المحكمة الإدارية تستمع اليوم لدفوعات “قيادي الأمانة” و3 وافدين في فاجعة سيول جدة

تتجه أنظار أسر ضحايا كارثة سيول جدة اليوم الثلاثاء إلى المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة «المظالم» حيث تعقد الجلسة الثانية في محاكمة 4 متهمين على خلفية فاجعة سيول جدة، وذلك بالتزامن مع إنتهاء المهلة التي حددتها المحكمة في الجلسة السابقة لقيادي بأمانة جدة تم مسبقا كفّ يده عن العمل، و3 متهمين آخرين وافدين للاستماع إلى إجاباتهم حيال الاتهامات التي طالتهم بضلوعهم في جرائم الرشوة وإساءة استعمال السلطة والتزوير والتفريط في المال العام ومزاولة مهنة حرة.
وتشهد جلسة اليوم دفوعات المتهم الأول (قيادي الأمانة) حيال تهمة حصوله على رشاوى تقدر قيمتها الإجمالية بحوالى 5.6 ملايين ريال نظير تواطئه في عدة مشاريع من بينها مشاريع تصريف مياه الأمطار والسيول في حي أم الخير شرق جدة.
وتتمحور أبرز التّهم الموجهة للمتّهم الثاني (مستثمر سوري) في قيامه بدور الراشي من خلال تقديمه مبلغ 150 ألف ريال للمتهم الأول مقابل إصدار تراخيص ضخ مياه جوفية له، فيما يتّهم الثالث وهو أردني ويعمل مهندسًا في إحدى شركات المقاولات، بتقديم مبلغ 60 ألف ريال للمتهم الاول مقابل ترسية أحد مشاريع ضخّ المياه الجوفية على الشركة التي يعمل بها.
أما المتّهم الرابع وهو من الأردن أيضا، فيواجه تهمة ارتكاب جريمة الرشوة (راشي) من خلال تقديمه مبالغ مالية متفرقة تصل في مجملها إلى 180 ألف ريال للمتهم الاول خلال مدة مشروع تبطين القناة الجنوبية، مقابل عدم تعطيل استلام الاعمال المنفذة من المشروع بانتظار نتائج اختبار الخرسانة، وعدم تأخير إعتماد المستخلصات المالية.
وفي سياق آخر أرجأت المحكمة الجزئية بجدة يوم أمس الاثنين جلسة محاكمة وكيل الامين الأسبق إلى الثاني عشر من محرم المقبل.
وأوضح الدكتور وائل فقيه محامي وكيل الأمين والذي التقته «المدينة» بعيد خروجه من مبنى المحكمة الجزئية أمس، أنه حضر شخصيا برفقة موكله (وكيل الامين) وزميله المحامي ناصر الراجحي في الموعد المحدد للجلسة، ولكنها لم تعقد وتم ابلاغه بتأجيل موعدها إلى الثاني عشر من محرم المقبل.
وقال: التأجيل لا يعني صدور قرار من ناظر القضية بالرد على دفوعاتنا السابقة المتمثلة في المطالبة بإحالة القضية إلى المحكمة الادارية بحكم الإختصاص، وإنما يعتبر بمثابة فرصة للتأمل في ملف القضية ودراسة حيثياتها من جميع جوانبها قبل اصدار قرار فيها.