انتقال ملف الأراضي سينهي مشكلة الإسكان في المملكة

أكد ل«عكاظ» وكيل وزارة الإسكان للدراسات والبحوث والمتحدث الرسمي للوزارة المهندس محمد الزميع، أن تولي الوزارة ملف الأراضي في المملكة سيسهم في المسارعة في إنهاء مشكلة الإسكان في المملكة. وفيما يلي نص الحوار:
ملف انتقال الأراضي من وزارة الشؤون البلدية إلى وزارة الإسكان يمثل ملفا هاما تتوقف عليه أحلام المواطنين .. كيف ستتعامل الإسكان مع هذا الملف؟
الآن الأراضي السكنية المعدة للإسكان ستنتقل لمظلة وزارة الإسكان، وستنطبق عليها سياسة دعم موحدة، بحيث إن المستحقين من المواطنين تصبح مرجعيتهم إلى جهة واحدة، ويأتي توحيد سياسية الدعم تحقيقاً للمساواة والعدالة والشفافية، وأيضا إدارة الأراضي السكنية، وهذا مدعاة لأن تكون أكثر فاعلية، وتوجه الوزارة الآن هو تطوير المواقع، وتوفير أراض مطورة للمواطنين يستطيعون البناء عليها، وهي مكتملة الخدمات من شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي والطرق والأرصفة والحدائق، بحيث إن المواطن بعد حصوله على الأرض والقرض مباشرة يستطيع أن يبني، مع الأخذ في الاعتبار الاشتراطات العامة التي تتطلب المحافظة على الجودة.
متى سيبدأ فعليا نقل الأراضي إلى وزارة الإسكان؟
من صدور القرار الملكي الكريم يفترض أن كافة الأراضي تنتقل إلى وزارة الإسكان، أما الإجراء الإداري، أو كم ستستغرق عملية النقل فهذا يوجه إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية.
كيف ستتم عملية تطوير الأراضي من قبلكم؟
وزارة الإسكان لديها الخبرة، ومن ضمن مسؤوليتها أن تقوم بتطوير المواقع، وإنشاء البنية التحتية، وبناء الوحدات السكنية، ولهذا فإن صدور القرار الملكي الآن يهدف لعملية تسريع حصول المواطن على مسكنه، والوزارة ستوفر البنية التحتية ولكنها لن تبني الوحدات السكنية، تترك هذا الأمر للمواطن نفسه.
ربما لا زالت عملية منح الأرض وصرف القرض غامضة لدى بعض المواطنين، كيف ستتم آلية استحقاق المواطن الذي وصل موعد صرفه للقرض؟
نعمل الآن على مشروع اسمه مشروع آلية الاستحقاق والأولوية، وهو يحدد من هو المستحق للدعم السكني، وإذا كان مستحقاً للدعم السكني ماهو ترتيبه في الأولوية لحصوله على هذا الدعم، والثالث ماهو البرنامج المناسب للمواطن، هل المناسب له أرض، أم أرض وقرض، أم المناسب له وحدة سكنية، أو المناسب له أي برنامج آخر متوفر.
الآن في ظل ارتفاع أسعار الأسمنت ومواد البناء، والفلل والوحدات السكنية، و500 ألف ريال قرض صندوق التنمية العقاري بالكاد يؤمن للمواطن شقة سكنية، كيف ستساعدون المواطنين للتغلب على ذلك؟
القرار الأخير الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، الخاص بالإسمنت هو من القرارات التي ستساهم في مساعدة المواطن في تخفيض تكلفة بناء مسكنه، وكذلك المشاريع الأخرى.
كم من مساحات الأراضي تتوقعون استلامها من وزارة الشؤون البلدية والقروية من واقع مسحكم للعديد من المناطق في السنوات الماضية؟
ملف الأراضي كبير وكان في السابق لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية، وكانت وزارة الإسكان تطلب منها ومن أمانات المناطق والمدن تزويدها بأراض لمشاريع الإسكان، وقد حصلنا كما ذكرت في السابق على مساحة 160 مليون متر مربع، أما الأراضي الحكومية التي يمكن أن يستفاد منها في مشاريع الإسكان وأراضي المنح، فمازال هذا الملف لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية حتى اليوم.
كم أنجزت وزارة الإسكان حتى اليوم من وحدات سكنية أو مشاريع أراض مطورة؟
نحن نعمل الآن على إنجاز مشاريع على مساحة 160 مليون متر مربع بالكامل، منها مشاريع تحت التنفيذ، أخرى تحت التصميم، ومشاريع تحت إجراءات الطرح.
منطقة عسير هي المنطقة الوحيدة حتى الآن التي تخلو من خارطة مشاريع وزارة الإسكان، ماهي الأسباب؟
الذي حدث في منطقة عسير أنه فعلا حصل تأخير في الحصول على أراض، ولكن مؤخرا حصلنا على مجموعة من الأراضي في المنطقة، ومازلنا نطمح في الحصول على المزيد، مشروع المنطقة هو الآن تحت إجراءات التصميم.
نعود مجدداً للخدمات، وأسأل عن كيفية التغلب على الإشكاليات التي ستخلقها لكم بعض الجهات الحكومية والمقاولين لإنجاز عملية تطوير الأراضي؟
تطوير الأرض هو مشروع بحد ذاته، إذ لا يعني أن نقول قرض وأرض مطورة إن المسألة انتهت عند هذا الحد، بل يعني أن هناك مشاريع ستقوم من أجل ذلك، فعلا هناك مشاريع ستكون كبيرة لتطوير الأراضي وتوفر فيها كافة الخدمات.
هل من التزام وزارة الإسكان، أن كل مواطن لم يستفد يوما من القرض والأرض أن يستفيد من الدعم السكني حتى لو كان لديه مسكن حصل عليه عن طريق البنوك؟
غير المستحق لا يوجه له الدعم، وبالنسبة لوزارة الإسكان فإن المستحق بالدرجة الأولى هو من لا يملك مسكنا مناسبا.