وزير الإسكان : قرار الملك سيسرَع في إيصال الدعم الإسكاني إلى المستحقين من المواطنين

رفع معالي وزير الإسكان الدكتور شويش بن سعود الضويحي باسمه ونيابة عن منسوبي الوزارة الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على ما لقيته وتلقاه وزارة الإسكان وتنمية قطاع الإسكان في المملكة.
جاء ذلك في حديث لمعالية مع القناة الأولى بتلفزيون المملكة بمناسبة صدور أمر خادم الحرمين الشريفين أيده الله بتوفير السكن المناسب للمواطنين بما يكفل لهم حياة كريمة بتيسير تنفيذ الأمر الملكي بتخصيص 250 مليار ريال لبناء 500 ألف وحدة سكنية في مناطق المملكة كافة وتحديد الأسلوب الأمثل لتحقيق ذلك ومنه تسليم الأراضي المعدة للسكن بما في ذلك المخططات المعتمدة للمنح البلدية إلى وزارة الإسكان التي ستعطي بدورها الأراضي السكنية المطورة والقروض للمواطنين للبناء عليها حسب آلية الاستحقاق .
وقال معاليه // إن الهدف من هذا القرار تعجيل وتسريع وصول الدعم إلى مستحقيه في الإسكان // .
وأوضح أن وزارة الاسكان ستقوم بتخطيط المواقع وفق أفضل الاشتراطات الفنية وأيضاً إقامة بنى تحتية متميزة للمواطننين ومن ثم توزيع هذه الأراضي على المستحقين وإعطاؤهم قروضاً ليتم البناء بها.
وبين أن من مميزات هذا القرار السرعة في إيصال الدعم إلى المستحقين من المواطنين وثانياً ما شهدناه في كثير من المدن في المملكة بأن التميز في المسكن وفي التصميم رغبة لدى كثير من المواطنين.
وقال معاليه إن هذا القرار سيعزز هذا الأمر ليحصل عليه كثير من المواطنين لأنهم يريدون أن يكون التصميم فريداً لأن الإنسان بطبعه يعشق التميز، والقرار سيعطي أيضاً وزارة الإسكان مجال أرحب وأفضل لتقوم بتخطيط وبناء البنى التحتية لكثير من المواقع بهدف ضخ أكبر قدر من الأراضي المطورة من سوق الإسكان لإحداث توازن في سوق السكن ليتمكن المواطنون بجميع شرائحهم من الوصول إلى تملك وحدات سكنية ، وهدفنا رفع نسبة تملك المواطنين من الوحدات السكنية.
وبين معالي وزير الإسكان أن الوزارة بدأت في تنفيذ هذا القرار منذ صدوره وتقوم حاليا بتجهيز أكبر قدر من الأراضي المكتملة بالخدمات لتسلم للمواطنين في أسرع وقت ممكن، وفق برنامج دقيق وعادل لوصول هذا الدعم إلى مستحقيه.
وأكد أهمية تعاون الجهات الحكومية التي لديها معلومات تمكن من بناء قاعدة توزيع الوحدات السكنية بشكل أدق لآن المعلومات كلما كانت دقيقة في هذه القاعدة كلما أصبح وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل أدق .
وفيما يتعلق بمصير الوحدات السكنية التي رصدت لها مبالغ، أفاد معاليه أنه بالنسبة للمشاريع القائمة التي تنفذها الوزارة حالياً سيستمر العمل بها حتى انتهائها وقال // لدينا مشروعان الآن سلمت وفي ثنايا الأمر الذي صدر من خادم الحرمين الشريفين أن وزارة الاسكان ستستمر في البناء عندما تقتضي الحاجة الملحة بأن تقوم بالبناء، وهذا القرار سيحدث بإذن الله سبحانه وتعالى توازنا لسوق الإسكان في المملكة وأيضاً توحيد جهات دعم الإسكان .
وأشاد معاليه بالتعاون الذي وجدته وزارة الإسكان من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية ومن الوزارة ، وقال : نحن وهم نكمل بعضاً لإيصال الدعم الإسكاني إلى مستحقيه.
وأشار معالي الدكتور الضويحي إلى أن من ضمن ثنايا الأمر الملكي أن تقوم وزارة المالية باعتمادات إقامة البنى التحتية موضحا أن وزارة المالية تقوم بالدعم سواءً المالي الذي حصلت عليه وزارة الإسكان أو حتى الدعم النظامي.
ورداً على سؤال حول التنسيق مع صندوق التنمية العقارية أو جهات أخرى بخصوص الأمر الكريم، قال معاليه // سيكون هناك تنسيق كبير بعملية الإقراض كيف تتم وآليتها وبإذن الله سيعلن عن هذا القرار في حينه ولكن معروف الدور الآن في الإسكان بأن وزارة الإسكان تتولى كل ما يكون تنفيذي من بناء البنية التحتية واستلام أراضي التخطيط على أعلى معايير والدعم للمواطنين بالقروض // مبينا أن القروض هذه تدفع للمواطنين على دفعات بحسب التقدم في البناء ، كما أن هناك نقطة أريد ألمح لها بأن وزارة الإسكان مقبلة أيضاً في جميع مناطق المملكة بورش عمل لتبصير المواطنيين بكيفية البناء أي كيف تبني مسكنك وكيف تستطيع أن تختار أفضل المواد لهذا المسكن ، وإقامة ورش عمل بطريقة آلية في المواقع الإلكترونية وفي موقع وزارة الإسكان.
وقال معالي وزير الإسكان // الوزارة طرحت على الفور عددا من المواقع فطرحت الأسبوع الماضي ستة مواقع لعملية بنى تحتية ، والآن نعكف على وضع عقود إطارية بحيث نستفيد من الوقت لعملية الطرح لهذه المشاريع ويكون لدينا عقود جاهزة بحيث يتم إنجاز البنى التحتية في أسرع وقت ممكن، وهذا تنفيذا للتوجيهات التي تأتينا من خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بالحرص على تلمس احتياجات المواطنين وأن يصل الدعم لهم بأسرع وقت ممكن وتلمس احتياجاتهم وأيضاً اقتراح ما يكون في صالح المواطن من الأنظمة واللوائح//.