كشف ملابسات اعتماد مخطط أم الخير والخمسة ملايين وأرض الخمرة

نفى أمين سابق لأمانة مدينة جدة تهمة اعتماد مخطط أم الخير السكني الذي شهد كارثة ذهب ضحيتها كثير في كارثة السيول، في حين أقر بوجود مساهمات عقارية بمبلغ 5 ملايين ريال مع رجل أعمال (المتهم الثاني) محملاً مسؤولية اعتماد المخطط للأمين الذي تلاه.
ودفع الأمين التهمة بقوله إن المخطط لم يعتمد في عهده وإنما تم اعتماده من الأمين الذي تلاه موضحاً أنه خرج من الأمانة عام 1418ه في حين اعتمد المخطط عام 1422ه.
وأوضح الأمين السابق أن العين العزيزية قد خاطبتهم لإعداد كروكي تنظيمي للموقع، وكان ردهم بخطاب يوضح أن الموقع غير مسموح بالبناء والتملك فيه، ويشير إلى خطورة اعتماده كمخطط سكني، إلا أنه فوجئ بصدور صك تملك من دون موافقة الأمانة، لذلك أصبح على الأمانة اتخاذ إجراءات لدرء المخاطر.
وأشار إلى قيامهم بإجراء دراسات لمشاريع تصريف السيول في المخطط المذكور ضمن مشاريع تصريف السيول في كافة أحياء جدة الواقعة ضمن النطاق العمراني، إلا أن عدم توفر الاعتمادات المالية حال دون تنفيذه.
ونفى الأمين السابق في الوقت ذاته إطلاعه على الأمر السامي الصادر بالمنع من التملك والبناء في بطون الأودية ومجاري السيول، في حين أقر بالخمسة ملايين، نافيا كذلك أن تكون على سبيل الرشوة، وإنما كانت مساهمة عقارية مع المتهم الثاني في المخطط محل الاتهام، وكشف أن مالك المخطط قد قام مباشرة بمخاطبة الوزارة لتغيير نظام البناء لتعديل نظام البناء من دورين إلى ثلاثة أداور، وزيادة نسبة المباني إلى 60% وبدورها قامت الوزارة - بناء على خطاب وكيل الوزارة للتطوير - بإحالة الطلب إلى الأمانة لدراسته والرد، وكان رد الأمانة بالموافقة على زيادة عدد الأدوار، ورفض زيادة مساحة البناء والإبقاء عليها بنسبة 50%.
كما أقر بمشاركة أحد أقاربه للمتهم الثاني في أرض الخمرة جنوب جدة من دون وعود منه برفع التعديات للأرض المذكورة ونفى تهمة الرشوة ومشاركة المتهم الثالث الذي يصفه بأنه حاقد عليه، وسبب الوشاية به في تلك القضايا، وأنه على قطيعة معه منذ 20 عاماً، كما طلب من الدائرة تزويده بخطاب وكليه للرد عليه، متهماً جهات التحقيق بالتضليل وليس الوكيل في موضوع الخطاب، حيث لم يمكن من الاطلاع على الخطاب كاملاً.
وكان الأمين الأسبق الذي مثل أمام الدائرة الجزائية الثالثة في المحكمة الإدارية بجدة ومعه وكيله واثنان من رجال الأعمال قد واجه تهمة اعتماد مخطط أم الخير الذي يتعارض مع الأمر السامي بمنع التملك والبناء في بطون الأودية ومجاري السيول، وقبوله رشوة "خمسة ملايين ريال من رجل أعمال لتغيير نظام البناء من دورين إلى ثلاثة أداور في مخطط سكني، إضافة إلى قبوله الرشوة والمشاركة في أرض جنوب جدة مقابل رفع التعديات عنها.
وبعد مواجهة المتهم الثاني بتقديم مبلغ 5 ملايين للأمين السابق أنكر ذلك، وأعاد اعترافاته السابقة إلى الإكراه، وقدم مذكرة اشتملت على مستندات للرد على ما جاء في لائحة الاتهام، كما طلب القاضي من المتهم الثاني (رجل أعمال) عدم التغيب عن الجلسات والا سيتم إحضاره بالقوة الجبرية رداً على تغيبه عن الجلسة السابقة.
في حين حضر موكل المتهم الثالث نيابة عن موكله الذي يقضي عقوبة السجن في قضية أخرى ليطلب القاضي مخاطبة إدارة السجن لإحضاره الجلسة القادمة.
أما المتهم الرابع (وكيل سابق لأمانة جدة) فقد ذكر أنه سبق وأن حضر أمام الدائرة وأجاب عن التهم الموجهة إليه وطلب من ممثل الادعاء تقديم بعض المستندات التي تدل على صحة ما جاء في لائحة الاتهام، موضحاً انه سبق أن مكن من الاطلاع على لائحة الادعاء ولم يجد المستندات المطلوبة رغم كونها على جانب كبير من الأهمية في الفصل في الدعوى، وأوضح أنه أشار إلى ذلك في المذكرة المقدمة للدائرة، ليقرر القاضي بعدها حجز القضية للنظر فيها إلى 7/11.