أجرت المحكمة الإدارية في محافظة جدة يوم أمس نقاشات مع أربعة متهمين في قضايا رشاوى وإساءة استعمال السلطة، والتزوير، والتفريط في المال العام، ومزاولة مهنة حرة، وحدد (الثلثاء) الأسبوع المقبل موعداً للحكم في القضية بعد أن كان مقرراً الحكم فيها يوم أمس. وكشفت مصادر مطلعة ل «الحياة» أن المتهمين الأربعة وهم مسؤول في «الأمانة» وثلاثة مهندسين عرب أحدهم يحمل الجنسية الكندية ليست لهم علاقة بكارثة السيول التي ضربت جدة أواخر عام 2008، وإنما تم اكتشاف قضيتهم على خلفية تحقيقات لجنة تقصي الحقائق. وأوضح محامي المتهم الكندي، من أصول عربية، المحامي والمستشار القانوني عبدالعزيز الحوشاني أنه جرت خلال جلسة أمس نقاشات مع أعضاء الدائرة التي تنظر في القضية في حضور المتهمين ووكلائهم، مشيراً إلى أنه تم رفع الجلسة للحكم الأسبوع المقبل. وتوقع الحوشاني أن ينطق بالحكم في القضية متضمناً براءة المتهمين من القضية، خصوصاً وأنها لم تكن لها علاقة بالكارثة. وتأتي جلسة أمس التي حددتها المحكمة لإصدار الحكم بعد رفع ملف القضية للدرس والاطلاع على القرائن وتحليلها، ما لم يقدم أحد المتهمين دفوعات جديدة، وذلك بعد جلسات جرت خلال الأشهر الماضية، والتي أقرت فيها المحكمة انتهاء المداولات، والرد على التهم الموجهة من جانب هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة مكةالمكرمة. ووجهت هيئة الرقابة والتحقيق في لائحة الدعوى التي سلمتها إلى المحكمة تهماً عدة تنوعت ما بين جرائم تلقي رشاوى بمبلغ تجاوز خمسة ملايين ريال وإساءة استعمال السلطة، والتزوير، والتفريط في المال العام، ومزاولة مهنة حرة، إضافةً إلى توجيه تهم لمسؤول في الأمانة (موقوف عن العمل) تتضمن حصوله على رشاوى تقدر قيمتها الإجمالية ب5.6 مليون ريال نظير تواطئه في مشاريع عدة من بينها مشاريع تصريف مياه الأمطار والسيول في حي أم الخير شرق جدة، كما اتهم «مهندسون» من جنسيات عربية يعملون في شركة مقاولات ب «الرشوة» من خلال تقديم مبلغ 390 ألف ريال لأحد القياديين في أمانة المحافظة وقيامهم بدور «الراشي»، إضافةً إلى رشوة موظف حكومي، في مقابل إصدار تراخيص ضخ مياه جوفية، والتزوير، والتفريط في المال العام، ومزاولة مهنة حرة من دون تصريح رسمي، إذ اكتشف ذلك خلال تحقيقاتها المستمرة بشأن كارثة السيول. وسبق أن تمت مواجهة أحد المتهمين الذي عمل على تقديم مبالغ مالية متفرقة يصل مجموعها إلى 180 ألف ريال لأحد المتهمين في أمانة جدة مقابل عدم تعطيل تسليم الأعمال المنفذة لمشروع تبطين القناة الجنوبية بانتظار اختبار الخرسانة وعدم تأخير اعتماد المستخلصات المالية. يُذكر أن عدداً من المتهمين وُجهت لهم تهم بالتسبب في إتلاف الممتلكات العامة، وإزهاق الأرواح، فضلاً عن ارتكابهم جرائمَ أخرى شملت قضايا الرشوة، والتفريط في المال العام، والإهمال في أداء واجبات وظيفية، متضمنةً عدداً من الأدلة والقرائن أبرزها، إقرار بعض المتهمين بوقوع تقصيرٍ من جانبهم، وما تضمَّنه تقرير إدارة الدِّفاع المدنيِّ، إضافةً إلى ما وَرَدَ في محضر الاطّلاع على الصور، والبيانات المحفوظة على وحدة التخزين «CD»، الوارد بخطاب أمانة جدة، ومحضر الانتقال، ومعاينة موقع الكارثة بتاريخ 1431/1/16، ومحضر وقوف لجنة الأمانة، وهي ما استند عليه الادعاء العام. ... واستكمال محاكمة 3 شخصيات رياضية ... غداً
