«الادارية» تواجه «متهمي السيول» باعترافات «الرشوة»

حددت المحكمة الإدارية في ديوان المظالم في جدة يوم الثلاثاء 8 ربيع الأول المقبل للنطق بالحكم على أربعة متهمين في كارثة سيول جدة . وكانت المحكمة قد عقدت صباح الاحد جلسة استمرت ساعتين تم خلالها مناقشة المتهمين عن الاعترافات والإقرارات الموقعين عليها من قبل جهة التحقيق بينما أنكر الجميع التهم الموجهة لهم وان الإقرارات بالاعترافات أخذت منهم بالقوة وبطريقة غير قانونية او شرعية .
وقال المحامي عبدالعزيز الحوشاني محامي أحد المتهمين ان الاقرارات التي اخذت على المتهمين ليست لها مشروعية ومخالفة للنظام ، واضاف في تصريح ل «اليوم» ان القضايا التي ينظر فيها ضد المتهمين ليست لها علاقة بكارثة سيول جدة ، وانما تدور حول رشاوى واشتغال بالاعمال الحرة من قبل أحد موظفي الأمانة ، واوضح أن الأمر السامي عندما صدر بتشكيل لجنة لتحقيق وتقصي الحقائق زجت لجنة التحقيق بالمتهمين في هذه المشكلة التي مازالت المرافعات فيها عن اثبات الرشاوى وليس لها علاقة بكارثة السيول .
القضية تتركز اتهاماتها ضد المتهم الأول والذي كان يشغل منصبا قياديا بأمانة جدة قبل كف يده عن العمل بالحصول على أكثر من خمسة ملايين ريال من خلال ضلوعه في قضايا الرشوة والتزوير في محررات رسمية والتلاعب بمشاريع تتعلق بدرء أخطار السيول والأمطار في مخطط أم الخير السكني وعدد من أحياء وشوارع جدة
يذكر أن القضية تتركز اتهاماتها ضد المتهم الأول والذي كان يشغل منصبا قياديا بأمانة جدة قبل كف يده عن العمل بالحصول على أكثر من خمسة ملايين ريال من خلال ضلوعه في قضايا الرشوة والتزوير في محررات رسمية والتلاعب بمشاريع تتعلق بدرء أخطار السيول والأمطار في مخطط أم الخير السكني، وعدد من أحياء وشوارع جدة، بالإضافة إلى استغلاله منصبه بإحالة أغلب المشاريع المتعلقة بالقسم الذي يشرف عليه إلى مكتب هندسي يملكه أحد أقاربه.
فيما تتركز أبرز التهم الموجهة للمتهم الثاني مستثمر من جنسية عربية في توليه دور الراشي من خلال تقديمه مبلغ 150 ألف ريال للمتهم الأول مقابل إصدار تراخيص ضخ مياه جوفية له، فيما تتمثل تهمة الثالث وهو من جنسية عربية أيضا ويعمل مهندسا في إحدى شركات المقاولات، بتقديم مبلغ 60 ألف ريال للمتهم الأول مقابل ترسية أحد مشاريع ضخ المياه الجوفية على الشركة التي يعمل بها . أما المتهم الرابع وهو عربي الجنسية أيضا، فيواجه تهمة ارتكاب جريمة الرشوة من خلال تقديمه مبالغ مالية متفرقة تصل في مجملها إلى 180 ألف ريال للمتهم الأول خلال مدة تنفيذ مشروع تبطين القناة الجنوبية، مقابل عدم تعطيل استلام الأعمال المنفذة أثناء انتظار نتائج اختبار الخرسانة، وعدم تأخير اعتماد المستخلصات.
من ناحية ثانية كشفت مصادر مطلعة ان هيئة الرقابة والتحقيق استجوبت مدير شركة مقاولات متعاقدة مع أمانة جدة حيال عدد من التهم المتعلقة بكارثة سيول جده تمهيدا لإحالة قضيته للمحكمة المختصة وبينت المصادر أن مدير الشركة سعودي أوكل للشركة التي يديرها تنفيذ عدة مشاريع متعلقة بدرء السيول والأمطار كان قد جرى التحقيق معه من قبل لجنة التحقيق بكارثة سيول جدة بالتزامن مع الأشهر الأولى لفاجعة السيول وأطلق سراحه بالكفالة ويواجه تهما أولية تتعلق بالرشوة والتزوير.
من جهة أخرى ، تترقب محكمة جدة الجزئية ما ستفصل به محكمة الاستئناف تجاه وكيل أمين سابق متهم بالتسبب في إزهاق ارواح واتلاف ممتلكات في كارثة السيول وصدر حكم من قبل المحكمة بصرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص كون الموظف كان يعمل في وظيفة حكومية وينعقد الاختصاص في محاكمته أمام المحكمة الإدارية.