جدة: الحكم بسجن رجل أعمال ومسؤول في الأمانة 10 سنوات وتغريمهما مليون ريال

في أول حكم مباشر على المتهمين بالتسبب في كارثة السيول التي ضربت جدة في السنوات الماضية، قضت المحكمة الإدارية في محافظة جدة يوم أمس، بالحكم على رجل أعمال ومسؤول في أمانة جدة بالسجن 10 سنوات، وغرامة مليون ريال موزعة بين الاثنين على 500 ألف ريال، لكل واحد منهما.
فيما اعترض المتهمان على الحكم، وأبلغتهما المحكمة بتقديم اعتراضهما خلال 30 يوماً من تاريخ صدور الحكم. وجاء الحكم الذي أصدرته المحكمة خلال جلسة عُقدت يوم أمس، بحضور المتهمين في قضايا الرشوة بعد جلسات قضائية انقضت، وبرز فيها غياب رجل الأعمال عن حضور الجلسات القضائية بحجة أنه كثير السفر إلى خارج البلاد ولديه محامٍ ينوب عنه.
واكتفى المتهمان بما قدما خلال الجلسات الماضية، إضافة إلى اكتفاء ممثل هيئة الرقابة والتحقيق بما قدمه من مذكرات للقضية، وبناءً على ذلك نطقت المحكمة بالحكم، وقررت المحكمة في الجلسة الأخيرة ما قبل الحكم، منع رجل الأعمال المتهم في كارثة السيول من السفر، إثر رفضه حضور جلسات المحاكمة وغيابه لأكثر من مرة. وتأتي هذه التطورات، بعد حضور رجل الأعمال المطلوب بالقوة الجبرية، على رغم تأكيد القاضي عليه بضرورة الحضور خلال الجلسات الماضية وتحذيره من الغياب، إلا أنه رد عليه بقوله: «لن أحضر الجلسات المقبلة وسأكتفي بموكلي»، ليرد عليه القاضي بقرار منعه من السفر.
وسبق لمحامي المتهم الحضور في جلستين تخلف عنهما المتهم، تتعلقان بدفع رشوة لموظف حكومي. وشدد ناظر القضية الدكتور سعد المالكي خلال الجلسة السابقة لمحاكمة المتهمين في قضية الرشوة، على أنه سيتم توقيف رجل الأعمال في حال لم يحضر جلسة يوم أمس، وهو موعد الحكم.
وانتهت الجلسة السابقة باكتفاء رجل الأعمال الغائب سابقاً بما قدمه في الجلسات السابقة، وما صادق عليه من أقوال أمام المباحث الإدارية والادعاء العام، من أنه قدم رشوة مبلغ 500 ألف ريال إلى المتهم الأول في القضية، وهو موظف ومسؤول في أمانة جدة، مقابل الإفراج عن أرض له ولعدد من رجال الأعمال المعروفين.
وقال رجل الأعمال في مذكراته الجوابية الأخيرة: «إنني وبعد شراء الأرض الواقعة في أبحر شمال المحافظة لم أتمكن من إفراغ الصك، ووجدت أن المسؤول في الأمانة يدعي أن عليها صكاً آخر، وقد راجعت المحكمة العامة لكي أستفسر عنه، وكاد رئيس المحكمة آنذاك أن يسجنني». وذكر أنه بعد عام ونصف، توصل مع الموظف إلى اتفاق على أن يدفع له رشوة مبلغ مليون ريال لإنهاء إجراءات الموقع، وحضر موظف الأمانة - حسب قوله - إلى مكتبه مساء، وتسلم مبلغ 500 ألف ريال على أن يدفع له بقية المبلغ بعد انتهاء إجراء المعاملة.
وأضاف: «عند اكتشافي أن الموقع من دون صك، وأن سبب الإيقاف هو محاولة من موظف الأمانة للحصول على رشوة، امتنعت عن دفع بقية المبلغ»، مشيراً إلى أن موظف «الأمانة» لم يطلب منه بقية المبلغ المتفق عليه.
