قاضي «الجزائية» يمنع رجل أعمال من السفر ويؤجل النظر في قضيتين

قضى رئيس المحكمة الجزائية بديوان المظالم بمنع سفر رجل أعمال طلبت المحكمة إحضاره بالقوة الجبرية للجلسة التي عقدت أمس. وأكد رئيس المحكمة أنه في حال تغيبه عن الجلسة المقبلة المحدد لانعقادها يوم 30 جمادى الآخرة الجاري سيتم توقيفه على ذمة القضية إلى أن تنتهي. واكتفى رجل الأعمال بما قدمه سابقاً وصادق عليه من أقوال أمام المباحث الإدارية والادعاء العام، وأنه قدم رشوة 500 ألف ريال إلى المتهم الأول في القضية، وهو موظف في الأمانة مقابل الإفراج عن أرض مساهمة له ولعدد من رجال الأعمال المعروفين. وبيّن أنه بعد شراء الأرض الواقعة في أبحر لم يتمكن من إفراغ صكها، ووجد أن الموظف يدعي أن عليها صكاً آخر وأنه راجع المحكمة العامة يستفسر وكاد أن يسجنه رئيس المحكمة. وبعد سنة ونصف توصل مع الموظف إلى اتفاق على أن يدفع له رشوة مليون ريال لإنهاء إجراءات الموقع وقد حضر موظف الأمانة حسب قوله إلى مكتبه مساء وتسلم مبلغ 500 ألف ريال على أن يدفع له باقي المبلغ بعد انتهاء إجراء المعاملة. وأشار إلى أنه عند اكتشافه عدم وجود صك على الموقع، وأن سبب الإيقاف هو محاولة من موظف الأمانة للحصول على رشوة امتنع رجل الأعمال عن دفع باقي المبلغ، ولم يطالبه الموظف بباقي المبلغ. .من جانبه أنكر موظف الأمانة المتهم بالرشوة ما قاله رجل الأعمال، ونفى معرفته به وعلاقته بمعاملة الموقع. وقال إنه مجرد موظف وليست لديه أي تواقيع على المعاملة ولا يعلم عنها شيئاً. وقال إن الشاهد الذي يزعم وجوده هو شريك معه ولا علم له به. وطلب من القاضي التأكد من سجلات الأمانة حيث لا يوجد لرجل الأعمال أي وكالة يراجع بها نيابة عن شركائه ولا حتى تفويض أو أي مستند يؤكد أن له علاقة به. وأشار إلى أنه كان مجبراً على اعترافه. وهنا تدخل محامي موظف الأمانة وقال إن السجلات تؤكد أنه لا وجود للمدعي وليست له أي وكالات أو تفويض وأن البلاغ عن الرشوة الهدف منه الحصول على المكافأة التي تصرف من الدولة لمن يبلغ عنها. وتساءل كيف لشريك أن يدفع مبالغ رشوة بدون علم شركائه. ورد عليه رجل الأعمال بأنه تعرض لاستدعاء المباحث أكثر من 12 مرة وأنه تعرض للتحقيق معه. وأكد رئيس المحكمة لرجل الأعمال أنه متهم حالياً بدفع الرشوة وكان من الواجب عليه الإبلاغ عن ذلك قبل أن يسلمها، فأجابه بأنه كان مضطراً لإنهاء وضع أرض المساهمات التي فيها رجال أعمال وأرامل وأيتام. وقد اكتفى ممثل الادعاء العام بما قدمه سابقا وقرر القاضي تحديد جلسة قادمة في نهاية الشهر الجاري.وعقدت جلسة أخرى لرجل أعمال اتهم بتقديم رشوة 700 ألف ريال لموظف في قسم فحص الملكيات بالأمانة حول أرض شرقي ذهبان. ونفى رجل الأعمال المتهم ذلك وقال إن الاعترافات أخذت منه بالقوة وأنها غير واقعية. ونفى أن يكون على الأرض المعروفة بالغولا وجود أي شكاوى من المواطنين. مشيراً إلى أن الصك يتم الإفراغ منه حالياً.