محاكمة سيول جدة: القاضي يواجه الأمين بالإهمال ويطالبه بمستندات المساهمة

بعد تراجع رجل الأعمال عن اعترافاته ضد الأمين

مثل رجل الأعمال المتهم في قضية الرشوة مع أمين سابق أمام القاضي في المحكمة الإدارية بجدة يوم أمس بعد إحضاره من السجن على خلفية قضية أخرى لمواجهته بأمين سابق، أنكر المتهم اعترافاته السابقة بتسليمه رشوة مقدارها 5 ملايين ريال للأمين، والتي وردت في التحقيقات الأولية مؤكدا أنها غير صحيحة، وأنها أمليت عليه إملاء، وكان القاضي رئيس الدائرة التي نظرت القضية التي وردت ضمن ملف قضايا السيول قد أمر بحل قيود المتهم قبل استجوابه، لتبدأ تفاصيل جلسة ساخنة لمحاكمة الأمين المتهم ووكيله ورجلي أعمال بتهمة الرشوة والإخلال بواجبات الوظيفة، وكرر الأمين في بداية الجلسة إنكار اعترافاته التي وردت في التحقيقات التي تضمنت استلامه مبلغ 5 ملايين ريال من المتهم الثاني "رجل الأعمال" مقابل زيادة أدوار في مخطط يقع في أرض المطار القديم باعتبارها رشوة، مؤكداً أنها مجرد مساهمة عقارية، وقدم مذكرة من 10 صفحات للقاضي رئيس الجلسة تتضمن الرد على ماورد في لائحة الإدعاء، فيما أنكر المتهم الثالث رجل الأعمال "صاحب المخطط" اعترافاته السابقة التي توافقت مع اعترافات الأمين المتهم، معللاً ذلك بأن هناك تناقضا في أرقام مبالغ الرشوة، ورد ممثل الادعاء بأن العبرة في ثبات الرشوة لا في المبلغ، مشيرا إلى أن المتهمين اعترفوا برشوة 5 ملايين ريال، وأن ذلك جاء وفق تفصيل مصدق عليه شرعا، وسأل القاضي الأمين عن دفعه لمبلغ 5 ملايين ريال بدون وثيقة أو مستند، ورد بأن ذلك بناء على ثقة متبادلة بينه وبين رجل الأعمال بحكم العلاقة الأسرية القديمة، إلا أن القاضي واجه الأمين المتهم بخطاب يشير إلى طلب الأمين من وزارة الشؤون البلدية والقروية للسماح بالبناء في مخطط أم الخير وفرج المساعد، وهذا يؤكد تورط أمانة جدة في السماح بالبناء في المخططات المتضررة من السيول، فيما كان رد الأمين المتهم بأن مخطط فرج المساعد ليس في مجرى سيل ولا في بطن واد، موضحاً أن المخطط مبني ومأهول بالكامل منذ فترة وقبل توليه الأمانة، وعقب المحامي بأن المخطط ليس بوادٍ وليس في مجرى السيول، إلا أن المناطق الواقعة شرق المخطط هي تجمع أمطار مياه، وأشار إلى أن المخطط لا يقع ضمن الأمر السامي الذي يمنع البناء في مواقع السيول، ونوه إلى أن الخطاب الذي تقدم به الأمين للوزارة هو لتمليك باقي المواطنين الذين لم يتملكوا في الأرض ومنعوا بالأمر السامي الأول، وأن الخطاب كان بناء على اقتراح نقل مجاري صناعية موجودة لتصريف السيول، وبذلك تكون موافقة الأمين مقيدة بتنفيذ المقترح، وأقر الأمين بأن الاقتراح لم ينفذ لعدم وجود سيولة مالية لدرء مخاطر السيول، ليرد القاضي باتهام الأمين بالإهمال في الرفع لولي الأمر بطلب الاطلاع على المقترح وتوضيح مايترتب عليه من خسائر مالية وبشرية كبيرة في حال تعرضه للسيول، وف ما يتعلق إجازة مخطط أم الخير أجاب الأمين المتهم، بقوله إن المخطط له مالك وأصدر له صك استحكام، مبيناً أن الاستحكامات تصدر من العين العزيزية، أما الأمانة فدورها استشاري فقط ، وليس لها تملك استحكام الأراضي، وقال إن ما قام به متوافق مع الأوامر السامية، مشيراً إلى رفض طلب اعتماد المخطط وتقسيمه، وأحال إلى المذكرة المقدمة منه في هذه الجلسة، وأجاب وكيل الأمين حول اقتراحه بإنشاء قنوات تصريف مياه السيول في مواقع السيول، بقوله إن الأمانة ليس لها الحق في إيقاف أي صك شرعي صادر وفق السجلات الرسمية ومن جهة معتمدة، وأكد أن الأمانة سبق أن أوضحت رأيها في أحد خطاباتها، وتشير فيه إلى أنه موقع تجمع مياه، ومحظور البناء فيه، والأمانة لا تملك شيئا حيال الصك والأولى أن يسأل من استخرج الصك بدون الرجوع إلى خطاب الأمانة، وأنه بالنسبة لمخطط أم الخير فإنه لم يتم اعتماد المخطط ولا تقسيمه أثناء تواجد الوكيل في وظيفته وإنما تقدم الى الأمانة شخص يمتلك المخطط بموجب صك شرعي وليس أمام الأمانة إلا التعامل مع الأمر، ليقرر القاضي تحديد الثالث عشر من محرم موعداً للجلسة القادمة.