رجل أعمال يقر بدفع نصف مليون رشوة .. وموظفو الأمانة يتراجعون عن اعترافاتهم

القاضي يحدد 24 و 30 الجاري موعداً للجلستين القادمتين في محاكمة كارثة سيول جدة

أصدر رئيس الدائرة الجزائية في المحكمة الإدارية بجدة توجيهه بمنع رجل أعمال من السفر ، وإحضاره بالقوة الجبرية إذا تطلب الأمر ذلك ، وكانت جلسة الاثنين التي عقدت ضمن ملف قضايا كارثة سيول جدة وفي الدائرة الجزائية الثالثة قد شهدت حضور أحد المتهمين بدفع رشوة بعد تغيبه عن حضور جلستين سابقتين ، مبدياً رغبته الاكتفاء بحضور المحامي الذي يترافع عنه للجلسات ، مما جعل القاضي رئيس الدائرة يؤكد للمتهم أنه في حال عدم حضوره الجلسة القادمة المحددة يوم 30 / 6 من الشهر الجاري فإنه سوف يتم توقيفه على ذمة القضية . وكان رجل الأعمال قد اكتفى في الجلسة بما قدمه في السابق من دفوعات وما صادق عليه من أقوال أمام المباحث الإدارية والادعاء العام من أنه قدم رشوة 500 الف ريال إلى المتهم الأول في القضية وهو موظف في الأمانة مقابل الإفراج عن ارض ، مساهمة له ولعدد من رجال الأعمال المعروفين . وقال إنه بعد شراء الأرض الواقعة في ابحر لم يتمكن من إفراغ الصك ، وأدعى الموظف أن عليها صكاً آخر ، وأكد أنه كاد يتعرض للسجن من رئيس المحكمة العامة لكثرة مراجعاته للاستفسار عنها ، وأنه بعد سنة ونصف السنة من المراجعات اتفق مع موظف الأمانة على أن يدفع له رشوة مليون ريال لإنهاء إجراءات الموقع ، وقد حضر موظف الامانة حسب قوله إلى مكتبه مساءً واستلم مبلغ 500 الف ريال على أن يدفع له باقي المبلغ بعد انتهاء إجراءات المعاملة ، إلا أنه اكتشف أن الموقع ليس عليه صك آخر ، وأن سبب الإيقاف هو محاولة من موظف الأمانة للحصول على رشوة ، مما جعله يمتنع عن دفع باقي المبلغ ، رغم أن الموظف لم يطلب منه باقي المبلغ ، وقام بالإبلاغ عن الموظف مع اعترافه أنه يعلم أن دفع الرشوة محرم شرعا ولكنه كان مضطراً لذلك . وقال إن شركاه في المساهمة العقارية لا يعلمون عن دفع الرشوة ، كونه المسؤول عن مبالغ المساهمة وعن المساهمة وان الشاهد على تسليم المبلغ هو احد الشركاء ، و أن المعاملات التي كان يراجع فيها بالوكالة وليست باسمه . في حين أنكر موظف الأمانة المتهم بالرشوة ذلك ، وقال إنه لا يعرف رجل الأعمال وليس له علاقة بالموقع ، وإنه موظف ضمن الموظفين وليس له أي تواقيع على المعاملة ولا يعلم عنها شيئا وحول مواجهته من قبل رئيس الجلسة بوجود شاهد على تسليم المبلغ قال إن الشاهد شريك معه حسب ما علمت في المذكرات ولا يعرف حتى الشاهد وطلب من القاضي التأكد من سجلات الأمانة حيث لايوجد لرجل الأعمال أي وكالة يراجع بها نيابة عن شركاه ولا حتى تفويض ولا أي مستند يؤكد ان له علاقة به . وحول مواجهة القاضي له حول اعترافاته المصدقة في التحقيق ، قال إنه كان مجبراً على ذلك فيما تدخل محامي موظف الأمانة وقال إن السجلات تؤكد أنه لا يوجد للمدعي أي وكالات او تفويض وان البلاغ عن الرشوة الهدف منه الحصول على المكافأة التي تصرف من الدولة لمن يبلغ عنها . وتساءل : كيف لشريك ان يدفع مبالغ رشوة بدون علم شركائه . فيما وجه القاضي لرجل الأعمال تهمة الرشوة ، وكان من الواجب عليه الإبلاغ عن ذلك قبل أن يسلمها ، فيما رد المتهم أنه كان مضطر اً لانهاء وضع ارض المساهمات التي فيها رجال أعمال وأرامل وأيتام . وقد اكتفى ممثل الادعاء العام بما قدمه سابقا وقد قرر القاضي تحديد جلسة قادمة نهاية الشهر الجاري .وفي جلسة أخرى تتعلق بتهمة لرجل أعمال قدم رشوة 700 الف ريال لموظف في قسم فحص الملكيات بالأمانة حول أرض شرقي ذهبان نفى رجل الأعمال ذلك وقال إن الاعترافات التي أخذت منه بالقوة غير واقعية ونفى أن يكون على الأرض المعروفة بالغولا وجود أي شكاوي من المواطنين حيث قال إن الصك يتم الإفراغ منه حاليا ، إلا أن القاضي كشف عن وصول أمر من الديوان الملكي بتشكيل لجنة بشان قضية المواطنين وإيقاف الصك ، وأن الأقوال متطابقة بينه وبين المتهم بأخذ الرشوة وان المبلغ تم العثور عليه في منزل المتهم ورد عليه رجل الأعمال أن أرضه خارج الأرض التي يدعي فيها عدد من المواطنين وان هناك صكوكاً متداخلة احدها لشخصية اعتبارية .
وفي مواجهة موظف الأمانة الذي كان يشرف على ستة أقسام نفى أخذ أي مبلغ وقال إن الاعتراف أخذ بالقوة الجبرية وإنه يعاني من مرض في القلب والدم وفي نفس اليوم الذي طلب منه الاعتراف على ما كتبه المحقق كانت وفاة ابنته في حادث حيث أبلغه المحقق إنه إذا رغب أن يفرج عنه ويحضر الجنازة ان عليه الاعتراف . . ورد ممثل الادعاء أن التحقيقات الأولية والتي كانت شبه عفوية اعترف فيها بالرشوة وعن مكان المبلغ وعثر على المبلغ المذكور في منزله ، بعدها حدد القاضي جلسة قادمة الأسبوع القادم في 24 من الشهر الجاري .