وجه رئيس المحكمة الجزائية بديوان المظالم بجدة بمنع رجل أعمال متهم فى إحدى القضايا من السفر ، متوعدا إياه بأنه فى حال عدم حضوره الجلسة القادمة المحدد 30 من الشهرالجاري سوف يوقفه على ذمة القضية. وكان رئيس المحكمة طلب إحضار رجل الأعمال بالقوة الجبرية ، وعندما طلب منه ضرورة حضور الجلسة القادمة فما كان منه إلا أن قال إن محاميه ينوب عنه ، وهنا توعده القاضي بالإيقاف حال عدم حضوره. وفى تفاصيل القضية أن رجل الأعمال قدم رشوة 500 ألف ريال لموظف في الأمانة بشأن الإفراج عن ارض كان قد اشتراها مع عدد من رجال الأعمال وإنه هو المسؤول عن المساهمة حيث كان موظف الأمانة يدعي أن عليها صك أخر وبعد سنة ونصف توصل مع موظف الأمانة إلى اتفاق على أن يدفع له مليون ريال حتى يتم إنهاء إجراءات الموقع واعترف إنه سلم الموظف نصف مليون ريال بحضور أحد الشهود وإنه عندما تم الانتهاء من وضع الأرض اكتشف ان الأرض ليس عليها أي مشاكل وان الموظف كان هدفه الحصول على رشوة وامتنع عن دفع باقي الرشوة وبلغ عن الموظف .وقال رجل الأعمال إنه يعلم أن دفع الرشوة حرام وإنه اضطر لذلك خوفا على ضياع قيمة الأرض . وقد أبلغه رئيس المحكمة إنه حاليا متهم بدفع رشوة وأنه كان من الواجب عليه تبليغ الجهات المعنية قبل دفع الرشوة. وقد نفى المتهم معرفته برجل الأعمال وقال أن الشاهد شريك له و أن اعترافاته المصادق عليها وأقواله في المباحث الإدارية والادعاء العام كانت مأخوذة منه بالقوة الجبرية أثناء سجنه والتحقيق معه وقد تدخل محامي موظف الأمانة أن رجل الأعمال يدعي إنه دفع الرشوة بدون علم شركائه وهو في الأساس يدعي إنه لا يملك هذا المبلغ وان هدفه من البلاغ الحصول على المكافأة التي تدفع لمن يبلغ عن الرشاوى . وعلى صعيد أخر عقدت جلسة مع متهمين آخرين هم رجل أعمال وموظف في قسم فحص الملكيات بأمانة جدة متهم بالحصول على 700 إلف ريال من رجل الأعمال حيث تم مواجهته بأنه اعترف في التحقيق وأدل المحققين على مكان المبلغ في منزله وعثر عليه داخل صندوق ، وقال إنه دل المحققين على ما يملك من نقود له وليس مبالغ رشوة حيث بلغ بوفاة ابنته في حادث وطلب منه التوقيع على جميع ماهو مكتوب امام القاضي حتى يتمكن من الحضور لدفن ابنته إضافة إنه يعاني من مرض في القلب والدم وإنه تعرض عدة مرات لحالات إغماء داخل السجن . فيما نفى رجل الأعمال علاقته بالمتهم وقال إنه لايوجد على ارض أي شكاوي من المواطنين مما دفع برئيس المحكمة أن يقدم خطاب من الديوان الملكي له ستة أشهر يوجه بموجبه بتشكيل لجنة بشان شكاوي المواطنين من التعدي على أراضيهم وقد حددت المحكمة الجلسة القادمة بعد أسبوع في 24 من الشهر الجاري .
