«كارثة السيول» تغرق في التناقضات.. والمتهمون يصرون على نفي الاتهامات

شهدت محاكمة أمين سابق لجدة أمس، سجالاً بينه وبين الادعاء العام، على خلفية اتهامه بالحصول على رشوة قُدِّرَت بخمسة ملايين ريال في سياق قضية سيول جدة. حيث طلب الأمين السابق، لدى مثوله أمام المحكمة الجزائية بديوان المظالم أمس، من الادعاء أن يحدد الاعتراف المصدق شرعاً هل هو الاعتراف بخمسة ملايين؟ أم الاعتراف الثاني بمليون ريال؟. كما طلب من الادعاء الرد على مذكرته السابقة، وهو ما حصل، حيث قدم الادعاء رده في مذكرة تضمنت تناقضاً في أقوال المتهم الذي ذكر بأن مخطط المساعد لا يوجد في وادٍ، في حين أكدت خرائط المساحة الجيولوجية وقوعه في مجري السيل. ومن ثم، رد الأمين السابق بأنه لا يوجد مجري وادٍ في المخطط، وأن الموجود كان قنوات تصريف تم اعتمادها منه بموجب توجيه على دراسة قدمت له، اشترط السماح بالبناء بعد تنفيذ المشروع. وقال: إن الخطاب، محل الاتهام، موضح فيه الشروط التي كتبها. وتدخل وكيل الأمين السابق في السجال، حيث قدم خرائط للمساحة الجيولوجية تؤكد أن المخطط لا يقع في مجرى السيل، طالباً الاستعانة بخبير في الجلسة المقبلة. وقال: إن المخطط معتمد منذ عم 1399 ه، وأن المخطط كان قائماً عند تعيينه أميناً لجدة، وكانت المشكلة في تجمع المياه. وطلب من الادعاء توضيح مسار الوادي المزعوم ووجهة ذلك الوادي، فيما تمسك الادعاء بالاعترافات التي صادق عليها شرعاً.ووجه رئيس المحكمة سؤالاً للمتهم حول اعترافه المصدق شرعاً في قضية الرشوة بالسماح ببناء أدوار متكررة في أحد المخططات، وقد أجابه الأمين السابق بأن الاعترافات كانت مختلفة، فالأول تضمن رشوة بخمسة ملايين ريال، وبعد ذلك صحح المحقق المعلومة في اعتراف آخر إلى مليون ريال، قائلاً: إن جميع ما كان يكتب في التحقيق كنت أوقع عليه حيث مكثت 18 يوماً مريضاً وممنوعاً من تعاطي الدواء ما عرض حياتي للموت. وقال: إن الخمسة ملايين كانت عبارة عن مساهمة، وموجود صورة للشيكات التي دفعتها، والشيكات التي كنت أستلم الأرباح بها، حتى بعد خروجي من الأمانة لمدة عشر سنوات أستلمها سنوياً. ورد ممثل الادعاء بأنه معترف بذلك شرعاً، وأن مواجهة حدثت بينه وبين المتهم الثاني أمام المحققين واعترف الجميع بذلك.
ورد عليه الأمين بأن كل ما حدث من اعترافات أخذ منه بالقوة، وأن المواجهة مع المتهم الثاني والثالث تضمنت أقوالاً متضاربة، ما يدل على أن تلك الاعترافات لم تكن صحيحة. واعترف بحدوث سوء تفاهم بينه وبين المتهم الثالث الذي لم يحضر الجلسة لمرضه، وأنه لم يقابله أو يتحدث معه منذ أكثر من 23 عاماً، معتبراً أن ما يدعيه هو مكيدة. من جانبه، تساءل المتهم الثاني، وهو رجل أعمال، هل الرشوة يمكن أن تدفع كل عام لمدة عشر سنوات؟ ولماذا نبحث عن الشبهات والحقيقة واضحة بموجب شيكات مدونة وموجود لها صور في البنك. وقال للقاضي: «الله لا يحطك في مكان حطينا فيه»، مضيفاً أن الاعترافات التي ذكرها ممثل الادعاء العام غير متطابقة، وأنها أخذت تحت الضغط والإكراه، فكان كل متهم يوقع على ما يطلب منه.
من ناحية ثانية، مثل وكيل أمين جدة السابق ومدير الصيانة والمشاريع أمس أمام المحكمة الإدارية، بشان خطاب وكيل الأمين الذي يؤكد أنها دراسة قدمها مدير الصيانة، ومدير الصيانة ينفي ويدعي أنها فكرة بشان مخطط فرج المساعد. وقال مدير مشاريع المياه: إنه لم يسمح بالبناء في مسار خطوط تصريف المياه، وأن المقترح لم ينفذ إلا بعد كارثة سيول جدة. ومن ثم، رد وكيل الأمين بأن المشكلة ليست في كون الخطاب هو دراسة تفصيلية أم فكرة، ورد عليه رئيس المحكمة بأن القضية تتعلق بهذا الخطاب الذي بموجبه بنى الناس في مواقع ممنوع البناء فيها.وأجلت المحكمة الجزائية، في قضية ثالثة، النطق بالحكم على مساعد أمين سابق متهم بالحصول على رشوة، فيلا بقيمة مليون و400 ألف ريال، بسبب خطاب قدمه المتهم الثاني من الشؤون الخاصة لمكتب شخصية اعتبارية يشير إلى أن المتهم موظف ليس له علاقة بالقضية، وأن الفيلا قدمت هبة من الشخصية الاعتبارية التي انتقلت إلى جوار ربها. ورفض ممثل الادعاء العام اعتبار ما جاء في الخطاب، وقال: إن المتهم الثاني اعترف بأن الفيلا قدمت مقابل إنهاء معاملات وليست هبة. ورد المتهم بأن الشخصية الاعتبارية لا تراجع معاملاتها لدى موظفي الأمانة، وإنما يراجع فيها الأمين مباشرة، مشيراً إلى أنه لا يملك منزلاً فكيف يمكنه إعطاء فيلا كرشوة؟. وقد أجلت المحكمة النظر في القضية إلى الجلسة المقبلة.