جدة: الخلاف حول مواقع مجرى السيل يؤجل الحكم بقضية الأمين السابق

بعد تقديمه صوراً لشيكات المساهمة التي استلمها من رجل الأعمال

غلب الجدال في مداولات جلسة محاكمة أمين سابق ووكيله واثنين من المتهمين امس الثلاثاء في محكمة جدة الإدارية، بعد أن احتد النقاش بين وكيل الأمين المتهم وممثل الإدعاء حول اثبات وقوع المخطط في واد. وطلب وكيل المتهمين من هيئة المحكمة سؤال ممثل الادعاء: هل الوادي موجود على الارض أم على أوراق الامانة؟، وهل الأمين مسؤول عن عدم تنفيذ مقترح إلا بعد مرور 25 عاماً؟. وكانت المشادات قد بدأت بعد أن أصر ممثل الادعاء العام على أن الامين وافق على التملك في مخطط يقع في مجرى واد، رغم ان الأمر السامي يمنع ذلك، في حين يصر وكيل المتهم على أن المخطط لا يوجد فيه مجرى سيل وان المخطط معتمد قبل أن يستلم الامين الامانة، حيث كان قائماً ومبنياً وما طلبه هو اقتراح لمنع تجمع المياه في المخطط وقدم خرائط أعدت عام 1395 ه وخرائط حديثة، وكشفت الخرائط الحديثة ان مجرى السيول تم تغيير اتجاهه..
وكانت الجلسة قد بدأت بتقديم مذكرة من الأمين المتهم عبارة عن ثلاث ورقات تشمل رداً تفصيلياً عما ورد في الجلسة السابقة في ما يتعلق بلائحة الاتهام التي قدمها ممثل الادعاء. وأضاف الأمين انه ليس لديه ما يضيفه إلا انه ينكر التهم الموجه، مصراً على أن شرحه على الخطاب محل الاتهام بشأن السماح للمواطنين التي أوقفت أراضيهم بالاستفادة منها كانت موافقة مشروطة بعمل قناة لتصريف السيول، إلا أن عدم وجود اعتمادات مالية من وزارة المالية للمشروع لمدة 25 عاماً هو اساس مشكلة كارثة السيول التي حدثت في المخطط المذكور وغيره، مؤكدا ان موافقته كانت مقيدة بتنفيذ القناة والتي تم تنفيذها بعد الكارثة، وقدم صورا من الشيكات التي دفعها في المساهمة وصوراً من الشيكات التي استلمها من رجل الاعمال بعد خروجه من الامانة، دفعاً لتهمة حصوله على خمسة ملايين من رجل الأعمال على سبيل الرشوة مؤكداً أنها مساهمة.
واكد الامين المتهم أن الاعترافات المصدقة شرعاً اخذت منه بالإكراه، مبيناً أنه تعرض في السجن لمنعه من استخدام بعض الأدوية، كما أعاد اعترافات المتهم الثالث والذي لم يحضر لمرضه والذي تربطه به صلة عائلية لحدوث خلافات بينهما وقطيعة من 20 عاما ومازالت مستمرة، والتي جاء فيها أن المتهم الثالث يدعي أن الامين حصل على مبلغ 5 ملايين على ان يسمح لرجل الاعمال المتهم الثاني بزيادة ادوار المخطط الذي يملكه. فيما نفى المتهم الثاني دفع رشوة للأمين وقال: إن المبالغ التي سلمت للامين عبارة عن ارباح ومرفق صورة من شيكات المساهمة ومن شيكات الارباح التي كانت تصرف كل عام حتى بعد خروج الامين من الامانة. وقال إن عدم وجود عقد مساهمة مع الامين يعود لأن الأمين أحد 7 مساهمين لم يوقع معهم عقود لثقته بهم، مضيفاً ان الاعترافات المصدقة شرعا اخذت بالقوة والإكراه واصفا حال السجن وما تعرضوا له في السجن. بينما تخلف المتهم الثالث عن الحضور لمرضه وكشف القاضي رئيس الدائرة عن وجود اقوال المتهم الثالث ووصول خطاب للدائرة يبين وضعه الصحي. ونفى وكيل الامين التهم الموجه له وقال: إن المخطط محل الاتهام مقام ومسكون قبل وصوله للأمانة وقبل وصول الامين وكل ماحدث هو دراسة لتجنيب الحي خطورة الامطار والسيول. وبعد اكتفاء الجميع بما قدموا قرر القاضي رئيس الدائرة حجز القضية للنظر فيها في جلسة حدد لها التاسع من الشهر المقبل.