الحكم على 4 متهمين في «سيول جدة» آخر الشهر

أجلت المحكمة الإدارية في ديوان المظالم بجدة النطق بالحكم على 4 متهمين في «كارثة سيول جدة» على أن يصدر الحكم في الجلسة المقبلة التي حددت في يوم الاحد 28 صفر الحالي .
وقد حضر الجلسة المتهمون الأربعة وهم :»كندي وأردني وسوري وسعودي» وبحسب مصادر مطلعة فإن باب المرافعات في قضية المتهمين الأربعة بينهم قيادي في أمانة جدة مكفوف اليد قد أقفل الثلاثاء بإنتهاءالجلسة التي استمرت زهاء ساعتين وربع الساعة، حيث استكمل خلالها مناقشة المتهمين الاربعة حيال التهم الموجهة اليهم والاستماع إلى جميع الدفوعات المتعلقةبلوائح الاتهام المرفوعة ضدهم من هيئة الرقابة والتحقيق .
وبينت المصادر أن المحكمة قررت حجز القضية لإصدار الحكم في الجلسة المقبلة والاطلاع على الدفوع التي قدمت امس كدفوع طلب المتهمين اضافتها
الى ماسبق وأدلوا به.
وقد حضر الجلسة المتهمون الأربعة وهم :»كندي وأردني وسوري وسعودي» وبحسب مصادر مطلعة فإن باب المرافعات في قضية المتهمين الأربعة بينهم قيادي في أمانة جدة مكفوف اليد قد أقفل الثلاثاء بإنتهاءالجلسة التي استمرت زهاء ساعتين وربع الساعة
ويستكمل القضاة حيثيات القضية وملابساتها وقرائنها
ودفوعات المتهمين التي قدمت كتابيا تمهيدا للبت فيها خلال الجلسة المقبلة.
وأوضحت مصادر أن أبرز اتهامات المتهم الأول والذي كان يشغل منصبا قياديا بأمانة جدة قبل كف يده عن العمل .
الحصول على أكثر من 5 ملايين ريال من خلال ضلوعه في قضايا الرشوة والتزوير في محررات رسمية والتلاعب بمشاريع تتعلق بدرء أخطار السيول والأمطار في مخطط أم الخير السكني.
وعدد من أحياء وشوارع جدة، بالإضافة إلى استغلاله لمنصبه بإحالة اغلب المشاريع المتعلقة بالقسم الذي يشرف عليه إلى مكتب هندسي يملكه أحد أقاربه.وتتركز أبرز التّهم الموجهة للمتّهم الثاني «مستثمر سوري «في قيامه بدور الراشي من خلال تقديمه 150 ألف ريال للمتهم الأول مقابل إصدار تراخيص ضخ مياه جوفية له.فيما يتّهم الثالث وهو كندي ويعمل مهندسًا في إحدى شركات المقاولات.بتقديم 60 ألف ريال للمتهم الأول مقابل ترسية أحد مشاريع ضخّ المياه الجوفية على الشركة التي يعمل بها.أما المتّهم الرابع وهو من الأردن أيضا، فيواجه تهمة ارتكاب جريمة الرشوة من خلال تقديمه مبالغ مالية متفرقة تصل في مجملها إلى 180 ألف
ريال للمتهم الأول خلال مدة تنفيذ مشروع تبطين القناة الجنوبية .
مقابل عدم تعطيل استلام الاعمال المنفذة أثناء انتظار نتائج اختبار الخرسانة، وعدم تأخير اعتماد المستخلصات.