لا.. لبدل السكن!

نعم عزيزي القارئ؛ عنوان مقالتي اليوم صحيح ولم يتعرض لخطأ مطبعي أو خلل في التعبير؛ لأنني بالفعل ضد مقترح صرف بدل سكن لموظفي الدولة ولدي أسبابي الموضوعية لذلك، وبالتأكيد فليس من بينها انتمائي للقطاع الخاص وبالتالي عدم استفادتي من إقرار المقترح كما قد يتبادر لأذهان البعض، كما أن موقفي هذا ليس له صلة بكوني أمتلك منزلي ولله الحمد؛ بل إنني أتطلع إلى اليوم الذي يسكن فيه كل المواطنين في منازل مملوكة لهم ولا يضطرون لاستقطاع حوالي ثلث دخولهم للإيجار.
أما السبب الذي جعلني أتبنى هذا الموقف الذي قد يبدو غير مقبولا للكثيرين في بلد لا يمتلك فيه نحو ثلثي مواطنيه مسكناً خاصاً «لائقاً» وفقاً لتعبير وزير الاقتصاد والتخطيط فينطلق من حرصي على استدامة الحلول التي يمكن أن تتخذها الدولة وهي تحاول استشراف آفاق فعالة للتعاطي مع التحديات الوطنية الرئيسية والتي من أبرزها مشكلة الإسكان، وكذلك رغبة في التوظيف الأكفأ للموارد التي أفاءها الله على البلاد، لأن استمرار المطالب بتبني سياسات حكومية تصطدم مع المبادئ الاقتصادية الصحيحة والمجربة هو من نوع الحكمة «غير الحكيمة» التي تقول (أنفق ما في الجيب يأتيك ما في الغيب).
وفي تقديري فإن إقرار صرف بدل سكن لموظفي الدولة على الرغم من كونه مطلباً شعبياً، فإنه قد لا يكون الحل الأمثل للتعاطي مع مشكلة بهذا التعقيد لأسباب وجيهة قد تزيد من تعميق الأثر السلبي لقضية امتلاك المساكن على اقتصادنا الوطني على المديين المتوسط والبعيد وفي مقدمتها الاستنزاف المستمر الذي سيسببه التزام الدولة الدائم بصرف ما يعادل 3 رواتب لنحو مليون مواطن يعملون لدى الحكومة.
وقد أعتبر طرح مقترح صرف بدل سكن لموظفي الدولة في الدورة المنتهية لمجلس الشورى بمثابة نافذة أمل لحلم كبير يداعب مخيلة كل مواطن يضطر لاستقطاع نسبة لا يستهان بها من دخله الشهري قد تصل لحوالي 30 % للإيجار بعد أن تعذر عليه امتلاك بيته الخاص، وذلك قبل أن يتم تأجيل بت «المجلس» في المقترح لإخضاعه للمزيد من الدراسة؛ الأمر الذي أسفر عن موجة من الاستياء والانتقادات المجتمعية التي لم تهدأ وتيرتها حتى الآن.
وإذا كنا نعاصر منذ سنوات إحدى أزهى الفترات المالية الوطنية بسبب ارتفاع أسعار النفط وبالتالي تحقيق المملكة ميزانيات تاريخية سواء من حيث مقدار الدخل أو الإنفاق أو الفوائض المتراكمة، فإن ذلك لا يعني بالضرورة ضمان استمرار الحال على ما هو عليه.
ما تقدم اختص بالبعد المالي فقط ومخاطر احتمال عدم استمرار ارتفاع أسعار البترول أو تراجع رواج سوقه بسبب بدائل جديدة ومتجددة للطاقة؛ في حين أن هناك أسباباً أخرى هامة لعدم ملاءمة مقترح بدل السكن ومنها التأثير السلبي الذي سيتركه ضخ سيولة نقدية عالية لموظفي الحكومة في توقيت معروف كل عام على معدل التضخم والذي سينعكس حتماً على هيئة ارتفاع تكاليف المعيشة. ويضاف لذلك حتمية قيام ملاك العقارات برفع الإيجارات في غياب قانون يضبط العلاقة بين المالك والمستأجر ويضمن وفاء الطرفين بالتزاماتهما تجاه بعض.
ولأن المواطنة كل لا يتجزأ فإن من عدم العدالة في تقديري اقتصار صرف بدل السكن على السعوديين العاملين لدى الدولة فقط دوناً عن باقي المواطنين واستبعاد شرائح اجتماعية هامة كالمتقاعدين، والأرامل والمطلقات، وذوي الاحتياجات الخاصة الذين قد يكونون أشد حاجة لبدل السكن، إضافة لموظفي القطاع الخاص ممن لا تصرف لهم جهات أعمالهم بدل سكن، كما أن المقترح لا يراعي شريحة مجتمعية أخرى هي شباب الأعمال الذين يعملون لحساب أنفسهم، هذا إضافة إلى أن بلادنا تتميز بسرعة النمو السكاني الذي تصل نسبته «الرسمية» إلى نحو عن 2،5 % الأمر الذي سيزيد من معدل الطلب السنوي على بدل السكن لمواجهة متطلبات الأسر الجديدة الشابة ما يعني زيادة العبء المالي عاماً بعد عام.
وبناء عليه فإن الحل المستدام لمشكلة السكن في المملكة قد بدأ فعلياً مع انطلاق مبادرة الملك المفدى لبناء 500 ألف مسكن والتي تضطلع بتنفيذها وزارة الإسكان لذلك فإنه بدلا عن الضغط باتجاه إقرار بدل السكن فإنه ينبغي علينا تركيز جهودنا لتطوير هذه المبادرة ودعمها سنوياً بالمزيد من المخصصات المالية سواء من المبالغ التي ستذهب لبدل السكن أم من الميزانية أو من الاحتياطيات، مع مطالبة وزارة الإسكان بإعلان استراتيجيتها الوطنية، والمعايير التي سيتم على ضوئها توزيع المساكن، مع تشديد المحاسبة والرقابة على مراحل سير المشاريع، وحجم المنفذ والموزع منها، وذلك من قِبل جهاز مستقل عن الوزارة ويرتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء ويقدم آلية تقارير شهرية عن مقدار الإنجاز، وعدد المساكن الموزعة، وطبيعة العوائق، وتصورات التطوير، وجهات الدعم المطلوبة أو المقصرة.
بدون ذلك سنحتاج لطفرات عديدة قبل أن نتمكن من تجاوز مشكلة الإسكان، إلا أن المعضلة الحقيقية في ذلك الوقت سوف لن تتوقف عند مطالب سرعة الإنجاز وإتقان التنفيذ بقدر ما ستتركز على احتمالات عدم تدفق السيولة اللازمة لاستمرار إنفاق الدولة السخي على مشاريع التنمية وبالمعدلات التي شهدناها مؤخراً لأسباب لا يمكننا السيطرة عليها.
gbadkook@yahoo.com
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 148 مسافة ثم الرسالة