الأوامر الملكية الكريمة تحدث نهضة عمرانية واسعة وتعالج أزمة الإسكان

في تقرير لوزارة الاقتصاد والتخطيط

جاءت الأوامر الملكية الكريمة في دفعتها الأولى والثانية التي تزامنت مع الأفراح التي يعيشها أبناء الوطن ابتهاجاً بعودة الأب والقائد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - سليما معافى إلى أرض الوطن بعد رحلة علاجية تكللت بالنجاح بفضل الله وكرمه لتؤكد من جديد على مدى ما يكنه المليك المفدى من حب لأبنائه وحرص على اتخاذ كل ما من شأنه رفع مستوى معيشتهم ورفاهيتهم.
ولا شك أن الأمر الملكي الكريم القاضي ببناء (500) ألف وحدة سكنية في كل مناطق المملكة وتخصيص مبلغ إجمالي لذلك قدره (250) مليار ريال ورفع قيمة الحد الأدنى للقرض السكني من صندوق التنمية العقارية من (300) ألف ريال ليصبح (500) ألف ريال بالإضافة إلى ما سبق الإعلان عنه في هذا الخصوص والخاص بدعم رأسمال صندوق التنمية العقارية بمبلغ إضافي قدره (40) مليار ريال بجانب الدعم السابق له البالغ (43) ملياراً ودعم الهيئة العامة للإسكان بمبلغ (15) مليار ريال إضافة إلى الدعم السابق لها بمبلغ (10) مليارات ريال ستسهم في مجموعها وإلى حد بعيد في إحداث نهضة عمرانية واسعة ومعالجة أزمة الإسكان وزيادة المعروض من المساكن وتأمين السكن المناسب للشرائح المختلفة من المواطنين، وتقليص الفجوة بين العرض والطلب على المساكن.
تقليص الفجوة بين العرض من المساكن والطلب عليها.. أبرز أولويات خطة التنمية التاسعة
وفي إطار الاهتمام المتواصل بقطاع الإسكان يشير تقرير صدر عن وزارة الاقتصاد والتخطيط إلى ما تؤكد خطة التنمية التاسعة 31/1432 – 35/1436ه (2010 – 2014م) من اهتمام بهذا القطاع من في خطط التنمية المتعاقبة وخاصة الخطتين الثامنة والتاسعة باعتباره من أهم القطاعات الاجتماعية والاقتصادية في المجتمعات المعاصرة.. حيث تؤكد الخطة التاسعة في هذا الخصوص على الجهود المبذولة لإيجاد قطاع إسكان قادر على توفير مقومات الراحة والرفاهية السكنية للشرائح الاجتماعية المختلفة، وفي جميع المناطق، يؤدي فيه القطاع الخاص دوراً محورياً في توفير التمويل والتنفيذ، تسنده سوق عقارية متطورة، وأنظمة وتشريعات مساعدة، وقواعد بيانات سكانية شاملة ومحدثة.
750 ألف أسرة خلال الخطة تحتاج إلى 800 ألف وحدة سكنية بمعدل 200 ألف وحدة سنوياً
التمويل العقاري
تتوقع الخطة أن تسهم أنظمة التمويل والرهن العقاري في توسيع نطاق برامج الإقراض الخاصة، خاصة للفئات ذات الدخول المتوسطة، التي تمثل الشريحة الكبرى بين المواطنين، مشيرة إلى أنه على الرغم من المعوقات المختلفة التي يشهدها السوق، فقد شهدت السنوات القليلة الماضية توسع البنوك التجارية في توفير التمويل العقاري، فضلاً عن إنشاء شركات متخصصة في التمويل والتطوير العقاري، ومن المتوقع أن تؤدي هذه الشركات دوراً متنامياً ومهماً في السوق العقاري. كما أنه من المتوقع لأنظمة التمويل والرهن العقاري، عند تطبيقها، أن تحفظ حقوق الدائنين والمدينين، إضافة إلى تعزيز دور القطاع المصرفي والشركات في تلبية احتياجات السوق العقاري والسكني.
ويوضح التقريران خطة التنمية التاسعة تستهدف الانتهاء من إعداد الاستراتيجية الإسكانية الشاملة واعتمادها والإسراع في تطبيقها وتقليص الفجوة المتصاعدة بين العرض من المساكن والطلب عليها من خلال البدء في تنفيذ برامج الإسكان بمختلف أنواعه في جميع مناطق المملكة، ومواصلة دعم موارد صندوق التنمية العقارية، والاهتمام بالتطوير التنظيمي للقطاع ومتابعته، وإقرار أنظمة التمويل والرهن العقاري وتطبيقها، وحقوق المستأجرين والملاك للوحدات السكنية، ووضع التنظيمات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في دعم نشاطات الإسكان وبرامجه المختلفة. وتستهدف الخطة أيضا تحسين نوعية السكن، من خلال اعتماد معايير ملائمة للكثافة الإسكانية، وترشيد المساحات السكنية، وتشجيع الاستفادة من اقتصاديات الحجم في جميع مراحل إعداد المساكن، وتطبيق نظام (كود) البناء السعودي.
