كثرة الأدلة ترجئ محاكمة وكيل أمين سابق

المحكمة تنظر قضية المرتشي اليوم

قرر قاضي المحكمة الجزئية في جدة إرجاء موعد البت في محاكمة وكيل أمين سابق أمام المحكمة، للتأمل والدراسة والنظر في رد المتهم على جميع ما ورد في لائحة الاتهام جراء كثرة الأدلة والقرائن، على أن تنعقد الجلسة في الأول من ذي الحجة المقبل.
ووفق لائحة الاتهام، فإن وكيلا سابقا لأمين جدة (متقاعد) يواجه عدة تهم أمام المحكمة الجزئية، أبرزها التسبب في إزهاق أرواح، الإضرار وإتلاف الممتلكات الخاصة والعامة، إضافة إلى خمس تهم أخرى تنظر أمام ديوان المظالم على خلفية كارثة أمطار وسيول جدة.
وتضمنت لائحة الاتهام إقرارا من وكيل الأمين بأنه مخطئ في التدخل باقتراح حلول لإنشاء نفق خرساني في مجرى السيل في مخطط سكني في قويزة، وطلبه من أمين جدة بالسماح للمواطنين بالاستفادة من أراضيهم الواقعة في مجرى السيل والبناء عليها، كما اقترح قناة للسيول تمر في مخطط أم الخير، وهو ما يخالف التعليمات والأوامر الملكية السابقة بمنع البناء والتملك في بطون الأودية.
ويتمسك محامي وكيل الأمين السابق في رده على لائحة الاتهام بعدم اختصاص المحكمة الجزئية بالنظر في الدعوى، معتبرا أن الدعوى التي تتعلق بالموظف العام عن أعمال تتعلق بوظيفته الإدارية من اختصاص المحكمة الإدارية، وتخرج عن اختصاص المحكمة الجزئية.
وشدد محامي المتهم على ضرورة الاختصاص كمسألة أولوية يجب بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى، مطالبا المحكمة بعدم سماع الدعوى لعدم الاختصاص.
وفي سياق آخر، تعقد اليوم المحكمة الإدارية في ديوان المظالم جلستها الثانية لقيادي في أمانة جدة مكفوف اليد عن العمل، وثلاثة متهمين وافدين، لتسلم ردودهم على التهم الموجهة لهم بضلوعهم في جرائم الرشوة، وإساءة استعمال السلطة، والتزوير والتفريط بالمال العام، ومزاولة مهن حرة.
وشهدت الجلسة السابقة تقديم دفوعات المتهم الأول حيال تهمة حصوله على رشاوى تقدر قيمتها الإجمالية بنحو 6 ملايين ريال.
وتتمحور أبرز التهم الموجهة للمتهم الثاني (مستثمر سوري)، برشوة المتهم الأول بمبلغ 150 ألف ريال مقابل إصدار تراخيص ضخ مياه جوفية له.
أما المتهم الثالث (أردني يعمل مهندسا في إحدى شركات المقاولات)، فتهمته تتمثل في تقديم مبلغ 60 ألف ريال للمتهم الأول مقابل ترسية أحد مشاريع ضخ المياه الجوفية للشركة.
بينما يواجه المتهم الرابع (وهو من الأردن)، تهمة ارتكاب جريمة الرشوة من خلال تقديمه مبالغ مالية متفرقة تصل في مجملها إلى 180 ألف ريال للمتهم الأول، خلال مدة مشروع تبطين القناة الجنوبية، مقابل عدم تعطيل استلام الأعمال المنفذة من المشروع بانتظار نتائج اختبار الخرسانة، وعدم تأخير اعتماد المستخلصات المالية.