نظام رقابي يكشف المتواطئين في العمليات المالية المشبوهة

أدخلت مؤسسة النقد العربي السعودي طرقا رقابية حاسمة للعمليات المالية التي تجريها وتستقبلها البنوك السعودية، ومحال الصرافة في العديد من الأسواق بغية الكشف عن المتواطئين أو المتغافلين عمدا عن عمليات مصرفية مشبوهة.
وأكدت المؤسسة أن الموظفين في البنوك، والعاملين في الصرافة المتعمدين الإخفاق في التبليغ بالرغم من اشتباههم بعملية غسل الأموال، رغبة منهم غض النظر، أو القيام بالاغتفال المتعمد، يعتبرون في حكم العاملين في عملية غسل الأموال، كما أن البنك وفق النظام، وكذلك العاملين فيه يعفون من أية مسؤولية قد تنشأ من تنفيذ الواجبات المنصوص عليها في النظام المقرر في التعامل مع المشتبهات من الأموال، أو حين الخروج عن أي قيد مفروض لضمان سرية المعلومات، ما لم يثبت أن ما قاموا به قد تم بسوء نية وبقصد الإضرار بصاحب العملية .
ودعت المؤسسة البنوك، ومحال الصرافة لوضع كافة الوثائق والبيانات والعمليات ذات الصلة بالعملية المبلغ عنها في متناول السلطات المختصة، كما يعفى المبلغ من الموظفين من أية مسؤولية، نتيجة تبليغه للجهة المختصة عن شبهة غسل أموال أو تمويل إرهاب، أو عمليات ذات خطورة عالية، سواء ثبتت صحة الاشتباه بها أم لم تثبت، طالما أن التبليغ قد تم بحسن نية.
واعتبرت المؤسسة أن قيام موظفي البنوك أو الصرافة بإجراء تنبيه للعميل الذي تورط في عملية غسل أموال أو تمويل إرهاب، وهم يدركون حقيقة ضلوعه في هذا النشاط، جريمة جنائية يجب حسمها بالنظام، وردع من يسهل عملها. ودعت المؤسسة إلى العمل وفق سياسة الوضوح والتنبه من تلك الحسابات وتتبعها والتحقق منها، وتعزيز الضوابط حول كيفية طرق التحليل المالي للأنشطة أو العمليات غير العادية التي يقوم بها العملاء، من حيث رصد عدد مرات تكرار وحجم ومصدر أو جهة أموال العملاء المتوقعة، سواء كانت تخص عميلا واحدا أو مجموعة من العملاء أو لنوع من المنتجات أو الخدمات الأكثر عرضة للمخاطر .
كما دعت إلى ضرورة الرفع من مستوى الرقابة على بعض العلاقات المحددة، وفي حال وجود تفسيرات منطقية للعملية التي تمت يجب فورا دراسة الظروف المحيطة لمعرفة مدى الحاجة إلى إعداد تقرير عن العمليات المشتبه بها لتقديمه إلى وحدة المراقبة المالية للتأكد من عدم وقوعها في مشروع غسل أموال، وإلزام مسؤول الالتزام لدى البنك أو محل الصرافة بدراسة هذا التقرير سريعا. وفي حالة اكتشاف شبهة تجري في العملية المالية يجب حينها تعزيز إجراءات العناية الواجبة بما في ذلك إعادة التحقق من المعلومات التي قدمها العميل، والحصول على معلومات إضافية، أو إعادة تقييم العلاقة معه .
وطالبت بضرورة تدريب الموظفين، وتحسين معايير نظام المراقبة، وتعزيز الضوابط للمنتجات والخدمات الأكثر عرضة للمخاطر، مع الأخذ في الاعتبار وضع العملية في سياق أي علاقات أخرى مرتبطة بالعميل من خلال الرجوع إلى معلومات العناية الواجبة الخاصة بالعميل، وعمل الاستفسارات للوصول إلى نتائج مناسبة.