الهدف العام والسياسات
وفيما يتعلق بالهدف العام للخطة يشير التقرير إلى أنها تهدف إلى توفير سكن لائق ومناسب للمواطنين وزيادة المعروض من المساكن والأراضي، وزيادة معدل ملكية المواطنين للمساكن.. أما سياسات الخطة فإنها تعطي الأولوية في الدعم الحكومي لقطاع الإسكان للفئات التي تعجز عن توفير السكن الملائم من خلال آليات السوق، وتسعى لتعزيز دور الهيئة العامة للإسكان وتطوير قدراتها، وتطوير قدرات صندوق التنمية العقارية وزيادة فعاليته، ورفع معدل ملكية المواطنين للمساكن لتتواكب مع المعدلات العالمية المتميزة، وتطبيق نظام (كود) البناء السعودي في المشروعات الإسكانية، وإيصال المرافق والخدمات إلى جميع المشروعات الإسكانية، وإعطاء أولوية لتطوير مخططات المنح في جميع مناطق المملكة، إضافة إلى إعادة تطوير الأحياء القديمة والعشوائيات، وخفض تكاليف مواد البناء والأراضي السكنية، وإصدار أنظمة التمويل والرهن العقاري والإسراع في تطبيقها، وإعداد الاستراتيجية الإسكانية الشاملة للمملكة والاستراتيجيات الفرعية للمناطق الإدارية، تنويع أساليب التمويل والدعم من القطاعين العام والخاص، وإعطاء أولوية للإسكان المنفذ من خلال آلية السوق لمواجهة الطلب المتصاعد على الوحدات السكنية، إلى جانب تشجيع الإسكان الخيري والتعاوني وإصدار التنظيمات الخاصة بهما، وإعداد قاعدة معلومات إسكانية لجميع مناطق المملكة.
الأهداف المحددة
وفيما يخص الأهداف المحددة لخطة التنمية التاسعة فإنها تشمل
• إنشاء مليون وحدة سكنية لمواكبة (80%) من حجم الطلب المتوقع على الإسكان خلال سنوات خطة التنمية التاسعة موزعة على مناطق المملكة وتقوم ببنائها مجموعة من الجهات أهمها الهيئة العامة للإسكان، وصندوق التنمية العقارية، وعدد من الجهات الحكومية المعنية، إلى جانب القطاع الخاص.
• توفير نحو 266 مليون متر مربع من الأراضي لإقامة المشروعات السكنية المتوقع بناؤها من القطاعين العام والخاص خلال سنوات الخطة في مختلف مناطق المملكة مع توفير البنى التحتية لها.
• قيام الهيئة العامة للإسكان خلال سنوات الخطة باستكمال التصاميم الهندسية لجميع المشروعات المناطة بها علاوة على مهام الإشراف على تنفيذ الوحدات السكنية. إضافة إلى استكمال إعداد استراتيجية الإسكان بالمملكة، وإعداد الدراسات والبحوث الإسكانية حسب الحاجة، وإيجاد قاعدة معلومات إسكانية.
قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية بالبدء في تطبيق نظام (كود) البناء السعودي على القطاع السكني.
متطلبات الإسكان والتخطيط العمراني
وفيما يتعلق بمتطلبات الإسكان والتخطيط العمراني توضح الخطة أن نتائج تحليل الطلب على الوحدات السكنية الجديدة خلال خطة التنمية التاسعة تظهر أن نحو (70%) من إجمالي الطلب يتركز في المراكز الحضرية الكبرى. بيد أن تلبية هذا الطلب يواجه بالعديد من التحديات، وفي مقدمتها: توفير الأراضي السكنية المجهزة بالبنية التحتية والخدمات العامة عالية الكفاءة والاستدامة، ولتحقيق ذلك يتطلب الأمر تبني آليات حديثة غير تقليدية، من خلال زيادة كثافة الوحدات السكنية والمرافق التجارية عبر التوسع الرأسي في المدن، والاستفادة من الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني، وتوصيل الخدمات إلى مخططات المنح، فضلاً عن إعادة تطوير الأحياء السكنية القديمة والعشوائية.
توقعات الطلب على المساكن
وحول توقعات الطلب على المساكن خلال خطة التنمية التاسعة فقد تم تقديرها بناءً على مجموعة من الافتراضات أبرزها نمو السكان السعوديين بمعدل سنوي متوسط قدره (2,23%)، وزيادة عدد الأسر السعودية بنحو 750 ألف أسرة خلال مدة الخطة، وهو ما يعني الحاجة إلى توفير نحو 800 ألف وحدة سكنية، ونمو السكان غير السعوديين بمعدل (1,86%) في المتوسط سنوياً خلال الخطة، وهو ما يتطلب توفير نحو 200 ألف وحدة سكنية، وتلبية الطلب غير المستوفى من الوحدات السكنية بنهاية عام 30/1431ه (2009)، والذي يتطلب توفير نحو 70 ألف وحدة سكنية، وإحلال الوحدات السكنية الآيلة للسقوط، وهذا يتطلب توفير نحو 70 ألف وحدة سكنية، تغطية المخزون الإضافي من المساكن (ويمثل نحو 10% من الطلب)، وهو ما يتطلب توفير نحو 110 ألف وحدة سكنية.
وتقدر الخطة الطلب على الوحدات السكنية بنحو 1,25 مليون وحدة سكنية خلال السنوات الخمس القادمة، وتقدر مساحة الأراضي اللازمة لإقامة تلك الوحدات السكنية بنحو 350 مليون متر مربع. وقد تم تقدير تلك المساحة بناءً على متوسط المساحة الكلية المطلوبة للوحدة السكنية، وقدرها 280 متر مربع.