جدة: مستثمرون عرب «رشوا» مسؤولاً ب390 ألف ريال

واجهت المحكمة الإدارية في محافظة جدة أمس، «مستثمرين عرباً» يعملون في شركة مقاولات بتهم «الرشوة» من خلال تقديم مبلغ 390 ألف ريال لأحد القياديين في أمانة المحافظة وقيامهم بدور «الراشي».وعلمت «الحياة» أن جهات التحقيق وجهت الاتهام لهؤلاء المستثمرين برشوة موظف حكومي، في مقابل إصدار تراخيص ضخ مياه جوفية، والتزوير، والتفريط بالمال العام، ومزاولة مهنة حرة من دون تصريح رسمي، إذ اكتشف ذلك خلال تحقيقاتها المستمرة بشأن كارثة السيول.
وأكدت التهم أن المتهمين (السوري والأردنيان) في كارثة سيول جدة قدموا الرشوة لقيادي الأمانة مقابل إصدار تراخيص ضخ مياه جوفية، إضافةً إلى الاستعمال، والتزوير، والتفريط بالمال العام، ومزاولة مهنة حرة.
ووجهت المحكمة تهم الرشوة للمتهم الرابع من خلال تقديم مبالغ مالية متفرقة يصل مجموعها إلى 180 ألف ريال للمتهم الأول وهو «قيادي» في أمانة جدة مقابل عدم تعطيل تسليم الأعمال المنفذة لمشروع تبطين القناة الجنوبية بانتظار اختبار الخرسانة وعدم تأخير اعتماد المستخلصات المالية.
وطلب المتهمون الثلاثة منحهم فرصةً للرد على لوائح الاتهام الموجهة ضدهم، فيما قدم محامي المتهم الرابع مذكرةً جوابية من ثلاث صفحات لدفع جريمة الرشوة عن موكله. وحضر إلى قاعة المحكمة المتهمون الآخرون شخصياً للاستماع إلى دفوعاتهم والتي تسلمها أعضاء الدائرة القضائية بالمحكمة الإدارية، الذين حددوا لهم جلسة أخرى بتاريخ ال13 من الشهر المقبل.
وتأتي محاكمة المتهمين يوم أمس لتسجل منعطفاً مهماً في سير محاكمة المتورطين في الكارثة ، إذ اتجه سير المحاكمات إلى خطٍ آخر وذلك من التهم «الجنائية» في المحكمة الجزائية إلى محاكمة موظفي الدولة المتهمين في الكارثة أمام القضاء الإداري.
واعتذر المحامي وائل بافقيه عن الترافع لعدد من المتهمين بعد دراسته لملفات قضاياهم، وأوضح أن خمسة من رجال الأعمال طلبوا منه المرافعة عنهم أمام قضاة المحكمة الإدارية في جدة بعد إحالة ملفاتهم سابقاً، مشيراً إلى طلب اثنين من رجال الأعمال المتهمين في الكارثة له الأسبوع الماضي المرافعة عنهما في القضايا المرفوعة عليهما من الادعاء العام في المحكمة الإدارية.
وسبق هذه المحاكمة التي ستشهدها المحكمة الإدارية طلب وكيل أمين جدة السابق الذي يواجه تهماً عدة، أبرزها التسبب في إزهاق أرواح، والإضرار والإتلاف للممتلكات الخاصة والعامة، المحكمة الجزئية برد قرار الاتهام الموجه ضده لعدم اختصاصها، وبرر خلال الجلسة موقفه من التهم بأنه موظف عام اتخذ قرارات إدارية أثناء عمله في أمانة محافظة جدة، وأن القضاء الإداري هو من ينظر ملف قضيته على اعتبار أنها ليست جنائية. وسجلت المحكمة الجزئية في محافظة جدة مثول أربعة متهمين أمام القضاء خلال الأسابيع الماضية، حيث استمع القضاة المكلفون بنظر قضاياهم إلى ردود المتهمين والتي تفاوتت ما بين النفي وطلب البعض رفض الدعوى وإنكار البعض لبعض التهم، وأن ما قام به كان نتيجة لأوامر رؤسائه. وتضمنت قرارات الاتهام التي وجهتها هيئتا الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والادعاء العام إلى المتهمين من مسؤولين في الدولة ورجال أعمال تهماً عدة، أبرزها السماح للمواطنين بالبناء في مجرى السيل مخالفاً بذلك التعليمات والأوامر الملكية السابقة التي تقضي منع البناء والتملك في بطون الأودية، والسماح لمواطنين بالاستفادة من قطعهم السكنية في مخطط أم الخير شرق جدة الواقع في مجرى للسيل، وإزهاق الأرواح البشرية، وإتلاف الممتلكات العامة فضلاً عن ارتكابهم جرائمَ أخرى شملت قضايا الرشوة، والتفريط في المال العام، والإهمال في أداء واجبات وظيفته.
فيما أرفقت جهات التحقيق في الكارثة عدداً من القرائن التي تدين المتهمين أبرزها، إقرار بعضهم بوقوع تقصيرٍ من جانبه، وما تضمَّنه تقرير إدارة الدِّفاع المدنيِّ، إضافةً إلى ما وَرَدَ في محضر الاطّلاع على الصور، والبيانات المحفوظة على وحدة التخزين «CD»، الوارد بخطاب أمانة جدة، ومحضر الانتقال، ومعاينة موقع الكارثة بتاريخ 16/1/1431، ومحضر وقوف لجنة الأمانة وهي التي استند عليها الادعاء العام.
يذكر أن المدعي العام طلب من المحكمة إيقاع عقوبة تعزيرية على المتهمين في كارثة جدة بما يحقق المصلحة العامة، كون الأفعال التي ارتكبوها مخالفة صريحة للأوامر، والتعليمات، وعدم مراعاة مصالح الوطن، والعامة من الناس وهو ما أدى إلى إزهاق أرواح البشر والذي تجاوز عدد المتوفين فيها ال100 شخص بحسب تقرير الدفاع المدني وإصابة 350 شخصاً.