"الإدارية" تواجه "أمينا" سابقا لجدة ب"الرشوة والتزوير"

حددت المحكمة الإدارية بجدة الاثنين المقبل 5 شعبان موعدا لمواجهة أمين سابق لجدة ووكيله للشؤون الفنية ورجلي أعمال، بتهم التكسب من الوظيفة والرشوة والتزوير في المحررات الرسمية، بعد أن تلقت ملفاتهم من هيئة الرقابة والتحقيق التي طلبتهم للاستجواب خلال الأسبوعين الماضيين، وأعادت أوراقهم للمحكمة تمهيدا لمحاكمتهم.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن لائحة الاتهام الموجهة ضد الأمين السابق تضمنت اعترافا من رجل أعمال، قال فيه "حضرت قبل فترة زمنية طويلة مع رجال أعمال جلسة خاصة لتقديم رشوة إلى أحد أمناء جدة السابقين، لقاء موافقته على زيادة دور ثالث في مخطط سكني شهير يقع وسط جدة، ويمتلكه عدد من رجال الأعمال، مقابل 7 ملايين ريال، بهدف زيادة أسعار أراضي المخطط، وشهدت تسليم مليوني ريال للأمين، فيما علمت بعد ذلك بتسلمه بقية المبلغ فور اعتماد الدور الجديد، وحصلت شخصيا على نصف مليون ريال".
ويعد رجل الأعمال ضمن المتهمين في سيول جدة، وصادق على أقواله شرعا، وأرفقت بلائحة الإدعاء التي قدمتها هيئة الرقابة والتحقيق للمحكمة الإدارية مؤخرا.
وقالت المصادر إن هيئة الرقابة قدمت 4 لوائح إدعاء جديدة ضد كل من الأمين السابق، ووكيله للشؤون الفنية، ورجلي أعمال، إلى المحكمة الإدارية بجدة الأسبوع الماضي، لمحاكمة المتهمين الأربعة عن تهم استغلال النفوذ الوظيفي للتكسب، وممارسة التجارة، والحصول على مبالغ مالية بطرق غير مشروعة، والتزوير في محررات رسمية لمشاريع متعلقة بدرء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار.
وذكرت المصادر أن المحكمة ستواجه المسؤولين ورجلي الأعمال بالتهم المنسوبة إليهم، مشيرة إلى أن لوائح الإدعاء تضمنت اعترافات عدد من رجال الأعمال المتهمين، الذين شهدوا أيضا بطلب نفس الأمين مشاركتهم ب"الثلث"، في شرائهم 400 قطعة أرض في مخطط الخمرة جنوب جدة، لقاء حمايتهم من متعدين، أقاموا أحواشا في نفس المخطط، وأنه سيتكفل بإزالتها ورقابة المخطط.
وتكشفت هذه الحقائق بعد تحقيقات جديدة أجرتها هيئة الرقابة والتحقيق، بناء على طلب الدائرة القضائية الثالثة عشرة بالمحكمة الإدارية بجدة، المتضمن التحقيق مع أشخاص آخرين بينهم أمين سابق لجدة، لورود أسمائهم في ملفات قضية إجازة واعتماد مخطط أم الخير في بطن واد، دون أن يشملهم التحقيق. وكان وكيل أمين سابق "65 عاما، متقاعد عن العمل"، قد قال في الجلسات السابقة، إن الأمين هو من أجاز المخطط باعتباره صاحب القرار. كما طالب بإحضار كافة المرتبطين بالمخطط، وأفاد بأن دوره هو موافاة الأمين بمحاضر وقرارات لجنة كونت لإجازة المخطط، بحكم وظيفته.
وفيما يتعلق بالمرفقات، قال القاضي للمتهم إن الادعاء خاطب الأمانة وردت بأنها مفقودة، وأجاب المتهم بأن المعاملة إن كانت مفقودة لا يعني أنها ليست موجودة. وسأله القاضي: وما تفسيرك لاتهام الأمين لك بأنك ضللته؟ فرد بأن الأمين أراد التخلص من التهمة.