أكاديميون وقانونيون: لا موانع شرعية أو نظامية لعمل المرأة السعودية في المحاماة

أجمع أكاديميون وقانونيون على أنه لا توجد موانع شرعية أو نظامية لعمل المرأة السعودية في مهنة المحاماة بالمملكة، مؤكدين أنها مؤهلة لممارستها شرط التزامها بالضوابط ذات العلاقة بالعادات والتقاليد والقيم والآداب العامة، مشيرين إلى معاناة المحاميات مع العديد من القضاة في المحاكم.
وكشفوا عن أن المرأة المزاولة لمهنة المحاماة بالمملكة تواجه عدة معوقات من أهمها النظرة السلبية لها في كونها غير مؤهلة لمزاولة مهنة المحاماة والدفاع عن الحقوق، عدم وجود أماكن لها في المحاكم، عدم السماح لها بالدخول إلى هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والادعاء العام.
وطالبوا وزارة العدل بأن تتجاوز هذه الإشكالية وتقر حق المرأة في مزاولة مهنة المحاماة مع تنظيمها بشكل لا يتعارض مع الأحكام الشرعية الإسلامية،لافتين إلى أن الجامعات السعودية استطاعت أن تؤهل العديد من الفتيات لممارسة هذه المهنة عن طريق التعليم والتدريب والتأهيل.
الأسمري: المرأة مؤهلة للمحاماة وفق شروط محددة
قال الشيخ سعيد الأسمري (محام وقاض بالمحكمة العامة سابقًا في محافظة جدة): إذا كانت المرأة تحامي عن مثيلتها من النساء فهذا لا بأس به، لكن لو تبين خلاف ذلك وقامت بافتتاح مكتب لممارسة المهنة، فهذا خلاف الشرع، مشيرًا إلى أن المرأة مؤهلة لمزاولة مهنة المحاماة بالمملكة في حال توفر الشروط المطلوبة فيها كحصولها على شهادة في الشريعة أو القضاء، وتوفر الخبرة وأن تكون لديها خلفية بنظام المحاكم ومهنة المحاماة.
المحمادي: لا بد من آلية واضحة والالتزام بالشرع والعادات والتقاليد
يرى المحامي خالد المحمادي أن المرأة السعودية مؤهلة لمزاولة مهنة المحاماة في ظل توافر اشتراطات محددة منها مدى مقدرتها العلمية وحصولها على الشهادات العلمية الشرعية والقانونية، وكذلك في ظل توفر آلية واضحة لعملها في هذه المهنة وإصدار لوائح تنفيذية أو نظام مقنن خاص بعملها، ومعرفة الوضع الاجتماعي والتقاليد والأعراف.
وأقترح قبل انطلاق عمل المرأة كمحامية أن تعمل كمستشارة قانونية في بداية مزاولة عملها كمحامية على أن تتدرب في البدء بمكاتب محاماة (القسم النسائي).
مرداد: المحاماة بمثابة مستقبل حقيقي للمرأة
اعتبر الشيخ محمد أمين مرداد القاضي في محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة عمل المرأة السعودية في مجال المحاماة بمثابة المستقبل الحقيقي بالنسبة لها في ظل وجود بعض القضايا المهمة جدًا للمرأة، مشيرًا إلى وجود رؤى تتخذها وزارة العدل في ذلك بحيث تمكن المرأة من الممارسة الحقيقية لمهنة المحاماة أو أن تكون في مجال تقديم الاستشارات القانونية.
الشريف: الفرق بين المحامي والمحامية مشكلة إدارية فقط
أكد الدكتور حسين الشريف المشرف العام على فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة أن المرأة السعودية مؤهلة تمامًا لمزاولة مهنة المحاماة، ولا توجد هناك أي موانع شرعية أو نظامية تحول دون ممارستها لهذه المهنة، مشيرًا إلى أنها بحاجة إلى ممارسة حقها الشرعي والنظامي في ذلك.
وأضاف أنه باستطاعة المرأة الوقوف أمام القاضي في المحاكم والدفاع عن موكليها بموجب وكالة شرعية تحصل عليها من قبل موكلها بحكم أنها لم يسمح لها حتى الآن بالحصول على تصريح من قبل وزارة العدل لممارسة المهنة، لافتا إلى أن الفرق بين المحامي والمحامية مشكلة إدارية فقط.
وقال د. الشريف أنه يأمل من وزارة العدل أن تتجاوز هذه الإشكالية وتقر حق المرأة في مزاولة مهنة المحاماة مع تنظيمها بشكل لا يتعارض مع الأحكام الشرعية الإسلامية، لافتًا إلى أن الجامعات السعودية استطاعت أن تؤهل العديد من الفتيات لممارسة هذه المهنة عن طريق التعليم والتدريب والتأهيل، ولا بد للمحاكم أن تمكنهن من أداء مهنتهن بشكل جيد مستقبلًا.
وكانت محاميات سعوديات قد اعتبرن مؤخرا نظام مزاولة المرأة لمهنة المحاماة، يمثل نقلة نوعية في عملية التقاضي ويسهل إجراءات الترافع لمراجعات المحاكم الشرعية وديوان المظالم.
وقلن إن ترافع المحاميات في القضايا النسائية من شأنه أن يحفظ حقوق النساء، وأنه يلامس احتياجا اجتماعيا كبيرا للمرأة السعودية في متابعة قضاياهن بالمحاكم الشرعية ويسهم في إنصافهن.