قررت المحكمة الإدارية في جدة أمس إعادة أوراق ملف قضية متهم كندي في كارثة سيول جدة إلى هيئة الرقابة والتحقيق لاستكمال بعض الإجراءات الناقصة. وجاء الحكم الذي اصدرته الدائرة التاسعة بعد خمس جلسات عقدت في القضية التي اتهم فيها مسؤولون آخرون في أمانة جدة بينهم قيادي، إذ اتضح أن المتهم الكندي كان مدير المشاريع في الشركة التي استلمت بعض مشاريع الأمانة الخاصة بتصريف السيول. وطلبت المحكمة من المتهمين مراجعتها بعد أسبوعين لاستلام نسخة من الحكم. وأوضح محامي المتهم الكندي المحامي عبدالعزيز الحوشاني أن الحكم إيجابي وأن القضية في مصلحة المتهمين وهم موظفون في الأمانة، فضلا عن موكله الكندي. وطالب بمحاكمة المتسببين الرئيسيين في انحراف مجرى السيول الذي تسبب في الكارثة مهما كانت مناصبهم. وجاءت الحيثيات أمس أن المحكمة الإدارية ، أحالت ملف قضية أربعة متهمين في كارثة السيول التي ضربت جدة آواخر عام 2008، بينهم مسؤول كبير في أمانة جدة، إلى الدراسة والاطلاع على القرائن وتحليلها. وتنوعت التهم الموجهة إلى المتهمين في لائحة الدعوى التي رفعتها هيئة الرقابة والتحقيق بشأنهم ما بين جرائم تلقي رشاوى بمبلغ تجاوز الخمسة ملايين ريال، إساءة استعمال السلطة، التزوير، التفريط في المال العام، ومزاولة مهنة حرة. ووجهت هيئة الرقابة عدداً من التهم لقيادي في الأمانة موقوف عن العمل تتضمن حصوله على رشاوى تقدر قيمتها الإجمالية ب5.5 مليون ريال نظير تواطئه في مشاريع عدة من بينها مشاريع تصريف مياه الأمطار والسيول في حي أم الخير شرق جدة ،فضلا عن مواجهة مهندسين من جنسيات مختلفة يعملون في شركة مقاولات بتهم الرشوة من خلال تقديم مبالغ تقدر بنحو 400 ألف ريال لأحد القياديين في أمانة المحافظة وتوليهم دور الراشي، إضافة إلى رشوة موظف حكومي مقابل إصدار تراخيص ضخ مياه جوفية، التزوير، التفريط في المال العام، ومزاولة مهنة حرة من دون تصريح رسمي، إذ اكتشف ذلك خلال تحقيقاتها المستمرة بشأن كارثة السيول. يُذكر أن عدداً من المتهمين الذين وجهت لهم تهم بالتسبب في إتلاف الممتلكات العامة، وإزهاق الأرواح، فضلاً عن ارتكابهم جرائم أخرى شملت قضايا الرشوة، والتفريط في المال العام، والإهمال في أداء واجبات الوظيفة، متضمنة عدداً من الأدلة والقرائن أبرزها: إقرار بعض المتهمين بوقوع تقصير من جانبهم، وما تضمَّنه تقرير إدارة الدِّفاع المدني، إضافة إلى ما وَرَدَ في محضر الاطّلاع على الصور، والبيانات المحفوظة على وحدة التخزين « سي دي »، الوارد ضمن خطاب أمانة جدة، ومحضر الانتقال، ومعاينة موقع الكارثة ، ومحضر وقوف لجنة الأمانة، وهي ما استند عليه الادعاء العام. الى ذلك تواصل المحكمة الجزئية في جدة محاكمة خمسة قياديين في الأمانة في تهم منسوبة إليهم تتعلق بالتسبب في إزهاق ارواح، واتلاف ممتلكات، فيما تنظر ذات المحكمة ما ستقرره محكمة الاستئناف حيال مسؤول بارز صدر بحقه حكم بصرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص حيث لا زالت القضية محل الدراسة.
