النطق بالحكم على 4 متهمين في كارثة جدة 28 صفر

أجلت المحكمة الإدارية في ديوان المظالم في جدة النطق بالحكم على أربعة متهمين في كارثة أمطار وسيول العام 1430ه، إلى 28 صفر الحالي.
وبحسب مصادر مطلعة ل «عكاظ»، فإن باب المرافعات في قضية المتهمين الأربعة، بينهم قيادي في أمانة جدة مكفوف اليد وثلاثة مقيمين آخرين قد أقفل أمس بانتهاء الجلسة التي استمرت زهاء ساعتين وربع الساعة، حيث استكمل خلالها مناقشة المتهمين الأربعة حيال التهم الموجهة إليهم والاستماع إلى جميع الدفوعات المتعلقة بلوائح الاتهام المرفوعة ضدهم من هيئة الرقابة والتحقيق.
وبينت المصادر أن المحكمة قررت حجز القضية لإصدار الحكم في الجلسة المقبلة والاطلاع على الدفوع التي قدمت أمس، كدفوع طلب المتهمين إضافتها إلى ما سبق أن أدلوا به، واستكمال القضاة حيثيات القضية وملابساتها وقرائنها ودفوعات المتهمين التي قدمت كتابيا تمهيدا للبت فيها خلال الجلسة المقبلة، والتي تتركز أبرز اتهاماتها ضد المتهم الأول، والذي كان يشغل منصبا قياديا بأمانة جدة قبل كف يده عن العمل بالحصول على أكثر من 5 ملايين ريال من خلال ضلوعه في قضايا الرشوة والتزوير في محررات رسمية، والتلاعب بمشاريع تتعلق بدرء أخطار السيول والأمطار في مخطط أم الخير السكني، وعدد من أحياء وشوارع جدة، بالإضافة إلى استغلاله لمنصبه بإحالة أغلب المشاريع المتعلقة بالقسم الذي يشرف عليه إلى مكتب هندسي يملكه أحد أقاربه.
وتتركز أبرز التهم الموجهة للمتهم الثاني «مستثمر سوري»، في قيامه بدور الراشي من خلال تقديمه لمبلغ 150 ألف ريال للمتهم الأول، مقابل إصدار تراخيص ضخ مياه جوفية له، فيما يتهم الثالث، وهو أردني يعمل مهندسا في إحدى شركات المقاولات، بتقديم مبلغ 60 ألف ريال للمتهم الأول مقابل ترسية أحد مشاريع ضخ المياه الجوفية على الشركة التي يعمل بها.
بينما يواجه المتهم الرابع، وهو من الأردن، تهمة ارتكاب جريمة الرشوة «راشي»، من خلال تقديمه مبالغ مالية متفرقة تصل في مجملها إلى 180 ألف ريال للمتهم الأول خلال مدة تنفيذ مشروع تبطين القناة الجنوبية، مقابل عدم تعطيل استلام الأعمال المنفذة أثناء انتظار نتائج اختبار الخرسانة، وعدم تأخير اعتماد المستخلصات.
وفي السياق نفسه، استدعت هيئة الرقابة والتحقيق مؤخرا مدير شركة مقاولات في جدة للتحقيق معه حيال عدد من التهم المتعلقة بكارثة سيول جدة تمهيدا لإحالة قضيته للمحكمة المختصة.
وأفادت المصادر بأن مدير الشركة «سعودي الجنسية»، التي أوكل إليها تنفيذ عدة مشاريع متعلقة بدرء السيول والأمطار، كان قد تم التحقيق معه من قبل لجنة التحقيق في كارثة سيول جدة، بالتزامن مع الأشهر الأولى لفاجعة السيول، وأطلق سراحه بالكفالة ويواجه تهما أولية تتعلق بالرشوة والتزوير، إضافة إلى أنه مدير لشركة المقاولات التي يتم محاكمة عدد من منسوبيها الوافدين بالتزامن مع جلسة الأمس.