3 خيارات لاستثمار الأراضي المتاحة للمشاريع السكنية

أعلن وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي في تصريح سابق أن وزارة الإسكان تواجه صعوبة في الحصول على أراض مناسبة لإقامة مشاريعها السكنية، خصوصا في مدن الرياض وجدة والطائف والمدينة وأبها، إذ بلغ ما حصلت عليه الوزارة من أراض نحو ثلث ما تحتاج إليه، على رغم أن بعض تلك الأراضي يقع في مناطق بعيدة عن النطاق العمراني والخدمات.
والسؤال: إذا كانت وزارة الإسكان لم تحصل إلا على ثلث احتياجاتها من الأراضي الصالحة لإنشاء مساكن عليها، فما السبب في ذلك؟ وماهي العقبات التي تحول دون حصولها على الثلثين المتبقيين لتوفير كل احتياجات المواطنين من المساكن؟ وما دور ومسؤوليات وزارتي الشؤون البلدية، والاقتصاد والتخطيط في عدم توفير تلك الأراضي؟
«عكاظ» واجهت أطراف القضية في الوزارات الثلاث وكان هذا التحقيق.
بداية أكد ل «عكاظ» المشرف على الدراسات والتخطيط في وزارة الإسكان المهندس محمد الزميع أن الأراضي المتوفرة لدى الوزارة والصالحة لبناء مساكن عليها تعادل ثلث ما تحتاجه الوزارة، وأن وزارة الإسكان تعمل على استثمار تلك الأراضي على ثلاثة أوجه، حيث تطرح الوزارة حاليا 200 ألف وحدة سكنية على ثلاثة جوانب، أولها: بنت الوزارة 17600 وحدة سكنية، أوشكت على الانتهاء من عدد منها، وفي الجانب الثاني طرحت الوزارة 67 ألف وحدة سكنية انتهت من تصميمها، وبدأت الشروع في تنفيذها، ويتوقع الانتهاء منها في غضون فترة تتراوح بين أربعة إلى خمسة أشهر، وفي الجانب الثالث بدأت الوزارة في تصميم 116 ألف وحدة سكنية، وسينتهي من تصميمها خلال ثمانية إلى 12 شهرا.
وكشف الزميع عن محاولة حصول الوزارة على الأراضي خلال الفترة المقبلة، مع استعدادها التام للاستفادة من تلك الأراضي فور توفرها؛ وذلك بالتخطيط لها ثم الشروع في تنفيذها، منوها بقوله «إن مجموع الوحدات السكنية التي تم بناؤها على هذه الأراضي كانت قرابة المائتي ألف وحدة سكنية».
واوضح الزميع قيام الوزارة بدراسة آلية توزيع الأراضي والمساكن، وقيامها بطرح عدة أفكار بتلك الدراسة، سعيا منها لراحة المواطن وضمان رفاهيته، أولها: بناء الأراضي بشكل كامل وإعطائها جاهزة للمواطن، والخيار الثاني تطوير البنية التحتية للأراضي، وتوزيعها مع القروض، والخيار الثالث تقديم أراض مطورة «مخدومة» من خلال مطورين عقاريين، منوها إلى احتمالية اعتماد جميع هذه الدراسات في آن واحد، مفصحا بقوله: الخيار الأقوى المطروح على الطاولة في هذه الدراسة استمرار الوزارة في البناء.
وعن مسؤولية وزرارة الشؤون البلدية والقروية عن توفير الأراضي التي تحتاجها وزارة الإسكان لإقامة مشاريع سكنية عليها، أفصح المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية حمد العمر أن وزارته سلمت وزارة الإسكان 239 موقعا في مختلف مناطق المملكة، بمساحة تزيد عن 164 مليون متر مربع، فعمل وزارة الشؤون البلدية والقروية توفير الأراضي لتنفيذ خطط وزارة الإسكان، وبين العمر أن وزارة الشؤون القروية أتاها طلب باحتياج وزارة الإسكان للأراضي وتم توفيرها لهم، وتسليمهم كافة ما يحتاجونه؛ وذلك نظير طلبهم لأرضية في كل بلدية وتم تزويدهم بها.
وعما أثارته وزارة الإسكان عن أن المتوفر من الأراضي يعادل فقط ثلث ما يحتاجونه، بين العمر أن الأراضي التي تم إعطاؤها للإسكان هي المستهدفة في خطة التنمية.
من جانبه، أوضح أمين الدمام المهندس ضيف الله عايش العتيبي أن الأراضي التي يتملكونها حاليا لا تكفي ل «ربع» المتطلب، فهناك شح كبير تعاني منه الأمانة، وطالب ضيف الله من الجميع محاولة استغلال تلك الأراضي بالشكل الأمثل؛ وذلك ببناء أدوار مضاعفة، وأن يكون الارتفاع والتوسع «الرأسي» للبعد عن أزمة شح الأراضي.
وعن سبل الاستفادة من تلك المساحة الضئيلة من الأراضي بين العتيبي أن الأراضي الموجودة حاليا كاملة التخطيط، واحتياجات المدينة كثيرة، فالأمانة قامت ببناء الطرقات والأنفاق وتوفير ما يطلبه المواطن من تسهيل وخدمات تقدم له، مختتما بقوله: لم نستطع عمل كل ما نطمح إليه؛ وذلك لندرة الأراضي الموجدة لدى تصرف الأمانة.
وعن دور وزارة الاقتصاد والتخطيط في توفير الأراضي اللازمة للإسكان،
أوضح وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط لشؤون التخطيط بندر بن عبدالعزيز الوايلي أن هذا الأمر من اختصاص وزارتي الإسكان، والشؤون البلدية والقروية، فتصريح الوزارة عن طريقهم والموضوع من اختصاصهم.