تأجيل البت في قضية وكيل أمين جدة السابق إلى الشهر المقبل

اليوم مقاضاة قيادي موقف ووافدين بتهم الرشاوى

قرر قاضي المحكمة الجزئية في جدة أمس إرجاء موعد البت في محاكمة وكيل أمين سابق أمام المحكمة للتأمل والدراسة والنظر في رد المتهم على جميع ما ورد في لائحة الاتهام على أن تنعقد الجلسة في الأول من ذي الحجة المقبل.
وقد حضر وكيل المتهم الجلسة فيما قرر القاضي مسبقا منح القضية المزيد من الوقت لكثرة ما ورد فيها من تقارير وأدلة وقرائن.
ووفقا لائحة الاتهام فان وكيل سابق لأمين جدة (متقاعد) يواجه عدة تهم أمام المحكمة الجزئية أبرزها التسبب في إزهاق أرواح، الإضرار وإتلاف الممتلكات الخاصة والعامة، فضلا عن 5 تهم أخرى تنظر أمام ديوان المظالم، على خلفية كارثة السيول التي اجتاحت جدة.
وتضمنت لائحة الاتهام إقرارا من وكيل الأمين في أنه أخطأ في التدخل باقتراح حلول لإنشاء نفق خرساني في مجرى السيل في مخطط فرج المساعد (قويزة) وطلبه من أمين جدة آنذاك بالسماح للمواطنين بالاستفادة من أراضيهم الواقعة في مجرى السيل والبناء عليها، كما اقترح قناة للسيول تمر في مخطط أم الخير، وهو ما يخالف التعليمات والأوامر الملكية السابقة بمنع البناء والتملك في بطون الأودية.
حيث يتمسك محامي وكيل الامين السابق في رده على لائحة الاتهام بعدم اختصاص المحكمة الجزئية بنظر الدعوى، متمسكا ان الدعوى التي تتعلق بالموظف العام عن أعمال تتعلق بوظيفته الإدارية هو اختصاص للمحكمة الإدارية ويخرج عن اختصاص المحكمة الجزئية، وختم رده أن الاختصاص من المسائل الأولية التي يجب بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى، مطالبا المحكمة بعدم سماع الدعوى لعدم الاختصاص.
وفي سياق آخر تعقد اليوم المحكمة الإدارية بديوان المظالم جلستها الثانية لقيادي بأمانة جدة مكفوف اليد عن العمل وثلاثة متهمين آخرين وافدين لتسلم ردودهم على إلى اجابتهم التهم التي طالتهم في ضلوعهم جرائم الرشوة وإساءة استعمال السلطة والتزوير والتفريط بالمال العام ومزاولة مهنة حرة حيث شهدت الجلسة السابقة دفوعات المتهم حيال تهمة حصوله على رشاوى تقدر قيمتها الإجمالية بحوالي 6 مليون ريال، وتتمحور ابرز التهم على المتهم الثاني مستثمر سوري متهم قيامه بدور «الراشي» من خلال تقديمه مبلغ 150 ألف ريال للمتهم مقابل إصدار تراخيص ضخ مياه جوفية له، أما المتهم الثالث أردني ويعمل مهندسا في إحدى شركات المقاولات فمتهم بتقديم مبلغ 60 ألف ريال للمتهم الاول مقابل ترسية أحد مشروعات ضخ المياه الجوفية للشركة التي يعمل بها، بالاضافة إلى المتهم الرابع وهو من من الجنسية الاردنية وهو متهم بارتكاب جريمة الرشوة (راشي) من خلال تقديمه مبالغ مالية متفرقة تصل في مجملها إلى 180 ألف ريال للمتهم الاول خلال مدة مشروع تبطين القناة الجنوبية مقابل عدم تعطيل استلام الاعمال المنفذة من المشروع بانتظار نتائج اختبار الخرسانة، وعدم تأخير اعتماد المستخلصات المالية.