سطحات أجنبية لسحب السيارات السعودية

زادت أعداد ونشات سحب المركبات بشكل لافت في محافظة جدة خلال العامين الماضيين وتحولت الأرصفة والأحياء والطرق الرئيسية مواقف بعد أن خصصتها العمالة الوافدة التي احتكرتها بشكل كامل بعد أن كانت تعمل وفق ضوابط وأنظمة محددة وتشهد رقابة صارمة من الجهات المعنية تحديدا في مرور وشرطة محافظة جدة، وما يثير التساؤل ويدفع للاستغراب أن العمالة الوافدة التي تسيطر على (الونشات) ومهنتها بشكل تام لا يحمل معظمهم رخص قيادة تؤهلهم لقيادة هذا النوع من المركبات، فيما أن البعض الآخر لا يمتلك خبرة كافية بطريقة سحب المركبات ما آثار مؤخرا بعض المشاكل نتيجة تسببهم في إلحاق الضرر بالمركبات التي يقومون بسحبها كإتلاف بعض الأجزاء الخارجية من الإكسسوارات أو القطع الميكانيكية جراء السحب أو التسبب في تحميل أصحاب المركبات التي يقومون بنقلها، إما جراء التعطل أو الحوادث، متاعب جسدية ومبالغ مالية خلال البحث عن الحوش الذي نقلت إليه سيارته، نظرا لأن معظم سائقي هذه الونشات يعملون لحسابهم الخاص ويتعاملون مع أحواش عدة.
ويتهم أحمد الحربي سائقي الونشات بأنهم مخالفون ويعملون بشكل غير نظامي، ورغم ذلك تراهم يجوبون الطرقات والشوارع، ويتوقفون أمام أي حادث سير أو مركبة متعطلة لسحبها دون أن يتأكد جندي المرور المباشر للوضع أو الشرطي الموجود نفسه عناء التأكد من سلامة أوراق سائق الونش.
وقال إنهم: «مؤخرا زادت مشاكلهم بشكل كبير وتضاعفت أعدادهم ووجدوا مجالا أوسع للعمل مع إسناد مهمة مباشرة الحوادث لإحدى الشركات، حتى أن أحدهم سحب سيارتي في وقت سابق، وبحثت عنها لمدة 30 يوما، حتى عثرت عليها في حوش في حي بني مالك شرق طريق الأمير ماجد، والسبب عدم معرفة المرور الذي باشر الحادث موقع الحوش الذي انتقلت إليه سيارتي، فيما لم أعثر على الونش الذي نقلها، لغياب الموقع الذي يتجمعون فيه بشكل دائم».
ويروي عبدالله الزبيدي تفاصيل تعطل سيارته: «حينما كنت على شاطئ البحر برفقة العائلة حاولت إصلاحها إلا أنها لم تتحرك فتركتها ريثما أعود لها واستأجرت ليموزين لإيصال أسرتي إلى المنزل، لكنني بعد عودتي فوجئت بسحبها فاستفسرت من المرور للتعرف على الأمر، إلا أنني لم أجدها، لأبدأ مسيرة البحث عنها في أحواش الحجز جنوبي جدة».
ويصف تركي الغامدي طريقة عمل ونشات سحب السيارات بالفوضى وسائقيها بالفوضويين الذين وجدوا في غياب الرقيب وتراخي الجهات المعنية ضالتهم لممارسة هذه المهنة دون تراخيص أو حتى مؤهلات تسوغ لهم ممارستها فنيا ومهاريا: «من غير المعقول أهدر سنة من الجهد والتعب بحثا عن سيارتي التي سحبت قبل عام من أمام إحدى الورش الصناعية التي أوقفتها أمامها نتيجة تعطلها إثر حادث سير كلفني بعض الوقت لمراجعة التأمين والمرور ما عرضها للسحب، إلا أنني بعد عام من البحث عثرت عليها ملقاة في أحد الأزقة الضيقة في حي جنوب جدة وقد تم تشليح إطاراتها الأربعة وبعض الإكسسوارات الداخلية وانتزاع لوحاتها».
