأخرى في مراقبة العمالة الأجنبية وبشكل خاص المتسترة منها ، إضافة إلى وضع الضوابط الكفيلة بتفعيل الرقابة الداخلية على البنوك ومحلات الصرافة والمؤسسات المالية الأخرى وتشديد الرقابة المركزية لمؤسسة النقد العربي السعودي على جميع البنوك والمؤسسات المصرفية ، والتشديد على إلزام البنوك والمؤسسات المالية بالتبليغ الفوري عن العمليات المشتبه بها والتبليغ عن العملاء المشبوه فيهم الذين يمتنعون عن تزويد البنوك بمعلومات صريحة عن نشاطهم ومواردهم المالية ، وتطبيق الإجراءات الصارمة والآليات اللازمة لتنظيم المضاربة في الأوراق المالية ومراقبة التحويلات الالكترونية وشراء الذهب وتجارة السيارات .
