تأجيل الحكم على قيادي الأمانة و3 متهمين في كارثة السيول إلى 28 صفر

أنهت الدائرة القضائية الثالثة عشرة في المحكمة الإدارية بجدة (المظالم) يوم أمس الثلاثاء أطول جلسة قضائية في محاكمة 4 متهمين على خلفية فاجعة السيول، وقرر أعضاؤها بعد مداولات استمرت ما يقارب 120 دقيقة، إرجاء النطق بالحكم إلى يوم الثامن والعشرين من الشهر الهجري الحالي.
وبحسب تأكيدات مصادر مطلعة ل «المدينة» فإن باب المرافعات في قضية المتهمين الأربعة (قيادي في أمانة جدة مكفوف اليد، و3 وافدين) أُغلق بانتهاء جلسة الأمس حيث استكمل فيها مناقشة المتهمين الأربعة حيال التهم الموجهة لهم واستمع إلى جميع الدفوعات المتعلقة بلائحة الاتهامات المرفوعة ضدهم من هيئة الرقابة والتحقيق قبل عدة أشهر.
وبين المصدر نفسه أنه لم يتبق سوى استكمال اطلاع قضاة الدائرة القضائية لجميع حيثيات القضية وملابساتها وقرائنها ودفوعات المتهمين التي قدمت كتابيا تمهيدا للبت فيها خلال الجلسة المقبلة، مشيرا إلى أن أبرز الاتهامات ضد المتهم الاول والذي كان يشغل منصبا قياديا بالأمانة قبل كف يده عن العمل، تتركز في حصوله على أكثر من 5 ملايين ريال من خلال ضلوعه في قضايا الرشوة والتزوير في محررات رسمية والتلاعب بمشاريع تتعلق بدرء أخطار السيول والأمطار في مخطط أم الخير السكني، وعدد من أحياء وشوارع جدة، بالإضافة إلى استغلاله لمنصبه بإحالة أغلب المشاريع المتعلقة بالقسم الذي يشرف عليه إلى مكتب هندسي يملكه أحد أقاربه.
وتتركز أبرز التّهم الموجهة للمتّهم الثاني (مستثمر سوري) في قيامه بدور الراشي من خلال تقديمه لمبلغ 150 ألف ريال للمتهم الأول مقابل إصدار تراخيص ضخ مياه جوفية له، فيما يتّهم الثالث وهو أردني ويعمل مهندسًا في إحدى شركات المقاولات، بتقديم مبلغ 60 ألف ريال للمتهم الأول مقابل ترسية أحد مشاريع ضخّ المياه الجوفية على الشركة التي يعمل بها.
أما المتّهم الرابع وهو من الأردن أيضا، فيواجه تهمة ارتكاب جريمة الرشوة (راشي) من خلال تقديمه مبالغ مالية متفرقة تصل في مجملها إلى 180 ألف ريال للمتهم الأول خلال مدة تنفيذ مشروع تبطين القناة الجنوبية، مقابل عدم تعطيل استلام الأعمال المنفذة أثناء انتظار نتائج اختبار الخرسانة، وعدم تأخير اعتماد المستخلصات.