«فاجعة جدة»: «هيئة الرقابة» تعيد التحقيق في ملفات 30 متهماً لاستكمال «النواقص»

علمت «الحياة» أن هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة مكة المكرمة ستبدأ في إجراءات إعادة استجواب أكثر من 30 متهماً في «كارثة جدة» بينهم وكيل أمين جدة سابق، وموظفون حكوميون ومسؤولون في شركات مقاولات من جنسيات مختلفة.
وأوضحت المصادر أن إعادة فتح التحقيق في ملفات المتهمين يأتي استكمالاً لبعض النواقص في ملفات القضايا التي تم إحالتها إلى القضاء في وقت سابق، وأمرت المحكمة بإعادتها مرة أخرى.
وبحسب المصادر، فإن الهيئة ستتخذ الإجراءات اللازمة لبدء الاستجواب بعد استلامها للملفات التي دونت عليها المحكمة الإدارية بعض الملاحظات، علماً بأن المحكمة أصدرت أكثر من قرار يتضمن إعادة ملفات عدد من المتهمين للتحقيق مرة أخرى.
وجاءت هذه التحركات من قبل هيئة الرقابة بعد أن تضمنت قرارات المحكمة الإدارية ملاحظات أبرزها أنه تم التحقيق مع أشخاص متهمين وترك أشخاص آخرين متورطين في القضية، إضافة إلى التحقيق مع المرتشين وترك الراشين.
وقررت الدائرة الجزائية إعادة ملف القضية المتضمنة عدداً من المتهمين إلى هيئة الرقابة والتحقيق للاستجواب مجدداً جراء ملاحظتها عدم استدعاء شخصيات متهمة في إنشاء مخطط أم الخير شرقي المحافظة، والذي كان من ضمن الأحياء الغارقة إبان الكارثة، للتحقيق.
وأكدت المصادر أن ملف وكيل أمانة جدة للتعمير والإنشاء الأسبق المتهم في كارثة الأمطار والسيول التي ضربت المحافظة مرتين في العامين 2008 – 2009 الماضيين، سيتم فتحه من قبل هيئة الرقابة مرة أخرى قبل إعادته مرة ثانية إلى المحكمة الإدارية والتي قضت في حكمها بإعادة الملف إثر اكتشافها عدم استدعاء متهمين آخرين متورطين في إنشاء مخطط أم الخير.
وتضمن ملف «وكيل الأمين» الذي عقدت فيه المحكمة أكثر من 10 جلسات قضائية جملة من التهم أبرزها حصوله على 21 منحة أرض له ولأفراد أسرته في جدة، الخبر، والقطيف، وإقراره بأنه أخطأ في التدخل باقتراح حلول في إنشاء نفق خرساني بمجرى السيل في مخطط فرج المساعد (قويزة)، وطلبه من أمين جدة الأسبق بالسماح للمواطنين بالاستفادة من أراضيهم الواقعة في مجرى السيل بالبناء عليها، واقترح إنشاء قناة للسيول تمر في مخطط أم الخير، وهو ما يخالف التعليمات والأوامر الملكية السابقة بمنع البناء والتملك في بطون الأودية.
وحمل ملف القضية الذي أعيد بأمر المحكمة اعتراف «الوكيل» في أقواله أنه أخطأ حول الشخوص على الطبيعة بشأن مجاري السيول والأودية شرقي جدة، والسماح للمواطنين بالبناء، وطلبه اعتمادها كمخططات سكنية، مرجعاً ذلك لعدم توافر مصورات جوية توضح مسارات الأودية والسيول بكل دقة.
وتضمن قرار الاتهام الذي سيتم تعديله بعد التحقيقات الموسعة التي طلبتها المحكمة تهماً عدة، أبرزها أن المتهم موظف عام وثبت إساءة استعماله للسلطة الإدارية، والعبث بالأنظمة والأوامر والتعليمات وطرق تنفيذها من خلال تدخله في إيجاد حلول تتمثل في إنشاء أنفاق وقناة مجرى سيول وبطون أودية مخطط قويزة، ومخطط أم الخير.
وألمحت المصادر إلى فتح التحقيق في ملفات المتهمين التي طلبت المحكمة استكمال بعض النواقص فيها سيشمل ملف قضية متهم كندي سبق إحالته بقرار من المحكمة إلى هيئة الرقابة والتحقيق لاستكمال بعض الإجراءات الناقصة، إذ اتهم مسؤولون في أمانة جدة بينهم قيادي، إذ اتضح أن المتهم الكندي كان يعمل مديراً للمشاريع في الشركة التي استلمت بعض مشاريع الأمانة الخاصة بتصريف السيول.
كما سيتضمن فتح التحقيقات استكمال نواقص ملف الدعوى المقامة ضد مسؤول في شركة المياه وموقوف عن العمل بعد قرار المحكمة الإدارية إعادتها إلى هيئة الرقابة والتحقيق للنظر في محاور جديدة ضمن محاضر التحقيق بعد أن قدم محامي المتهم مستندات جديدة تهدف إلى تبرئة ساحة موكله مما نسب إليه من تهم تتعلق بكارثة السيول، والتورط في تزوير مستندات مستخلصات مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي في شمالي المحافظة، وادعائه أنه وقف على موقع المشروع ولم يجد عليه ملاحظات، إضافة إلى توقيعه في أحد المستندات المتعلقة بالمشروع المذكور في خانة مدير إدارة المشاريع لمحطات المعالجة، خانة مدير إدارة الأصول، وخانة مدير المشروع . ولا يزال جميع المتهمين التي تجرى محاكمتهم والتي أعيدت ملفات قضاياهم إلى هيئة الرقابة والتحقيق «مطلقي السراح»، فيما البعض الآخر مكفوف اليد عن العمل، حيث يعتبر أوامر التوقيف والإفراج بحق متهمي كارثة السيول من اختصاص المحكمة.
وتنوعت التهم الموجهة إلى المتهمين في لائحة الدعوى التي رفعتها هيئة الرقابة والتحقيق بشأنهم ما بين جرائم تلقي رشوة بمبلغ تجاوز خمسة ملايين ريال، وإساءة استعمال السلطة، والتزوير، والتفريط في المال العام، ومزاولة مهنة حرة، والتواطؤ في مشاريع عدة من بينها مشاريع تصريف مياه الأمطار والسيول في حي أم الخير.
...واستئناف محاكمة رجل أعمال من المنطقة الشرقية الأسبوع المقبل