«كثرة الأدلة» ترجئ الفصل في قضية وكيل الأمانة المتقاعد

أرجأ قاضي المحكمة الجزئية في جدة أمس موعد الفصل في محاكمة وكيل أمانة جدة الأسبق المتهم بالتورط في كارثة سيول جدة، للتأمل والدراسة لكثرة ما ورد في القضية من تقارير وأدلة وقرائن، والنظر في رد المتهم على جميع ما ورد في لائحة الاتهام على أن تعقد الجلسة في الأول من ذي الحجة المقبل.
ووفق لائحة الاتهام فإن الوكيل المتقاعد يواجه عدة تهم أبرزها التسبب في إزهاق أرواح، والإضرار وإتلاف الممتلكات الخاصة والعامة، فضلا عن خمس تهم أخرى تنظر أمام ديوان المظالم، على خلفية القضية نفسها.
ويتمسك محامي المتهم في رده على لائحة الاتهام بعدم اختصاص المحكمة الجزئية بنظر الدعوى لأنها تتعلق بأداء الموظف العام لوظيفته الإدارية.
وفي سياق آخر تعقد اليوم المحكمة الإدارية بديوان المظالم جلستها الثانية لقيادي بأمانة جدة مكفوف اليد عن العمل وثلاثة متهمين آخرين مقيمين لتسلم ردودهم على التهم التي طالتهم بضلوعهم في جرائم الرشوة وإساءة استعمال السلطة والتزوير والتفريط بالمال العام ومزاولة مهنة حرة حيث شهدت الجلسة السابقة دفوعات القيادي حيال تهمة حصوله على رشوة تقدر قيمتها الإجمالية بنحو ستة ملايين ريال.
وتتمحور أبرز تهم المتهم الثاني وهو مستثمر سوري بقيامه بدور «الراشي» من خلال تقديمه 150 ألفا للمتهم الأول مقابل إصدار تراخيص ضخ مياه جوفية له.
أما المتهم الثالث «أردني» ويعمل مهندسا في إحدى شركات المقاولات فمتهم بتقديم مبلغ 60 ألفا للمتهم الأول مقابل ترسية أحد مشاريع ضخ المياه الجوفية للشركة التي يعمل بها.
أما المتهم الرابع «أردني» فمتهم بارتكاب جريمة الرشوة «راشي» من خلال تقديمه مبالغ مالية متفرقة بإجمالي 180 ألفا للمتهم الأول خلال مدة مشروع تبطين القناة الجنوبية مقابل عدم تعطيل استلام الأعمال المنفذة من المشروع بانتظار نتائج اختبار الخرسانة، وعدم تأخير اعتماد المستخلصات المالية.