ضخ 160 مليون م2 وحدات سكنية وأراض مطورة للمواطنين

كشف وكيل وزارة الإسكان للدراسات والبحوث والمتحدث الرسمي للوزارة المهندس محمد الزميع، أن لدى الوزارة 160 مليون متر مربع من الأراضي سواء كانت وحدات سكنية أو أراض مطورة، ستعمل سريعا على ضخها للمواطنين.
واعترف أن المشكلة التي تواجه المواطنين في المملكة هي الحصول على الأراضي المناسبة بأسعار مناسبة، ليشيدوا عليها مساكنهم، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على مجموعة من الحلول بالتنسيق مع الشؤون البلدية والقروية وغيرها لحل هذه المشكلة، لافتا إلى «أن الاستراتيجية الوطنية للإسكان تتضمن حلولا سواء تحفيزية أو سياسات مناهضة لحيازة الأراضي والاحتفاظ بها بدون تطوير»، مشيرا إلى أن هذه الحلول ستعالج مشكلة الإسكان في المملكة، وبين أن التنسيق مازال جاريا بين وزارتي الشؤون البلدية والقروية والإسكان لمعرفة الجهة الأنسب لإدارة أراضي المنح السكنية المطورة.
وأوضح أن الجهة المسؤولة عن إدارة الأراضي في المملكة هي وزارة الشؤون البلدية والقروية، مشيرا إلى أن تنظيم الهيئة العامة للإسكان ينص على أن تؤول جميع الأراضي السكنية إلى الهيئة ومن ثم إلى وزارة الإسكان، فما زال التنسيق كبيرا بين وزارتي الإسكان والشؤون البلدية والقروية لمعرفة الجهة الأنسب لإدارة مثل هذه الأراضي، مضيفا حتى الآن ليست هناك خطوات عملية لانتقال الأراضي من الشؤون البلدية والقروية إلى الإسكان، أو تبقى كما هي حاليا في الشؤون البلدية والقروية، ولكن العمل والتشاور مازال جاريا بين الوزارتين للوصول إلى الجهة الأنسب لتولي هذا الملف.
وأضاف، نسعى لحصول المواطن المستحق للأرض، وإذا حصل عليها فلا بد أن تكون تلك الأرض مطورة ويمكنه مباشرة البناء عليها، ولدى الوزارة آلية الاستحقاق التي تحدد من خلالها من هو المواطن المستحق وترتيب الأولويات بالنسبة للاستحقاق، وهذا المشروع بدأت فيه الوزارة، وخلال عام سيكون المشروع قد انتهى.
وردا على سؤال عن الجهات التي تنسق معها وزارة الإسكان لمعرفة المواطنين المستحقين، قال «نحن ننسق مع وزارتي العدل والشؤون البلدية والقروية، شركة الكهرباء، المياه، الهاتف، ووزارة الشؤون الاجتماعية، مؤسسة التقاعد، التأمينات الاجتماعية، الجهات الخاصة التي تقدم القروض والمؤسسات التي لها علاقة بالإسكان، بهدف تشكيل صورة متكاملة عن المتقدمين بطلباتهم للإسكان، أو قروض للإسكان، أو أي من جوانب الدعم الإسكاني، وبذلك يتم التشخيص بصورة كاملة ودقيقة، وبالتالي يتوجه المواطن إلى البرنامج الذي يناسبه إن كان مستحقا».
وبين أن الوزارة عملت على تطوير أداء الصندوق، وتنويع أدواره وبرامجه لتناسب مختلف فئات المجتمع، فهناك فئة يمكنها أن تحصل على القرض فقط، وأخرى على أرض مطورة وقرض، وثالثة تستفيد من القرض الإضافي، أو برنامج القرض المعجل الذي نعمل حاليا مع البنوك عليه، وفئة يمكن أن تتجه للقطاع الخاص للاستفادة من شراكة الوزارة مع هذا القطاع.
وعن دور الوزارة للتعجيل بصرف القروض العقارية، قال «هناك أمر مهم لا بد أن يعرفه الجميع، وهو أنه خلال العامين الأخيرين ضاعفت الوزارة ومن خلال الصندوق والدعم الكبير الذي حظيت به، حجم القروض حتى وصل 71 مليار ريال، وهذا يعادل ثلث ما قدمه الصندوق منذ إنشائه وحتى وقتنا الحاضر على مدى 37 عاما».
وبرر تأخر إنجاز مشاريع الوزارة قائلا «المواطن معذور لأنه صاحب حاجة، وحاجته ملحة، ولكن مشاريع الإسكان بطبيعتها ليست سريعة، إذ أنها تستغرق وقتا في حيازة الأرض، تصميمها، معرفة مدى ملاءمتها للبناء، ومن ثم طرحها للتنفيذ، وإجراءات البناء، والمدة التي يستغرقها البناء وخلافه، والوزارة تعمل على بحث حلول لتسريع هذه العملية، وباشرت فعليا في البناء، وهناك مشاريع على وشك الانتهاء، وأخرى تحت إجراءات التصميم والطرح، وفيما يخص الجوانب التنظيمية فإن الوزارة تعمل على الشراكة مع القطاع الخاص، وتنظيم قطاع إيجار المساكن من خلال هذا المشروع الذي نعمل عليه، فيما يوفر مركز بحوث الإسكان بيانات عن قطاع الإسكان».
خارطة طريق
وأكد أن كافة الأعمال التي تتم حاليا والمبادرات التي تعمل عليها الوزارة تنطلق من الاستراتيجية الوطنية للإسكان، التي رفعت إلى الجهات العليا لاعتمادها، وقال «هذه الاستراتيجية التي أعدها خبراء محليون ودوليون بمشاركة كافة الجهات المسؤولة حددت عددا من البرامج ذات الأولوية، وهي تشكل خارطة طريق واضحة وموثوقة، وليست اجتهادات شخصية أو فردية، أو نتيجة ردود أفعال، وهذه الاستراتيجية تم إعدادها على فترة من الزمن».
وعن أبرز ملامح الاستراتيجية، قال «هذه الاستراتيجية في طور الاعتماد من الجهات العليا، وأبرز ملامحها أنها تعتمد على أربعة محاور رئيسة، الأول تنظيمي خاص بتنظيم قطاع الإسكان، الثاني دعم الإسكان وتوجيهه، الثالث خاص بتوفير الإسكان بمعنى كيفية مساهمة الاستراتيجية الوطنية للإسكان في توفير أكبر عدد ممكن من الوحدات السكنية، الرابع تندرج تحته إدارة الأراضي وسياسة إدارتها».
واعتبر الزميع الجانب التنظيمي في الاستراتيجية هو الأساس، وقال «تعمل الوزارة على مشروع النظام الوطني للإسكان، وهو حاليا في طور الإعداد، ونوضح هنا أن من مهام الوزارة اقتراح الأنظمة وليس اعتمادها، ولدينا مركز بحوث الإسكان وهو يندرج في الجانب التنظيمي، وتتطرق الاستراتيجية لنوع من التفصيل إلى واقع الإسكان في المملكة والتحديات التي يواجهها القطاع، ومقدرة المواطنين على الإنفاق على المساكن، والحاجة إلى المساكن والعرض والطلب، والفجوة السكانية وتحليلها، والعوامل المؤثرة في الطلب».