إحالة ملف متهم «كندي» في سيول جدة إلى «الرقابة والتحقيق»

أصدرت المحكمة الإدارية في محافظة جدة أمس حكماً يقضي بإعادة أوراق ملف قضية متهم كندي في كارثة سيول جدة إلى هيئة الرقابة والتحقيق لاستكمال بعض الإجراءات الناقصة.
وجاء الحكم الذي أصدره رئيس الدائرة التاسعة الدكتور سعد المالكي بعد خمس جلسات عقدت في القضية التي اتهم فيها مسؤولون آخرون في أمانة جدة بينهم قيادي، إذ اتضح أن المتهم الكندي كان يعمل مديراً للمشاريع في الشركة التي استلمت بعض مشاريع الأمانة الخاصة بتصريف السيول، وطلبت المحكمة من المتهمين مراجعتها بعد أسبوعين لتسلم نسخة من الحكم. ووصف محامي المتهم المحامي عبدالعزيز الحوشاني الحكم ب «الإيجابي»، وأن القضية في مصلحة المتهمين الموظفين في الأمانة، إضافة إلى موكله الكندي.
وقال ل «الحياة» إن عمل موكله وكذلك الأنشطة التي تنفذها الشركة التي يعمل بها لا علاقة لها بمجرى السيول ولم يكن لأي عمل قامت به الشركة سبب في الكارثة، مطالباً في الوقت نفسه بمحاكمة المتسببين الرئيسيين في انحراف مجرى السيول التي تسببت في الكارثة مهما كانت مناصبهم. وجاء الحكم الصادر أمس بعد أن أقرت المحكمة الإدارية في محافظة جدة إحالة ملف قضية أربعة متهمين في كارثة السيول التي ضربت العروس في أواخر عام 2008، بينهم مسؤول كبير في أمانة جدة، إلى الدراسة والاطلاع على القرائن وتحليلها. وتنوعت التهم الموجهة إلى المتهمين في لائحة الدعوى التي رفعتها هيئة الرقابة والتحقيق بشأنهم ما بين جرائم تلقي رشى بمبلغ تجاوز خمسة ملايين ريال وإساءة استعمال السلطة، والتزوير، والتفريط في المال العام، ومزاولة مهنة حرة.
ووجهت هيئة الرقابة عدداً من التهم لمسؤول في الأمانة (موقوف عن العمل) تضمنت حصوله على رشاوى تقدر قيمتها الإجمالية ب5.6 مليون ريال نظير تواطئه في مشاريع عدة من بينها مشاريع تصريف مياه الأمطار والسيول في حي أم الخير شرق المدينة الساحلية، إضافة إلى مواجهة «مهندسين» من جنسيات مختلفة يعملون في شركة مقاولات بتهم «الرشوة» من خلال تقديم مبلغ 390 ألف ريال لأحد القياديين في أمانة المحافظة وقيامهم بدور «الراشي»، إلى جانب رشوة موظف حكومي، في مقابل إصدار تراخيص ضخ مياه جوفية، والتزوير، والتفريط بالمال العام، ومزاولة مهنة حرة من دون تصريح رسمي، إذ اكتشف ذلك خلال تحقيقاتها المستمرة بشأن كارثة السيول. وستتم مواجهة أحد المتهمين الذي عمل على تقديم مبالغ مالية متفرقة يصل مجموعها إلى 180 ألف ريال لأحد المتهمين في أمانة جدة مقابل عدم تعطيل تسليم الأعمال المنفذة لمشروع تبطين القناة الجنوبية بانتظار اختبار الخرسانة وعدم تأخير اعتماد المستخلصات المالية. وسجلت محاكمات المتهمين في «الكارثة» جلسات عدة منذ أشهر، تم الفصل في إحداها قبل أسابيع، فيما لا يزال عدد من الملفات تحت نظر القضاء، وأبلغ رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام في المحافظة الساحلية المكلف سعد الميموني المحكمة الجزئية في المحافظة بأن الأوامر التي صدرت حول التوقيف والإفراج بحق متهمي كارثة السيول سيكون بتها من اختصاص المحكمة.
... و«المدعي العام» يتمسّك بعقوبة «التعزير»