تعقد المحكمة الإدارية في محافظة جدة اليوم جلسة قضائية للنطق بالحكم ضد أربعة متهمين في كارثة السيول التي ضربت جدة أواخر عام 2008، بينهم مسؤول كبير في أمانة جدة وثلاثة مهندسين من جنسيات عربية. وتأتي جلسة اليوم التي حددتها المحكمة لإصدار الحكم بعد رفع ملف القضية إلى الدراسة والاطلاع على القرائن وتحليلها، ما لم يقدم أحد المتهمين دفوعات جديدة، وذلك بعد الجلسة الماضية، والتي أقرت فيها المحكمة انتهاء المداولات، والتي امتدت إلى 45 دقيقة، تم خلالها الاستماع إلى الرد على التهم الموجهة من قبل هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة مكةالمكرمة. وتنوعت التهم الموجهة ضد المتهمين في لائحة الدعوى التي رفعتها هيئة الرقابة والتحقيق ضدهم ما بين جرائم تلقي رشاوى بمبلغ تجاوز خمسة ملايين ريال وإساءة استعمال السلطة، والتزوير، والتفريط في المال العام، ومزاولة مهنة حرة، ووجهت هيئة الرقابة عدداً من التهم لمسؤول الأمانة (موقوف عن العمل) تتضمن حصوله على رشاوى تقدر قيمتها الإجمالية ب5.6 مليون ريال نظير تواطئه في مشاريع عدة من بينها مشاريع تصريف مياه الأمطار والسيول في حي أم الخير شرق جدة. وستتضمن الأحكام التي قد تصدر اليوم «مهندسين» من جنسيات عربية يعملون في شركة مقاولات اتهموا ب «الرشوة» من خلال تقديم مبلغ 390 ألف ريال لأحد القياديين في أمانة المحافظة وقيامهم بدور «الراشي»، إضافةً إلى رشوة موظف حكومي، في مقابل إصدار تراخيص ضخ مياه جوفية، والتزوير، والتفريط بالمال العام، ومزاولة مهنة حرة من دون تصريح رسمي، إذ اكتشف ذلك خلال تحقيقاتها المستمرة بشأن كارثة السيول. وسبق أن تمت مواجهة أحد المتهمين الذي عمل على تقديم مبالغ مالية متفرقة يصل مجموعها إلى 180 ألف ريال لأحد المتهمين في أمانة جدة، مقابل عدم تعطيل تسليم الأعمال المنفذة لمشروع تبطين القناة الجنوبية بانتظار اختبار الخرسانة، وعدم تأخير اعتماد المستخلصات المالية. ويصر «المدعي العام» في الكثير من القضايا المرفوعة في الكارثة ضد عشرات المتهمين بإيقاع عقوبةٍ تعزيريةٍ عليهم بما يحقق المصلحة العامة، ويُعيدهم إلى جادّة الصواب على اعتبار أن ما ارتكبه البعض من موظفي الدولة يُعدُّ تعدِّيًا على بعض الضرورات الخمس التي كفل الإسلام حمايتها، وكون الأفعال التي ارتكبها البعض الآخر مخالفة صريحة للأوامر، والتعليمات، وعدم مراعاة مصالح الوطن، والعامة من الناس. يذكر أن عدداً من المتهمين وُجهت لهم تهم بالتسبب في إتلاف الممتلكات العامة، وإزهاق الأرواح، فضلاً عن ارتكابهم جرائمَ أخرى شملت قضايا الرشوة، والتفريط في المال العام، والإهمال في أداء واجبات وظيفية، متضمنةً عدداً من الأدلة والقرائن أبرزها، إقرار بعض المتهمين بوقوع تقصيرٍ من جانبهم، وما تضمَّنه تقرير إدارة الدِّفاع المدنيِّ، إضافةً إلى ما وَرَدَ في محضر الاطّلاع على الصور، والبيانات المحفوظة على وحدة التخزين «CD»، الوارد بخطاب أمانة جدة، ومحضر الانتقال، ومعاينة موقع الكارثة بتاريخ 1431/1/16، ومحضر وقوف لجنة الأمانة، وهي ما استند عليه الادعاء العام.
