"سطحات" تبوك: لا موقع.. ولا سعودة

"النقل" ينفي علاقته.. و"المرور" يؤكد القيام بحملات تفتيش

رغم أهمية الخدمة التي يقدمها أصحاب سيارات السحب "السطحات" في نقلهم للسيارات المتعطلة؛ إلا أن أصحاب هذه السطحات في منطقة تبوك يعانون من عدم اهتمام الجهات المختصة في تنظيم عملهم، حيث لم تخصص لهم مواقع لتنظيم عملهم، إضافة إلى معاناتهم من مزاحمة الوافدين في نشاطهم، وغياب حملات السعودة.
وتحدث أبو فهد "عمدة سائقي السطحات" عن هذه المعاناة قائلا "أصبحنا مثل البدو الرحل الذين يتنقلون من مكان إلى آخر بحثاً عن أرض ملائمة لهم"، مؤكداً أنهم اتخذوا من أرض خالية تتبع لمواطن مقراً لهم أمام مصلى العيد، إلا أن صاحب الأرض أنذرهم مراراً بإخلاء الموقع من أجل البناء عليها، وقال "إن حدث هذا سنشد الرحال بسطحاتنا للبحث عن أرضٍ أخرى كعادتنا".
وطالب أبو فهد وزملاؤه، من الجهات المعنية تخصيص موقع لهم على أن تتم تهيئته بمسجد واستراحة مكيفة، بدلاً من مكوثهم تحت أشعة الشمس صيفاً وهجير البرد شتاءً، وتحت رحمة صاحب أرض يهددهم ما بين حين وآخر بإخلاء الموقع.
وأشار إلى أن الوافدين يعملون على الطرق خارج المدينة، وقال "في السابق كان المرور يشدد عليهم فكانوا ينقلون سيارات من محافظة ومناطق أخرى إلى تبوك ويتصلون علينا قبل نقطة تفتيش تبوك من أجل نقلها داخلها والآن لا توجد مراقبة".
وأضاف أبو فهد "خاطبنا قبل أكثر من ثلاثة أعوام إمارة تبوك وعلى الفور صدرت التوجيهات بتوطين السطحات ومتابعة المخالفين ومازالت تلك التوجيهات باقيا أثرها حتى الآن ولكن تحايل وتلاعب المخالفين سيطر على مراقبة الجهات المعنية".
وذكر سليم عايض العطوي "صاحب سطحة"، أن ما يؤرقه هو مضايقة الأجانب الذين يتحايلون على الجهات المعنية التي تتابعهم ويعملون بالخفاء عن طريق مواقع سرية في صناعية السيارات وعبر هواتفهم النقاله، مطالبا وزارة النقل التي تمنح التصاريح بأن تراقب السائق الذي ينزل الميدان على هذه السطحات للتحقق من عدم مخالفة نظام التوطين.
من جانبه، أوضح مدير إدارة العلاقات العامة في إدارة النقل عبدالله العمري ل"الوطن"، أن إدارته ليس من اختصاصها مراقبة التوطين في مجال نقل السطحات وقال "لا علاقة لنا بالتطوين أو في تخصيص مقر لهم، ودورنا فقط إصدار التراخيص لأصحاب السطحات، ولا نراقب من يقودها وهي من اختصاص إدارة المرور".
فيما أشار مدير مرور منطقة تبوك العقيد محمد علي النجار إلى أنهم يقومون بحملات مستمرة لمتابعة مخالفي المهنة وحجز سياراتهم، وتحويل المخالفين إلى إدارة الوافدين أو مكتب العمل وتطبيق النظام بحقهم ومعاقبة مالك المركبة.