وأشار إلى أنه أبلغ الجهات المختصة عن الموظف، مع إقراره وعلمه بأن دفع الرشوة محرم شرعاً، ولكنه برر ذلك بأنه كان مضطراً.
وأوضح أن شركاءه في المساهمة العقارية لم يعلم منهم أحد عن دفع الرشوة، بصفته المسؤول عن مبالغ المساهمة وعن المساهمة، وأن الشاهد على تسليم المبلغ هو أحد الشركاء، لافتاً إلى أن المعاملات التي كان يراجع فيها كانت بأسماء أشخاص كان وكيلاً عنهم وليست باسمه. فيما شهدت الجلسة القضائية مساءلة «الموظف» المتهم بالرشوة وأخذ مبلغ أربعة ملايين، إذ أنكر ذلك، وقال إنه لا يعرف «رجل الأعمال»، وليس له علاقة بمعاملة موقع الأرض المذكور، وأنه موظف من ضمن الموظفين، وليس له أي توقيعات على المعاملة، ولا يعلم عنها شيئاً.
وعاد ناظر القضية ليؤكد له أنه سيواجه بوجود شاهد على تسلمه المبلغ، ليرد الموظف بأن «الشاهد شريك مع رجل الأعمال، بحسب ما علمت في المذكرات ولم أعرف حتى الشاهد». وطلب المتهم «موظف في الأمانة» من القاضي التأكد من سجلات الأمانة، إذ لا يوجد ل «رجل الأعمال» أي وكالة يراجع بها نيابة أو تفويض عن شركائه، أو أي مستند يؤكد أن له علاقة به.
وحول اعترافاته المصدق عليها شرعاً، أوضح الموظف أنه كان مجبراً عليها، ليتدخل محاميه بالقول: «إن السجلات تؤكد أنه لا يوجد للمدعي أي وكالات أو تفويض، وأن الهدف من البلاغ عن الرشوة، هو الحصول على المكافأة المالية التي تُصرف من الدولة لمن يبلغ عن وقوعها». وتساءل محامي الموظف قائلاً: «كيف لشريك أن يدفع مبالغ رشوة من دون علم شركائه»، ليرد عليه محامي «رجل الأعمال» بأنه تعرض لاستدعاء المباحث أكثر من 12 مرة، وأنه تعرض للتحقيق.
وخاطب ناظر القضية الدكتور سعد المالكي «رجل الأعمال» بأنه متهم حالياً في دفع الرشوة، وكان من الواجب عليه الإبلاغ عن ذلك قبل أن يسلمها، ورد محاميه بأن موكله كان مضطراً لإنهاء وضع أرض المساهمات التي فيها رجال أعمال وأرامل وأيتام.
يُذكر أن المتهمين في القضية، ووجِهوا بقضايا أخذ وإعطاء رشاوى للإخلال بالواجبات، إذ برز طلب «موظف حكومي» وأخذ مبلغ أربعة ملايين ريال من رجل أعمال لقاء إخلاله بوظيفته، وتزويد متهمين آخرين بمعلومات عن أراضٍ ما كانوا يعلمون عنها لولا مساعدة أولئك الموظفين في الأمانة.
وفيما تواصل المحاكم الشرعية في محافظة جدة النظر في قضايا المتهمين، لايزال المتهمون «مطلقي السراح»، إذ لم يأمر القضاة المكلفون بالنظر في ملفات المتهمين بإيقافهم حتى الآن، وأبلغ رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام في محافظة جدة المكلف سعد الميموني المحكمة الجزائية في المحافظة، أن الأوامر التي صدرت حول التوقيف والإفراج بحق متهمي كارثة السيول سيكون البت فيها من اختصاص المحكمة.
...والمحكمة تؤجل النطق بالحكم على 9 متهمين إلى الأسبوع المقبل