أكد قيادي شغل منصبا رفيعا في أمانة جدة وتجري محاكمته حاليا أمام المحكمة الجزئية على خلفية التسبب في كارثة جدة، في دفوعاته أمام المحكمة بسلامة موقفه، من التهم التي وجهت إليه، خاصة فيما يتعلق بتهمة إهدار المال العام حيث إن الثابت وبتقارير جهات رقابية للدولة أنه كان سببا في توفير 250 مليون ريال قيمة مشاريع مرساة أو تمت ترسيتها ألغاها بعد أن أعاد دراستها وأعيدت مبالغها لخزينة الدولة. وقالت مصادر مطلعة إن المتهم أكد أن جهة الادعاء تعجلت في توجيه الاتهام إليه في حين أن الإجابة المعنية على كل المشاريع مدار البحث والتهم قد تبين من جهة التحقيق الأولى سلامة موقفه وسلامة الإجراءات المتبعة. ولفت إلى أنه ورد خطاب من أمين جدة إلى جهة التحقيق المختصة، بناء على طلبها، يؤكد سلامة موقفه من الاتهامات التي وجهت إليه، إلا أنه وصل متأخرا عقب إحالة ملفه إلى القضاء. وقال محامي المتهم إنه سيقدم للمحكمة طلبا بضم ما ورد لجهة الادعاء أخيرا من تقارير حول موقف موكله كما سيطالب المحكمة بعرض الأمور الفنية على ثلاث شركات هندسية عالمية وفي حال قرر أي منهم وجود أي خطأ فإن المتهم على استعداد كامل لتحمل تبعات ما نسب إليه من تهم. وأكد القيادي المتهم أن التهم التي وجهت إليه تدور حول مشاريع تصريف الأمطار ولا علاقة لها بمشاريع تصريف السيول. إلى ذلك تستكمل المحكمة الجزئية في جدة ملفات ثلاثة قياديين في أمانة جدة متهمين في كارثة سيول جدة تمهيدا للنطق بالحكم في الأيام القليلة المقبلة، فيما أكد قيادي بأمانة جدة يحاكم حاليا بتهم متعلقة بالتسبب في كارثة جدة التي أودت بحياة 120 شخصا وإصابة 350 آخرين، إضافة إلى الأضرار والتلفيات في 11960 عقارا، و10178 مركبة. وبحسب مصادر مطلعة فإن هيئتي الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والادعاء العام تواصلان حاليا تجهيز عدد من لوائح الاتهام تمهيدا لإحالة متهمين جدد في القضية ذاتها. وكانت هيئة الرقابة والتحقيق قد أحالت ملفات أربعة من مقاولي شركات ومؤسسات متخصصة في المقاولات، إلى المحكمة الإدارية في ديوان المظالم بجدة، على خلفية تلاعبهم في تنفيذ مشاريع تصريف مياه السيول والأمطار، بالإضافة إلى بعض المشاريع الهندسية، تزامنا مع مخالفات متهمين سابقين في كارثة سيول جدة. ووجه الادعاء العام تهمة ضلوع عدد من منسوبي بعض مؤسسات وشركات المقاولات بجرائم التزوير والرشوة والتواطؤ، مع متهمين آخرين أحيلوا للمحاكمة الإدارية والمحكمة الجزئية حسب اختصاص كل منهم. ومثل الأسبوع الماضي أمام المحكمة الإدارية مهندس مختص في تصريف السيول، عمل مديرا لإحدى الإدارات في أمانة جدة قبل أن تكف يده عن العمل، للرد على التهم الموجهة إليه على خلفية تورطه في كارثة السيول، وسلم المتهم إلى المحكمة الإدارية رده على لائحة الاتهام وتقرر تأجيل الجلسة إلى مطلع الشهر المقبل. ورفض المهندس المتهم جملة ما ورد في لائحة الادعاء العام، التي تضمنت تهم تلقيه رشاوى مقابل إخلاله بوظيفته؛ ما نتج منه تورطه في حدوث كارثة في مخططات شرق جدة في قويزة وأم الخير، من خلال موافقته على دراسة الحلول التي وضعت لتصريف مياه الأمطار والسيول بالمخطط واعتمادها رغم علمه بعدم جدواها، لوقوع المخطط في مجرى الوادي، وعلمه أيضا أن المخطط سيتضرر عند تعرضه للسيول، بالإضافة إلى استلامه مشروعات تمديد شبكات وتوقيع مستخلصاتها رغم عدم تنفيذها بصورة كاملة فضلا عن توجيه تهم التزوير وإساءة استعمال السلطة والتفريط في المال العام ومزاولة مهنة حرة
