إعادة التحقيق مع 3 متهمين في كارثة سيول جدة واستمرار محاكمة “قيادي الأمانة” و3 وافدين

أعادت المحكمة الادارية بديوان المظالم في محافظة جدة مؤخرا ملفات 3 متهمين على خلفية كارثة السيول إلى هيئة الرقابة والتحقيق إثر رصدها ملاحظات تستوجب إكمالها من قبل الهيئة، ومن ثم إرجاعها مرة اخرى إلى المحكمة للبت فيها شرعا.
وأكدت مصادر مطلعة ل «المدينة» أن المتهمين الذين أعيدت ملفاتهم، من بينهم متهم من أصول عربية يحمل الجنسية الكندية ويعمل في إحدى شركات المقاولات بمسمى (مهندس)، أما المتهمان الآخران فهما سعوديان من منسوبي امانة جدة وتم كف يديهما عن العمل بالتزامن مع كارثة السيول، ويتوقع إعادة التحقيق مع المتهمين الثلاثة من قبل هيئة الرقابة والتحقيق بجدة. واكدت المصادر نفسها أن أبرز التهم الموجهة للمتهمين، (التزوير، الرشاوي، التلاعب في تنفيذ مشاريع متعلقة بدرء أخطار السيول والامطار، والتكسب من الوظيفة العامة بطريقة غير مشروعة)، مشيرة إلى أن إعادة قضاة المحكمة الادارية لملفات المتهمين الثلاثة إلى جهات التحقيق، يأتي في اطار حرصها على الوصول إلى جميع القرائن والاثباتات المتعلقة بالقضية قبل النطق بالحكم شرعا.وفي السياق ذاته تمضي الدائرة الثالثة عشرة بديوان المظالم قدما في جلساتها القضائية، حيث تعقد اليوم الاثنين جلسة لاستكمال النظر في ملفات 4 متهمين آخرين في هذه الكارثة، من بينهم قيادي بأمانة جدة و3 وافدين، وذلك على خلفية اتهامهم بالحصول على أكثر من 5 ملايين ريال من خلال ضلوعهم في قضايا الرشوة والتزوير في محررات رسمية والتلاعب بمشاريع تتعلق بدرء أخطار السيول والامطار في مخطط أم الخير السكني، وعدد من أحياء وشوارع جدة، بالاضافة إلى أن قيادي الامانة (المتهم الرئيس) كان يستغل منصبه بإحالة اغلب المشاريع المتعلقة بالقسم الذي يشرف عليه إلى مكتب هندسي يملكه أحد اقاربه.
فيما تتركز أبرز التّهم الموجهة للمتّهم الثاني (مستثمر سوري) في قيامه بدور الراشي من خلال تقديمه لمبلغ 150 ألف ريال للمتهم الأول مقابل إصدار تراخيص ضخ مياه جوفية له، فيما يتّهم الثالث وهو أردني ويعمل مهندسًا في إحدى شركات المقاولات، بتقديم مبلغ 60 ألف ريال للمتهم الاول مقابل ترسية أحد مشاريع ضخّ المياه الجوفية على الشركة التي يعمل بها.
أما المتّهم الرابع وهو من الأردن أيضا، فيواجه تهمة ارتكاب جريمة الرشوة (راشي) من خلال تقديمه مبالغ مالية متفرقة تصل في مجملها إلى 180 ألف ريال للمتهم الاول خلال مدة مشروع تبطين القناة الجنوبية، مقابل عدم تعطيل استلام الاعمال المنفذة من المشروع أثناء انتظار نتائج اختبار الخرسانة، وعدم تأخير اعتماد المستخلصات المالية.
وكانت الدائرة الثالثة عشرة بالمحكمة قد أقرت في ختام الجلسة السابقة إحالة القضية إلى الدراسة والاطلاع على الأدلة والقرائن واكمالها في جلسة اليوم، وذلك بعد أن نفى المتهمون الاربعة التهم المرفوعة ضدهم في لائحة الادعاء العام.