محام يستعين بخرائط لتبرئة أمين سابق من سيول جدة

استعان محام بخرائط لتبرئة أمين سابق من تهمة تورطه في قضية سيول جدة، وأكد ل «عكاظ» المحامي والمستشار القانوني محمد المؤنس، عدم وجود أودية طبيعية في مخطط فرج المساعد، ما يثبت براءة موكله، كون المخطط مأهول بالسكان بنسبة 90 في المئة قبل وجود الأمين في الأمانة.
وفي جلسة جديدة شهدتها أروقة الدائرة الجزائية الثالثة بالمحكمة الإدارية واجه أمين جدة السابق المتهم مع وكيليه، الأول للشؤون الفنية والآخر للمشاريع، وأحد رجال الأعمال، تهم الرشوة وإهدار المال العام وسوء الاستعمال الوظيفي، وقدم المحامي محمد المؤنس مذكرة إيضاحية مكونة من ثلاث صفحات بين فيها أنها تشتمل على الرد ما أثير في الجلسة السابقة.
وطالب المحامي قاضي القضية الدكتور سعد المالكي بإلزام ممثل الادعاء العام بتحديد الاتهام الموجه إلى الأمين، وقدم مصورات جوية وكروكيات لمخطط فرج المساعد، تثبت أنه لم يتم السماح بالبناء في مجاري السيول، وأن ما قدم سابقا حول مجاري السيول هي مجرد اقتراحات وليست معتمدة.
وقال «إن الأمين حول الخطاب الذي تم توقيعه حول السماح للمواطنين بتملك أراضيهم والمرفوع من وكيل الأمين، مقيد بتنفيذ المقترح البديل والذي يجري تنفيذه الآن».
وحول حصوله على مبلغ رشوة بخمسة ملايين، قال الأمين «المبلغ عبارة عن مساهمة في مخطط المطار القديم ولدي شيكات تثبت ذلك»، واكتفى ممثل الادعاء بما قدمه في قرار الاتهام.
وواصل الأمين إنكاره تسلم 5 ملايين رشوة من رجل أعمال لقاء السماح في مخططه جنوب جدة برفع مستوى التعمير 3 أدوار إضافية، مؤكدا أن المبلغ كان عبارة عن مساهمة في المخطط، فيما أوضح رجل الأعمال المتهم بأنه تقدم لوزارة الشؤون البلدية والقروية لاعتماد رفع الأدوار، وليس الأمين وأنه وزع أرباح المساهمات على كل المساهمين.
وقال «إن الخمسة الملايين عبارة عن مساهمة وموجود صورة الشيكات التي دفعتها والشيكات التي كنت استلم الأرباح بها حتى بعد خروجي من الأمانة لمدة عشر سنوات استلمها سنويا».
ورد ممثل الادعاء «أنه معترف بذلك شرعا، وأنه حدثت مواجهة بينه وبين المتهم الثاني أمام المحققين واعترف الجميع بذلك»، ورد عليه الأمين «كل ما حدث من اعترافات أخذت من المتهم الثاني والثالث كانت متضاربة فيها الاعترافات مما يدل على أنها غير صحيحة».
واعترف أنه بينه وبين المتهم الثالث الذي لم يحضر الجلسة لمرضه سوء تفاهم وأنه خلال أكثر من 23 عاما لم يقابله أو يتحدث معه، معتبرا ما يدعيه مكيدة.
وبعد ذلك ناقش القاضي مع المتهم الثاني مبلغ الخمسة ملايين التي دفعها كرشوة للأمين، وبين أنها ليست رشوة وإنما مساهمة عقارية مثبتة بأوراق ومستندات، وكرر إنكاره لجميع التهم الموجهة.
وتساءل المتهم «هل الرشوة يمكن أن تدفع كل عام لمدة عشر سنوات؟ ولماذا نبحث عن الشبهات والحقيقة واضحة بموجب شيكات مدونة وموجود لها صور في البنك؟»، وقال للقاضي «إن الاعترافات التي يدعيها ممثل الادعاء العام غير متطابقة وأكثر من اعتراف مختلفة عن بعضها».
أما المتهم الثالث فلم يحضر وأكدت الدائرة أنه ورد إليها خطاب منه يفيد بأنه مريض ولا يستطيع الحضور، وسبق أن حضر وأجاب عن التهم الموجهة إليه.
وبين المتهم الرابع وهو وكيل أمين جدة أنه «يكتفي بما سبق وليس لديه ما يضيفه سوى أنه يكرر إنكاره لما نسب إليه، ولم يقوم بالاستغلال الإداري ولم يسمح للمواطنين بالتملك، وأن المجاري المشار إليها في قرار الاتهام هي اقتراح فقط، وأن توقيعه للخطاب محل الاتهام هو للتحرز وعدم تكلفة مبالغ كبيرة»، واكتفى المدعي العام بما ورد في قرار الاتهام وقررت المحكمة تحديد جلسة أخرى في التاسع من الشهر المقبل بسبب ما تضمنته المذكرة الإيضاحية من نقاط هامة يجب دراستها.
وأكد ل «عكاظ» المحامي والمستشار القانوني محمد المؤنس، أن المخطط تم اعتماده قبل عام 1399، ملمحا بأن الأمين السابق هو من أجاز المخطط، مضيفا أن مسؤولية مجرى سيل طبيعي في المخطط هو إيجاد حلول لنقل المياه المتجمعة في الشرق إلى قناة التصريف الجنوبية، وعدم تنفيذ شرط المقترح حينها وتنفيذه بعد 20 عاما هو دليل سلامة توجيه الأمين بالسماح للمواطنين بالاستفادة من المخطط، وطلب الأمين المتهم خبيرا جيولوجيا من المساحة الجيولوجية يفند ما جاء حول مجاري السيول في المخطط.