المملكة تسعى لتلافي أزمة الإسكان ب«وحدات سكنية» و «خطة استراتيجية»

تسعى المملكة في الآونة الأخيرة إلى تلبية جزء من حاجات المواطنين وأحد متطلباتهم الضرورية، بإنشاء عدد كبير من الوحدات السكنية في جميع مناطق المملكة، وبالتالي تحقيق رؤية قيادة هذا الوطن في توفير الرفاه الاجتماعي والاقتصادي لجميع المواطنين، فالمملكة تعمل الآن على تنفيذ مشاريع إسكانية عدة في مختلف المدن والمحافظات، لتصل بذلك إلى الغاية التي أُنشئت من أجلها، بما يتوافق مع تطلعات القيادة الحكيمة والمواطنين السعوديين كافة.
ووقّعت المملكة في الفترة الأخيرة عقود ما يصل إلى 47 مشروعاً إسكانياً، وباشرت أعمال تنفيذها وزارة الإسكان.
كما أنها تسعى للعمل على مشاريع أخرى، فقد تم توقيع عقود تصاميم مع شركات استشارية متخصصة للإشراف على مشاريع تضم آلاف الوحدات السكنية، وتشمل مدن المدينة المنورة والرياض والخرج والإحساء وجدة والقطيف وخميس مشيط وتبوك، ضمن أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، لإنشاء 500 ألف وحدة سكنية في جميع مناطق المملكة.
وتسعى المملكة لتنمية قطاع الإسكان في المملكة بتضافر الجهود، وبناء جسور التعاون مع القطاع الخاص، في ظل ما يشهده قطاع الإسكان من دعم سخي من القيادة للنهوض به على أكمل وجه، وسيتم ذلك بالتكامل مع مؤسسات القطاع الخاص، سواء كانت الخدمية أو التجارية أو الصناعية، إذ سيكون لها دور بارز في تحقيق التنمية.
كما أن هناك عملاً بين وزارة الإسكان ووزارة الشؤون البلدية والقروية، أو إمارات المناطق وأماناتها، إذ رصدت وزارة الإسكان ما يقارب 150 مليون متر مربع لمشاريع الإسكان في مناطق المملكة بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، وبمتابعة أمراء المناطق والأمانات.
وتكوّن الدولة ممثلة في وزارة الإسكان وعدد من الجهات، استراتيجية للإسكان في المملكة، إذ يمثل الإسكان أحد قطاعات الاقتصاد الوطني، و يُعنى قطاع الإسكان بتلبية حاجات السكنية للمواطنين، ويضم هذا القطاع عدداً من الأطراف المعنية، وذلك في جوانب تتلخص في تمويل الإسكان وتخطيط الأراضي والتخطيط العمراني، ومنح الأراضي، وتوفير البنية التحتية، إضافة إلى الإطار التنظيمي والبناء والتشييد، وبرامج توفير الإسكان، وقد أنشئت المملكة ووزارة الإسكان هذه الاستراتيجية لتزايد الطلب على الإسكان في ضوء النمو السكاني المتسارع، وتزايد أعداد قوائم الانتظار بالنسبة لقروض صندوق التنمية العقارية، ومنح الأراضي، إضافة إلى أن المواطن لايتمكن من تحمل كلفة المساكن التي يرغبون في الحصول عليها، إذ ترتفع الأسعار بصورة متزايدة، وغياب الإطار التنظيمي لمشاركة القطاع الخاص في توفير المساكن، كما أن ذوي الحاجة لا تتوافر لهم وسائل منتظمة للحصول على مسكن.
وهذه الاستراتيجية هي خطة بعيدة المدى تضم منظومة توصيات بمجموعة إجراءات عمل متكاملة متعددة، مصممة لتحقيق توازن في أوضاع الإسكان بمختلف مناطق المملكة، إذ تراعي في ذلك الموارد المتاحة.