من المتوقع أن يصدر ديوان المظالم النطق بالحكم ضد 4 متهمين بكارثة السيول يوم 28 صفر الحالي والذي من بينهم قيادي في أمانة جدة مكفوف اليد وثلاثة وافدين آخرين، والتي قد أقفلت محاكمتهم بعد نهاية جلسة اليوم الثلاثاء التي استمرت زهاء ساعتين، حيث استكمل خلالها مناقشة المتهمين الأربعة حيال التهم الموجهة لهم والاستماع إلى جميع الدفوعات المتعلقة بلائحة الاتهامات المرفوعة ضدهم من هيئة الرقابة والتحقيق قبل عدة أشهر. و بين المصدر نفسه أنه لم يتبقى سوى استكمال إطلاع قضاة الدائرة القضائية لجميع حيثيات القضية وملابساتها وقرائنها ودفوعات المتهمين التي قدمت كتابيا تمهيدا للبت فيها خلال الجلسة القادمة والتي تتركز ابرز اتهاماتها ضد المتهم الأول والذي كان يشغل منصبا قياديا بأمانة جدة قبل كف يده عن العمل بالحصول على أكثر من 5 ملايين ريال من خلال ضلوعه في قضايا الرشوة والتزوير في محررات رسمية والتلاعب بمشاريع تتعلق بدرء أخطار السيول والأمطار في مخطط أم الخير السكني، وعدد من أحياء وشوارع جدة، بالإضافة إلى استغلاله لمنصبه بإحالة اغلب المشاريع المتعلقة بالقسم الذي يشرف عليه إلى مكتب هندسي يملكه أحد أقاربه. وتتركز أبرز التّهم الموجهة للمتّهم الثاني (مستثمر سوري) في قيامه بدور الراشي من خلال تقديمه لمبلغ 150 ألف ريال للمتهم الأول مقابل إصدار تراخيص ضخ مياه جوفية له، فيما يتّهم الثالث وهو أردني ويعمل مهندسًا في إحدى شركات المقاولات، بتقديم مبلغ 60 ألف ريال للمتهم الأول مقابل ترسية أحد مشاريع ضخّ المياه الجوفية على الشركة التي يعمل بها، أما المتّهم الرابع وهو (أردني الجنسية) أيضا، فيواجه تهمة ارتكاب جريمة الرشوة من خلال تقديمه مبالغ مالية متفرقة تصل في مجملها إلى 180 ألف ريال للمتهم الأول خلال مدة تنفيذ مشروع تبطين القناة الجنوبية، مقابل عدم تعطيل استلام الأعمال المنفذة أثناء انتظار نتائج اختبار الخرسانة، وعدم تأخير اعتماد المستخلصات .
