مشادات كلامية بين محامٍ وممثل الادعاء في جلسة محاكمة المتهمين في كارثة سيول جدة

تحوّلت المناقشة بين الادعاء العام ومحامٍ في جلسة محاكمة أمين سابق لأمانة جدة ووكيله ورجل أعمال متهمين في كارثة سيول جدة، أمس، إلى مشادة كلامية بين الطرفين بشأن مجاري السيول وهل هي موجودة على أرض الواقع أم على ورق الأمانة فقط؟ فيما أجّلت المحكمة النظر في القضية إلى جلسة التاسع من ربيع الآخر المقبل.
وقدم الأمين المتهم في جلسة أمس، مذكرة من ثلاث ورقات تشمل رداً توضيحياً لما جاء في الجلسة السابقة فيما يتعلق بالتهم المقدمة من ممثل الادعاء في لائحة الاتهام، مجدداً إنكاره جميع التهم المنسوبة إليه.
وبيّن أن عدم وجود اعتمادات مالية من وزارة المالية لمدة 25 عاماً لصالح مشروع قنوات تصريف السيول هو سبب الكارثة.
وحول حصوله على خمسة ملايين ريال من رجل أعمال زعم أنها مساهمة، حيث قدم الأمين صوراً من الشيكات التي دفعها في المساهمة وصوراً من الشيكات التي تسلمها من رجل الأعمال بعد خروجه من الأمانة ولمدة ثماني سنوات.
وادعى المتهم «الأمين» أن الاعترافات المصدقة أُخذت منه بالإكراه، وأنه تعرّض في السجن للمنع من استخدام بعض الأدوية.
وحول اعترافات المتهم الثالث الذي لم يحضر الجلسة لمرضه، قال إنه تربطه صلة اجتماعية به، وبعد ذلك حدثت خلافات بينهما وقطيعة استمرت عشرين عاماً وهي مستمرة حتى الآن. وكان المتهم الثالث ادعى أن الأمين حصل على مبلغ خمسة ملايين ريال مقابل السماح لرجل الأعمال «المتهم الثاني» بزيادة أدوار المخطط الذي يملكه.
ووقعت مشادة كلامية بين محامي المتهم وممثل الادعاء العام، حيث أكد الأخير أن الأمين وافق بالتمليك داخل مجاري الأودية مخالفاً بذلك الأمر السامي، حيث كشف محامي المتهم أن المخطط لا يوجد فيه مجرى سيل، وأن المخطط معتمد قبل أن يتولى الأمين منصبه في الأمانة، مبيناً أن مجرى السيول كان قائماً قبل أن يتولى الأمين منصبه، وأن المتهم اقترح إنشاء مجرى آخر لمنع تجمع المياه في المخطط، وقدم خرائط معمولة عام 1395ه، وخرائط حديثة، حيث كشفت الخرائط الحديثة أن مجرى السيول تم تغيير اتجاهه، وهو ما تسبب في دخول الادعاء العام في مشادة كلامية مع المحامي.
فيما نفى المتهم الثاني دفع رشوة للأمين، وقال إن المبلغ الذي سُلم للأمين عبارة عن أرباح ومرفق صورة من شيكات المساهمة والأرباح التي كانت تُصرف كل عام حتى بعد خروج الأمين من الأمانة. وعن عدم وجود عقد مساهمة، زعم عدم وجود عقود مع أكثر من سبعة مساهمين آخرين لثقته بهم، وقال إن الاعترافات المصدقة شرعاً أُخذت بالقوة والإكراه.
وتخلف المتهم الثالث عن الحضور لمرضه، وكشف رئيس المحكمة أن أقواله موجودة والدائرة وصلها خطاب يؤكد وضعه الصحي، فيما نفى وكيل الأمين التهم الموجهة له، وقال إن المخطط محل الاتهام مقام ومسكون قبل وصوله للأمانة، وقبل وصول الأمين، وكل ما حدث هو دراسة لتجنب الحي خطورة الأمطار والسيول.
وطلب محامٍ من ممثل الادعاء العام أن يثبت أن المخطط يقع في وادي، مطالباً المحكمة بتوجيه سؤال لممثل الادعاء: هل الوادي موجود على الأرض أم على أوراق الأمانة لمقترح لم ينفذ إلا بعد 25 عاماً؟