"المظالم" ينظر اليوم قضية مسؤول سابق متهم بالتسبب في غرق "أم الخير"

في الوقت الذي أجلت فيه المحكمة الجزئية بجدة أمس جلسة محاكمة وكيل سابق لأمين محافظة جدة، متهم في كارثة السيول إلى منتصف الشهر المقبل، تستأنف المحكمة الإدارية "ديوان المظالم" اليوم محاكمة قيادي سابق في الأمانة مع ثلاثة شركاء من جنسيات عربية إثر اتهامه بالتسبب في غرق مخطط أم الخير السكني شرق محافظة جدة وتلقيه رشاوى تجاوزت قيمتها الإجمالية 5.6 ملايين ريال. وكانت الجلسة الأولى للقيادي والمتورطين معه قد انتهت بمنحهم مهلة من المحكمة لمدة 23 يوماً للرد على التهم الموجهة إليهم والتي تتركز في جرائم الرشوة وإساءة استعمال السلطة والتزوير والتفريط بالمال العام ومزاولة مهنة حرة.
وتشير مصادر مطلعة ل"الوطن" إلى أن المتهم الأول كان يعمل في منصب قيادي بأمانة جدة قبل كف يده عقب كارثة السيول، وأنه متهم بالحصول على رشاوى تقدر قيمتها الإجمالية بحوالي 5.6 ملايين ريال. أما المتهم الثاني فهو مستثمر من جنسية عربية ومتهم بالقيام بدور "الراشي" من خلال تقديمه مبلغ 150 ألف ريال للمتهم الأول مقابل إصدار تراخيص ضخ مياه جوفية له. وذكرت المصادر أن المتهم الثالث من جنسية عربية وكان يعمل مهندسا في إحدى شركات المقاولات وهو متهم بتقديم مبلغ 60 ألف ريال للمتهم الأول مقابل ترسية أحد مشروعات ضخ المياه الجوفية على الشركة التي يعمل بها. أما المتهم الرابع فهو من جنسية عربية أيضا ومتهم بارتكاب جريمة الرشوة "راشي" من خلال تقديمه مبالغ مالية متفرقة تصل في مجملها إلى 180 ألف ريال للمتهم الأول خلال تنفيذ مشروع تبطين القناة الجنوبية، وذلك مقابل عدم تعطيل تسلم الأعمال المنفذة من المشروع حتى تظهر نتائج اختبار الخرسانة، وعدم تأخير اعتماد المستخلصات المالية.
وبالنسبة لوكيل أمانة جدة، الذي أجلت جلسته إلى منتصف الشهر المقبل، فقد طالب المحكمة الجزئية عن طريق محاميه بصرف النظر عن الدعوى لعدم اختصاص المحكمة الجزئية بنظر مثل هذه القضية. ووفقا للائحة الاتهام فإن الوكيل متهم بالتسبب في إزهاق الأرواح والإضرار بالممتلكات الخاصة والعامة.
يذكر أن محامي المدعى عليه تمسك بعدم اختصاص المحكمة الجزئية بنظر الدعوى, مستندا إلى أن القضية تتعلق بموظف عام وبأعماله الإدارية وهي من اختصاص المحكمة الإدارية.