أمين سابق يبرر اعتماده مخطط "أم الخير" بجهله بأوامر منع البناء بالأودية

رد أمين سابق لجدة، متهم بالتورط في عدة تهم في كارثة سيول جدة خلال محاكمته أمس في المحكمة الإدارية بجدة، بأنه لم يكن يعلم إبان عمله أمينا لجدة بالأمر السامي القاضي بمنع البناء في بطون الأودية، مقرا بأنه كان يعلم بأن موقع مخطط أم الخير هو موقع لتجمع المياه فقط، وليس واديا.
وكشف المتهم في الجلسة التي حضرتها "الوطن"، عن قصة اعتماده البناء في مخطط أم الخير الشهير الذي غرق بالكامل 3 مرات، قائلا إن بداية قصة المخطط كانت مع خطاب وصل للأمانة من العين العزيزية، حول إمكانية البناء في الموقع، وطلب إعداد مخطط كروكي للموقع، وردت الأمانة وفقا لدراساتها بأن الموقع خطير، ولا يمكن البناء فيه، وأن ما حدث بعد ذلك أنه فوجئ بتملك الموقع وفق قرار لم يكن للأمانة دور فيه، وأنه أصبح لزاما على الأمانة حينها اتخاذ الإجراءات اللازمة لدرء أخطار السيول عن المخطط.
وقدم المتهم ضمن جلسة محاكمته واثنين من مساعديه ورجلي أعمال مذكرة رد مكونة من 13 صفحة، ذكر فيها أنها تشتمل على رد مفصل على ما جاء في قرار الاتهام، وتم تزويد ممثل الادعاء بصورة منها.
وخلال الجلسة، وجه القاضي إلى الأمين السابق عدة أسئلة طالبا الإجابة عليها، منها: إنك كنت أمينا لمحافظة جدة وهناك أمر سام يمنع البناء والتملك في بطون الأودية، وأصدرت خطابا يجيز للمواطنين ذلك، فلماذا؟، ورد الأمين بأنه أجازه ولكن بشروط، فسأله القاضي: هل نفذت الشروط؟، فقال: لا لم تنفذ، ورد القاضي: لماذا إذاً تعتمده؟.
وطلب المتهم من هيئة المحكمة إمهاله للرد على أسئلتها فيما يخص مخطط أم الخير ومخطط فرج المساعد، ورد على تهمة تسلمه رشوة من متهم آخر لقاء إخلاله بوظيفته، وسماحه بزيادة الأدوار في مخطط خاص، بأن الزيادة فقط ثلاثة أدوار، وأنه مساهم في المخطط بخمسة ملايين، وأن المبلغ ليس رشوة، ورد عليه القاضي بأن المساهمات العقارية هي اشتغال بالتجارة.
وحضر المتهم الثاني، وهو رجل أعمال تتهمه هيئة الرقابة والتحقيق بدفع رشوة مقدارها خمسة ملايين ريال للأمين السابق بواسطة المتهم الثالث، وهو رجل أعمال آخر "موقوف على ذمة قضايا أخرى" مقابل إخلاله بأداء عمل من أعمال وظيفته بموافقته على تعديل نظام البناء في مخطط خاص بجدة، والرفع بذلك لوزارة الشؤون البلدية والقروية لطلب الموافقة على إقرار المخطط، وتمت الجريمة بناء على ذلك.
وبالنداء على المتهم الثالث، تبين عدم حضوره من السجن، فطلبت المحكمة إخطار إدارة السجن بضرورة إحضاره في الجلسة المقبلة.
وبالنداء على المتهم الرابع "وكيل سابق للأمين للشؤون الفنية"، ذكر أنه سبق أن حضر أمام الدائرة، وأجاب عن التهم المنسوبة إليه، وأنه طلب من ممثل الادعاء تقديم بعض المستندات التي تثبت صحة قرار الاتهام، وأنه في هذه الجلسة يكرر طلبه من ممثل الادعاء بتقديم هذه المستندات.
وبعرض ما ذكر على ممثل الادعاء، ذكر أن المتهم باستطاعته الاطلاع على ملف القضية وأدلة الاتهام التي يطلبها.
وفي جلسة تالية، أجلت المحكمة إصدار حكمها في قضية رجل أعمال وقيادي سابق في أمانة جدة متهم بتسلم رشوة عبارة عن سيارة مرسيدس، ومليون ريال من رجل الأعمال، الذي ذكر في اعترافات سابقة، أنها رشوة سلمها له في منزله في "كيس عسل".