وطالب بضرورة إيجاد حملة مكثفة من الجهات المعنية في شرطة ومرور جدة والأمانة لمتابعة المواقع التي تتواجد بها هذه الونشات، والتأكد من هويات سائقيها والجهات التي يعملون تحت كفالتها، لافتا إلى أن معظمهم من الجالية الأفريقية وبعض الجاليات العربية وليس لديهم ما يؤهلهم للعمل في هذا المجال، فضلا عن تناقل بعض الأشخاص لأخبار عن القبض على ونشات وأحواش وجد بداخلها عدد من المركبات المسروقة.
ويدعو علي الحبشي أهمية العمل بحزم وتطبيق النظام بحق كل العاملين في مجال السطحات مواطنين كانوا أو وافدين: «فمن لا يحمل تصريحا من وزارة النقل أو إدارة المرور يجب أن يوقف وتسحب رخصة قيادته، بل يجب أن لا يمارس هذه المهنة أبدا مهما كانت هويته»، ذاكرا أن النظام يجب أن يحترم من الجميع ويعاقب من يخالفه عقوبة رادعة وصارمة تجعله عبرة لغيره ممن يجرؤ على الإخلال فيه، مبينا أن الإخلال في مثل هذا العمل قد يؤدي إلى ارتكاب جرائم كبيرة قد تنطمس معالمها بمجرد تحريك السيارة المنقولة من مكان الحادث.
لكن سعيد الجهني -أحد المواطنين الذين يمتلكون سطحة لنقل السيارات منذ خمسة أعوام تقريبا- يعتبر اتهام أصحاب هذه المهنة بمخالفة ضوابط العمل، ليس صحيحا، مؤكدا أنهم كمواطنين متضررين من الأجانب الذين غزو المهنة إلى الدرجة التي يصعب الوصول فيها إلى سائق سطحة سعودي: «ما لا يعرفه الكثيرون أن من يروهم يرتادون ويصولون ويجولون في الشوارع هم عمالة وافدة تمتلك تلك السطحات، التي تعمل عليها، بلا رقيب يحسم أمرها خاصة في ظل التستر الذي يمارسه بعض المواطنين على تلك العمالة مقابل منفعة شخصية، طاردين أبناء الوطن بعيدين عن هذه المهنة».
من جهته، أوضح المتحدث الرسمي لمرور جدة المقدم زيد الحمزي خضوع السطحات للمتابعة المرورية، وقال: «هناك رقابة للتأكد من وثائقها الرسمية وتقيدها بالأنظمة المرورية، وسائقو السطحات المخالفون للأنظمة سيتم تطبيق النظام بحقهم، وعملية سحب السيارات المخالفة يتم بناء على توجيه من رجال المرور، ولدى سائقي الونشات تعليمات مشددة بعدم سحب أي سيارة حتى إن كانت في وضع مخالف ما لم يوجه رجل المرور بسحبها».
اشتراطات الوزارة
اشترطت وزارة الداخلية على الراغبين في مزاولة رفع السيارات المتعطلة أن يكون المتقدم للمنافسة لديه سجل تجاري من وزارة التجارة والصناعة وترخيص من وزارة النقل لمزاولة هذا النشاط، كما شددت على أن يكون جميع العاملين في هذا المجال من السعوديين وألا يتم سحب أية سيارة أو حملها أو حجزها إلا وفق نموذج مكتوب يعده ويوقعه المختص في إدارة المرور في الموقع موضحا به اسمه وسبب السحب أو الحمل أو الحجز، مؤكدة على عدم حجز أي سيارة إلا بعد تفتيشها من الجهة الأمنية وإعداد محضر يوضح حالتها، على أن تقوم إدارة المرور بإبلاغ صاحب السيارة المحجوزة فورا بحجز سيارته في الموقع الذي حجزت فيه، وإذا حصل ذلك دون علمه يتحمل مالك السيارة قيمة سحبها وحملها وحجزها وفي حال عدم مراجعة مالك السيارة المحجوزة خلال 90 يوما من تاريخ حجزها تباع السيارة بالمزاد العلني وفقا لحكم المادة (181) من نظام المرور.