حان الأوان كي تحمل المرأة السعودية لقب «محامية»

هنوف ناصر الهزاع، طالبة ماجسيتر في أقدم جامعة في أمريكا وأقواها في دراسة القانون، جامعة هارفارد (تخصص حقوق الإنسان الدولية) تعمل محاضرة في القانون الدولي في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن. وتحمل درجة الماجستير في تخصص القانون التجاري الدولي وحقوق الملكية الفكرية من الولايات المتحدة الأمريكية.
تخرجت من جامعة الملك عبدالعزيز (تخصص قانون) في العام 2008، ثم التحقت بأمانة مدينة جدة وعملت في الإدارة القانونية كرئيسة للقسم النسائي لمدة عام، وسافرت للولايات المتحدة لإكمال دراستها العليا والعمل في المجال القانوني. وخلال تلك الفترة، تدربت في المحكمة الفدرالية بولاية ماساتشوستس تحت إشراف قاضية أمريكية كما تدربت في مركز بوسطن للخدمات القانونية على قضايا السكن وذوي الاحتياجات الخاصة لذوي الدخل المحدود. وعملت كباحث قانوني في جامعة هارفرد على الأنظمة المالية المصرفية في الخليج وعلى قانون الأحوال الشخصية في دول الشرق الأوسط.
التنافس الدولي
هنوف الهزاع ترى أن المرأة السعودية أصبحت أكثر وعيا وقدرة ليس فقط على خدمة مجتمعها والمشاركة في مسيرة الإصلاح بل أيضا على التنافس في مجالها دوليا فهناك الكثير من خريجات القانون ممن يحملن أفضل درجات الخبرة العلمية والعملية في كافة مجالات القانون وفي انتظار الفرصة لدعمهن رسميا من وزارة العدل وفتح المجال لهن لممارسة مهنة المحاماة والاستشارات القانونية بكل سهولة وشفافية. وبالنسبة للتنافس، لايخلو أي مجال عملي من التنافس الشريف، خاصة والكل يعلم أن قضايا المرأة السعودية تمثل 60% من القضايا المنظورة أمام المحاكم، ويقوم بالترافع عنها محامون إلا ماندر من السيدات ممن يحملن الوكالة الشرعية. فدخول المرأة السعودية لمجال القانون سيخلق نوعا من التغيير في سوق العمل وفي الاقتصاد الوطني. فاحتكاك المرأة المحامية بالرجل: قاضيا، محاميا، خصما، في المحاكم أمر لن يتغير كاحتكاكها بالطبيب في المستشفى والبائع في السوق..إلخ، بل العائق حاليا هو عدم وجود الاعتراف القانوني بوجود مؤهلات في مهنة المحاماة مما يشكل عائقا أكبر ليس فقط بزيادة نسبة العاطلات عن العمل بل أيضا بوجود مكاتب مستقلة مرخصة من وزارة العدل.
ترخيص المحاماة
وحول طلبها بحصول المرأة على ترخيص لممارسة مهنة المحاماة قالت هنوف الهزاع (نطالب بحقنا في ممارسة مهنة المحاماة والاستشارات القانونية من لحظة تخرجها في عام 2007 ميلادية. فقد شاركنا في عمل دراسة قانونية شرعية توضح عدم وجود نصوص دينية، قانونية أو حتى دولية تمنع المرأة السعودية من مزاولة مهنة المحاماة، بل هناك مايؤيد ذلك، بالإضافة إلى طرح حلول لعوائق كالخبرة العملية المطلوبة في النظام خاصة في عدم وجود مكاتب محاماة نسائية للتدريب) وتضيف أن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تبنت الأمر وتم التواصل مع وزارة العدل مع العلم أن هناك سيدات سعوديات مؤهلات قانونيا قبل أن يفتح المجال لدراسة القانون في المملكة وهن ممن تلقين تعليمهن في الخارج وطالبن مرارا بحقهن في ممارسة المحاماة وفتح مكاتب نسائية. وأشارت إلى أن الخريجات تحدثن في الإعلام لإيصال أصواتهن إلى الجهة المختصة. كانت هناك إشكالية في وزارة الخدمة المدنية بحكم عدم وجود مسمى وظيفي وتمخض عن ذلك استيعاب أعداد قليلة للعمل في المجال القانوي في أمانة جدة وهيئة الرقابة والتحقيق والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان. أما القطاع الخاص فكان ينتظر ردة فعل وزارة العدل.
محاضرات عن المرأة
وعن محاضراتها المرتقبة حول المرأة السعودية وممارستها لمهنة القانون زادت هنوف الهزاع أنها بعد دخولها جامعة هارفرد، بدأ الفضول والتساؤلات من الأساتذه والطلاب حول وضع المرأة السعودية كلها تدور في حقوق ومطالب المرأة السعودية وما تقدمه المرأة القانونية. خاصة أن أغلب الأجوبة الموجودة على تلك التساؤلات انبنت على مفاهيم خاطئة. (شاركت في محاضرة عن وضع المرأة بعد تعيينها في المواقع والمناصب الرسمية والشورية)
والمحاضرة المقبلة ستكون عن المرأة والقانون بشكل عام وللرد على التساؤلات المطروحة عن حقوق المرأة السعودية.
الفرصة مواتية
وأضافت أن هناك خمس جامعات سعودية لديها أقسام لدراسة القانون للطالبات تخريج مالايقل عن 1000طالبة فصليا، بالإضافه إلى أن أقسام الشريعة التي تخرج آلاف المتخصصات والمؤهلات علميا للعمل في مجال المحاماة والاستشارات القانونية فأصبحت حتى الجهات الحكومية (وزارة العمل، الخارجية، الصحة.. إلخ) راغبة في استقطاب القانونيات. وهناك برنامج الملك عبدالله للابتعاث الخارجي لديه مالا يقل عن 300 مبتعثة يحضرن دراستهم العليا في الخارج على أمل أن يجدن فرص في المملكة وهناك ممن أنهين الدراسات العليا ويحملن الخبرة على أمل الحصول على الرخصة. بالإضافة إلى ذلك، أصبح وعي المجتمع بعمل المرأة وبوجود المرأة المحامية أكبر من السابق.
تقول هنوف إن كل امرأة سعودية ثابرت وكافحت لخدمة وطنها في المجال الحقوقي تستحق هذا اللقب (محامية)، وترى أن الأستاذة الفاضلة رنا القرني هي من تستحق هذا اللقب، خاصة أنها هي أول خريجة قانون نزلت للترافع عن السيدات في المحاكم وتعاونت مع جمعيات خيرية وتبنت قضايا كثيرة بالرغم من صغر سنها والظروف التي واجهتها بحكم عدم الترخيص.