تترقب 2000 محامية وخريجة قانون سعوديات إعلان وزارة العدل قرارا بالسماح لهن بمزاولة مهنة المحاماة، بعد أن طالب بعضهن وزير العدل الدكتور محمد العيسى بإعادة النظر في السماح لهن بمزاولة الترافع في القضايا التي يعملن عليها، وليس فقط كوكيل شرعي، مبينات أن المرأة أقرب للمرأة في تلمس أوضاعها الاجتماعية. وقلن إن التدريب في مكاتب محاماة متخصصة من شأنه أن يكسبهن المهارات المطلوبة للدفاع والترافع في المحاكم، إذ لا تكفي الدراسة الأكاديمية وحدها لتحقيق ذلك. وأشرن إلى أن مكاتب المحاماة ترفض تدريبهن، وهو ما فسره أحد المحامين بأنه يعود لأسباب قانونية ومنطقية، فمن الناحية القانونية يرى بعض المحامين عدم جواز تدريب المحاميات في ظل عدم موافقة وزارة العدل على منحهن تراخيص تدريب إسوة بالمحامين المتدربين، ومن الناحية المنطقية يرى بعض المحامين أنه لن يستفيد منهن ما دمن لا يستطعن الحصول على ترخيص مزاولة المهنة، وبالتالي فهو يكتفي بالمحامي المتدرب الذي يتولى أعمال المرافعة بناء على ترخيص التدريب. فرص التدريب خريجة القانون من جامعة الملك عبدالعزيز فاطمة حسن، أشارت إلى أنها حاولت مع مكاتب محاماة تدريبها لكن العاملين فيها رفضوا ذلك لأسباب تراها غير مقنعة، وقالت ل «عكاظ»، «منذ صغري وأنا أحلم أن أكون محامية تترافع في المحاكم بنجاح، ولكن بعد تخرجي من الجامعة كانت أول المعوقات محاولتي مع كثير من مكاتب المحاماة أن أتدرب لديهم، غير أنني قوبلت بالرفض لأسباب لم تكن واضحة وهذا الأمر لا بد منه، حيث يشترط على أي خريجة التدريب في مكتب محاماة لتكتسب مهارة فن الدفاع والترافع في المحاكم». من جهته يقول مدير الإعلام والنشر في وزارة العدل إبراهيم الطيار، إن نظام المحاماة والمرافعات الشرعية كفل للمرأة الحق في الترافع عن نفسها وحضور الجلسات وإنهاء جميع الإجراءات، كما أجاز لها التوكل عن الغير وفقا لما نص عليه النظام، بشرط ألا يكون موظفا، وبخصوص ترافع البعض دون حصولهم على تراخيص محاماة أفاد أن هناك أشخاصا يترافعون في المحاكم من دون الحصول على ترخيص مزاولة المهنة، ويسمون أنفسهم وكلاء وهؤلاء استثناهم نظام المحاماة حيث يجيز للوكيل الترافع في ثلاث قضايا فقط في فترة زمنية واحدة وكذلك يقبل للترافع عن الغير ممن استثناهم نظام المحاماة. وبشأن كشف الوجه أمام القاضي أشار الطيار إلى تصريح وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى بأن نظام «البصمة الإلكترونية» الذي تم تطبيقه مؤخرا في محكمة جدة يقضي على التلاعب والتزوير وبخاصة في ما يتعلق بالنساء، مضيفا أن المشروع تشارك فيه وزارتا العدل والداخلية، ومع تطبيقه لا يطلب من النساء شهود أو كشف الوجه إنما يتم التبصيم عن طريق البصمة الإلكترونية ومن خلالها يتم التعرف على السيدة هل هي صاحبة القضية أم لا، لافتا إلى أن المشروع سيتم تعميمه عل جميع المحاكم وكتابات العدل. كلية للحقوق وبحسب إحصائية ذكرتها ل «عكاظ» مشرفة قسم الأنظمة في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتورة نجاح سلامة، يصل إجمالي عدد خريجات القسم إلى ما يقارب 220 خريجة على خمس دفعات من عام 2008 إلى عام 2011م، مشيرة إلى أن القسم لا توجد به مسارات أو أقسام لمسارات جنائية ومدنية وتجارية ومرافعات بل يتم التدريس فيه بشكل عام. وأضافت سلامة أن الجامعة طالبت وزارة التعليم العالي بتحويل قسم الأنظمة إلى كلية للحقوق يدرس فيها جميع المسارات وبصدد العمل على ذلك قريبا، لافتة إلى أن الجامعة عملت على ابتعاث أربع معيدات للحصول على الماجستير والدكتوراه. نجاح متوقع وأوضح المحامي والمستشار القانوني أحمد جمعان المالكي، أن الحديث عن تقبل المجتمع السعودي للمحامية السعودية للترافع لا يمكن الجزم به في الفترة الحالية قبل ممارسة المحاميات وحصولهن على التراخيص النظامية من قبل الجهات المختصة، مؤكدا أن المرأة السعودية بشكل عام أثبتت قدرتها على النجاح والتفوق في مهن أخرى أخطر وأدق من مهنة المحاماة كالطب، وبالتالي فإن نجاحها في مهنة المحاماه أمر غير مستغرب ويعتمد بالدرجة الأولى على جهدها ومدى نجاحها في اكتساب خبرات جيدة. أسباب قانونية وحول رفض بعض مكاتب المحاماه تدريب المحاميات السعوديات، قال المالكي «ليست كل المكاتب ترفض تدريبهن فهناك مكاتب استعانت بهن واستفادت منهن، والمكاتب التي ترفض لها أسبابها القانونية والمنطقية، فمن الناحية القانونية يرى بعض المحامين عدم جواز تدريب المحاميات في ظل عدم موافقة وزارة العدل على منحهن تراخيص تدريب إسوة بالمحامين المتدربين، ومن الناحية المنطقية يرى بعض المحامين أنه لن يستفيد من المحاميات ما دمن لا يستطعن الحصول على ترخيص مزاولة المهنة، وبالتالي فهو يكتفي بالمحامي المتدرب الذي يتولى أعمال المرافعة بناء على ترخيص التدريب. وبالمقابل قال الدكتور عثمان الدعجاني «سبق أن دربنا عددا من خريجات القانون على فترات محددة، والمجال مفتوح لأي خريجة ترغب في التدرب بمكتبنا وفق شروط تلتزم بها، منها احترام قوانين العمل والحفاظ على أسرار وأعمال المكتب»، مشيرا إلى أن عمل الخريجة يقتصر حاليا على إبداء رؤيتها الاستشارية في قضايا أغلبها تهتم بقضايا المرأة. تراخيص مزاولة المهنة وتسأل الناشطة الحقوقية سعاد الشمري «لماذا لم تعط المحاميات السعوديات تراخيص مزاولة المهنة إلى الآن»، مشيرة إلى أنهن مؤهلات للترافع في أية قضية كانت، وليس فقط كوكيلات شرعيات، لافتة إلى أن المحامية السعودية لديها من القدرة والكفاءة التي تؤهلها في مجال المحاماة، بل وتتفوق على الرجل المحامي، فهي مخلصة متفانية في أداء عملها بمهارة عالية.
